وزارة الداخلية تتهم إرهابيين بقتل المتظاهرين: سوريا ترفع حالة الطوارئ وتلغي محكمة أمن الدولة

أعلنت وكالة الأنباء السورية أمس، أن سوريا رفعت حالة الطوارئ وألغت محكمة أمن الدولة العليا، فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات، مؤكدة أنها ستطبق القوانين المرعية من أجل استقرار البلاد. وفي دمشق، حاصر مسلحون عددا من الطلبة المعتصمين في كلية الطب.
وفي حمص، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشط حقوقي قوله إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا فجر أمس لدى تفريق عناصر الأمن اعتصاما في مدينة حمص ''160 كلم شمال شرق دمشق''.
كما فرقت قوات الأمن السورية بالقوة اعتصاما شارك فيه آلاف الأشخاص في حمص للمطالبة بسقوط النظام.
وكانت وكالة ''رويترز'' قد نقلت عن مصدر حقوقي، معلومات عن إطلاق قوات الأمن السورية النار لتفريق معتصمين وسط مدينة حمص، بينما توعدت السلطات المحتجين متحدثة عن ''تمرد مسلح'' يعبث بأمن سوريا يقوم به ''سلفيون''. وكان أكثر من 20 ألف شخص اعتصموا وسط المدينة اعتبارا من مساء أول أمس.
وقال مصدر مطلع إن الاعتصام مفتوح ومستمر حتى يتم تحقيق مطالب المعتصمين بضمان الحريات والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ووقف الاعتقالات السياسية. وأضاف المصدر أن الاعتصام بدأ في ساحة الساعة وسط المدينة، والتي أطلق عليها المحتجون اسم ساحة ''التحرير'' تيمنا بميدان القاهرة.
ومن هتافات المعتصمين ''اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام''، و''حرية حرية''.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السورية أنها لن ''تتساهل مع النشاطات الإرهابية''، حسب ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية جاء فيه ''كشفت مجريات الأحداث الأخيرة أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية، خصوصا في مدينتي حمص وبانياس، حيث دعا بعضهم علنا إلى التمرد المسلح تحت شعار الجهاد مطالبين بإقامة إمارات سلفية''. وأكدت الداخلية في بيانها أنها ''لن تتساهل مع النشاطات الإرهابية لهذه المجموعات المسلحة التي تعبث بأمن الوطن وتنشر الإرهاب والرعب بين المواطنين''، مؤكدة أنها ''ستعمل بكل حزم لفرض استتباب الأمن والاستقرار على كافة أرجاء الوطن وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا، لتقديمهم للعدالة وإنهاء أي شكل من أشكال التمرد المسلح''.