الدبابات السورية تقتحم درعا ومداهمات في كل المدن المنتفضة

خمسة وعشرون قتيلا والإدارة الأمريكية تلوح بفرض عقوبات

أقدمت السلطات السورية يوم أمس على غلق حدودها مع المملكة الأردنية، بعد اقتحام دبابات الجيش السوري لمدينة درعا الحدودية، ومداهمة أعداد معتبرة من العناصر الأمنية لمساكن النشطاء بمختلف المدن المحتجة.. هذه الخطوات المتشنجة دفعت بالإدارة الأمريكية إلى التلويح بفرض عقوبات على سوريا، وهو ما يعني أن الأمور تتجه نحو التعقيد أكثر.
اقتحمت صبيحة يوم أمس الاثنين قوات من الجيش السوري مدينة درعا مدعومة بالدبابات والسيارات المدرعة، كما قامت مختلف الأجهزة الأمنية بعمليات توقيف لعشرات الناشطين بمختلف المدن السورية، هذه الخطوة نظر إليها المراقبون على أنها مؤشر يفيد بأن السلطات السورية قد حسمت خياراتها في مواجهة الحركة الاحتجاجية، وقررت حسم المشكلة بالأسلوب الأمني وحده.
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان، فإن عملية الاقتحام والمداهمة خلفت ثمانية عشر قتيلا، خمسة منهم قتلوا بالرصاص في مدينة درعا وحدها. وحسب رواية واحد من هؤلاء الشهود فإن إطلاقا مكثفا للرصاص قد سمع بأكثر من حي من أحياء المدينة، ورافقته نداءات استغاثة سمعت من مآذن المساجد، مما يوحي بسقوط عدد كبير من الضحايا، وهو ما أكده أحد الناشطين الذي قال لذات الوكالة بأن عدد القتلى والجرحى كبير، غير أن تعذر نقلهم وجمع جثثهم المتروكة في الشوارع حال دون إحصائهم، وذكر هذا الناشط أن عددا من القناصة تمركز فوق أسطح المؤسسات الرسمية والعمومية، في حين تمركزت الدبابات وسط المدينة.
وفي مدينة دوما الواقعة إلى الشمال من العاصمة دمشق، فقد تحدث ناشطون عن انتشار مكثف لعناصر الأمن التي طوقت أحد المساجد بعد أن قطعت الشوارع عن بعضها البعض وقد سمع دوي مكثف للرصاص. وتحدث بعض الشهود الذين اتصلت بهم وكالات الأنباء عن سقوط ضحايا دون ذكر اسمهم، أما عدد الموقوفين فقال نفس الشهود بأنه كان كبيرا وشمل معظم الناشطين المعروفين. نفس هذه الأجواء عاشتها أيضا المعصمية المحاذية لدمشق التي دوهمت منازل سكانها وأوقف العديد من أبنائها، أما بمدينة جبلة القريبة من اللاذقية، فقد تحدث شهود عيان عايشوا الأحداث أن عدد الضحايا الذين حصدهم رصاص قوات الأمن فقد بلغ ثلاثة عشر قتيلا بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وذكر هؤلاء الشهود أن عمليات القتل انطلقت مباشرة بعد الزيارة التي قام بها المحافظ الجديد للاذقية واستماعه لمطالب بعض السكان الذين التقى بهم.
وحسب قراءة رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن، فإن السلطات السورية اختارت كما بدا من أسلوب تعاملها مع المحتجين يوم أمس قرارا بالحسم العسكري والأمني''.
وقال رئيس المرصد المذكور في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن خيار الحل الأمني ''واضح من خلال ما جرى في جبلة بغرب سوريا وفي درعا بجنوب ودوما بريف دمشق''، لكنه بالمقابل أكد أن ''هذه الحلول لن تنفع لأن الحوار الوطني هو الوحيد القادر على حماية سوريا''.وقال بأن إصدار قانون تنظيم التظاهر يوم الخميس الأخير ''كان الهدف منه قمع التظاهر''.
بموازاة هذا نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الإعلام الأردني طاهر العدوان، يوم أمس، أن الحكومة السورية أغلقت بعد اقتحام دبابات الجيش السوري لمدينة درعا مباشرة حدودها البرية مع المملكة الهاشمية.
لكن ودون تحديد للأمكنة، نسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إلى المدير العام للجمارك السورية السيد مصطفى البقاعي أن ''جميع المعابر الحدودية بين سوريا والدول المجاورة مفتوحة وخاصة مع الأردن''. وقال بأن ''الحركة على المنافذ تسير بشكل طبيعي ومنتظم سواء بالنسبة للمسافرين أو لحركة الشحن''.
لكن وعلى عكس ما ذهب إليه هذا المدير، فإن شهود عيان كانوا متوجهين من الأردن إلى سوريا، لم يتمكنوا حسب رواياتهم من عبور الحدود بعد أن تمركزت دبابات ومدرعات بمراكز العبور المعروفة بين البلدين، وهي معابر درعا ونسيب والحيدين.