50 عسكريا سوريا بينهم ضباط يلتحقون بالمحتجين

توزيع ''مشروع إدانة'' على أعضاء مجلس الأمن

نقلت العديد من وكالات الأنباء العالمية عن ناشط حقوقي سوري من سكان مدينة درعا أن ''خمسين جنديا منهم خمسة ضباط من الفرقة الخامسة التي اقتحمت المدينة، يوم أول أمس، وحاصرتها قد انشقوا وانضموا إلينا، وهم الآن يواجهون مع المحتجين القوات العسكرية المنتشرة بكثرة داخل درعا''.
حسب روايات الشهادات الواردة من المدينة، فإن منزل مفتي درعا الذي استقال من منصبه، يوم السبت الأخير، احتجاجا منه على قمع الحركة الاحتجاجية، ''مطوق منذ صبيحة يوم أمس الثلاثاء، كما تحدثت مصادر أخرى عن قطع السلطات السورية للمياه والكهرباء عن درعا.
بموازاة هذا عزز الجيش السوري، أمس الثلاثاء، من تواجده بالمدينة بإرساله تعزيزات عسكرية إضافية، وحسب الأنباء المتواترة من هذه المدينة المحاصرة والمقطوعة عن محيطها الخارجي، فقد قصفت الوحدات العسكرية التي تحاصر المدينة من جميع الجهات، ولليوم الثاني على التوالي، مسجدا وتجمعات سكانية بالأحياء الساخنة.
وفي هذا الصدد أكد ناشط حقوقي أن ''تعزيزات عسكرية جديدة دخلت درعا، كما أن هناك دبابة في ساحة كازية البلد في وسط درعا، ومازال إطلاق النار مستمرا على السكان''. وأكد أن ''مسجد أبو بكر الصديق يتعرض لنيران كثيفة من عسكريين، وأن قناصة تمركزوا فوق مسجد بلال الحبشي، وتم كذلك نشر دبابات وإقامة حواجز عند مداخل المدينة منعت أيا كان من دخولها''.
وحسب هذا الناشط وشهادات سكان نقلتها العديد من وكالات الأنباء والواقع الإلكترونية، فإن عدد القتلى الذين سقطوا بدرعا، منذ اقتحام الجيش السوري لها، بلغ خمسة وعشرين.
هذه التطورات المتلاحقة خلفت ردود فعل دولية عديدة وإن انصبت في مجملها على إدانة أسلوب معالجة السلطات السورية للمعضلة، وفي هذا الشأن أفاد مصدر دبلوماسي أن كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال قد وزعوا في مجلس الأمن الدولي مشروع إدانة للقمع للتظاهرات في سوريا ينتظر أن يعلن محتواه في وقت لاحق، في حالة وصول الدول الخمس عشرة في المجلس إلى اتفاق حول محتواه.
أما بمدينة جنيف، فقد دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، في بيان ''قوات الأمن'' إلى أن ''توقف فورا إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين''. وقالت بأن ''واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين سلميا''.
من جهتها قالت بريطانيا، يوم أمس الثلاثاء، إنها تعمل مع شركائها الدوليين بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد سوريا، وقال وزير خارجيتها وليام هيغ إن ''المملكة المتحدة تعمل بشكل مكثف مع شركائها الدوليين لإقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام حقوق الإنسان الأساسية والعالمية في حرية التعبير والتجمّع''. وأضاف أن ''هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإرسال إشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولي مسلطة على سوريا، وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والمنطقة بشأن إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات''.
وخوفا من تطورات الأوضاع على ما يبدو، دعت وزارة الخارجية الألمانية كل الرعايا الألمان المتواجدين بسوريا إلى مغادرتها.
وفي نفس هذا السياق قامت الخارجية الأمريكية بإجلاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين في سفارتها بدمشق نظرا ل''عدم الاستقرار والغموض'' المخيمين على الوضع في هذا البلد.
للإشارة بلغ عدد ضحايا الأحداث الدامية التي تعيشها سوريا منذ انفجار الوضع بها، منتصف شهر مارس المنصرم، ثلاثمائة وتسعين قتيلا، وهذا حسب الحصيلة التي أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية التي قالت بأن مائة وستين ضحية من هؤلاء القتلى سقطوا منذ رفع حالة الطوارئ في الواحد والعشرين من الشهر الحالي.