5 نقابات تهز ''عرش'' ولد عباس

قرروا العودة إلى إضراب مفتوح بدءا من 16 ماي

ٌ سيتعرض قطاع الصحة، بدءا من يوم 16 ماي الجاري، ل''هزة'' شديدة بفعل الاعتصامات والمسيرات التي سيشرع في تنظيمها الأطباء العامون والأخصائيون الممارسون في قطاع الصحة العمومية، معلنين بذلك انضمامهم للحركة الاحتجاجية التي يشنها الأطباء المقيمون وأعوان التخدير والإنعاش والنفسانيين.. يحدث هذا في الوقت الذي يكثف وزير القطاع من التصريحات الاستفزازية للتقليل من شأن المحتجين.

رقعة الاحتجاجات تتوسع في قطاع الصحة ومسكنات الوزير لم تنفع
ممارسو الصحة العمومية يقاضون ولد عباس
أعلن الأطباء العامون والأخصائيون الممارسون في قطاع الصحة العمومية، عن العودة إلى الإضراب المفتوح بدءا من 16 ماي الجاري وستكون هذه الحركة مرفقة باعتصامات ومسيرات احتجاجية لن تتوقف إلا في حالة واحدة وهي الاستجابة الفعلية لمطالب الفئتين. وقد قررت إحداهما تحريك دعوى قضائية ضد وزير الصحة وهيئته، بتهمة الإخلال بالالتزامات وخرق قوانين الجمهورية.
في ندوة مشتركة عقدتها قيادتا تنسيقية الممارسين في الصحة العمومية، قدم رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، ملخص الأسباب التي جعلت منتسبي هذا السلك يقررون من جانبهم تبني خيار الإضراب المفتوح المجمد منذ سنة، واتضح من كلامه أن الدافع الرئيسي لقرار استئناف الاحتجاجات يتعلق بعدم وفاء المسؤول الأول في القطاع بالوعود التي أطلقها عند مجيئه على رأس الوزارة وأكد فيها التزامه بتلبية المطالب المشروعة للأخصائيين. وأضاف المتحدث بأن عريضة المطالب التي ستسلم غدا مع الإشعار بالإضراب، تتضمن 6 انشغالات ''يتوجب'' على الوصاية تلبيتها، تتصدرها المصادقة على القانون الأساسي المعدل في إطار اللجنة المشتركة والإفراج عن نظام التعويضات. وتخص المطالب المتبقية، حسب نفس المصدر، المطالبة بإلغاء نظام الخدمة المدنية بحكم تعارضه مع الدستور وتقديم تحفيزات مهنية واجتماعية حقيقية للأخصائيين الذين يوجهون للعمل في مستشفيات المناطق الداخلية والجنوب، بما في ذلك السكن الوظيفي الذي يعتبر، كما يضيف، حق لجميع الأطباء. وتضمنت العريضة مطالبة مديرية الوظيف العمومي بالتأشير على رخصة إجراء أول مسابقة ترقية في سلك الأخصائيين منذ الاستقلال والتي سيشارك فيها 2500 طبيب مختص. وأعلن الدكتور يوسفي، في سياق آخر، تأييد تنظيمه ومساندته المطلقة لإضراب الأطباء المقيمين، مشيرا إلى إمكانية التنسيق معهم مستقبلا في إطار برنامج احتجاجي مشترك، وقال إن القمع الذي تعرض له هؤلاء في مسيرة الأربعاء الماضي ''أمر غير مقبول ويعد وصمة عار في جبين السلطات العمومية''.
رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين الممارسين في الصحة العمومية، مرابط الياس، انتقد من جانبه بشدة ''خرجة'' وزير الصحة الأخيرة عندما ظهر رفقة رئيس نقابة للممارسين ''غير معروف لدى أحد''، ليكشف عن زيادات في نظام التعويضات. وكان أولى، يتابع المتحدث، أن يستدعي الوزير ولد عباس النقابة التي تفاوضت معها وزارته طيلة الشهرين الماضيين، علما أن نقابته تملك محاضر موثقة عن هذه الجلسات التي جرى فيها إعداد نسخة معدلة للقانون الأساسي للممارسين ومناقشة مقترحات النقابة حول نظام التعويضات ''لكن منذ ذلك الوقت لم يتصل بنا لإعلامنا بمصير هذه التعديلات بعد إحالتها على الحكومة''. ويستطرد بأن نقابته استنتجت من تصرفات الوزير، وجود نية مبيتة في عدم تمرير التعديلات المتفق عليها.
وأشار الدكتور مرابط إلى أن تنظيمه سيرفع دعوى قضائية ضد الوزير ووزارته لأنه ''داس على القوانين المتعلقة بإدارة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين''. ويضيف ''بمحاولته فرض نقابة لا تملك أي تمثيل في القاعدة، فإن وزير الصحة قد أعلن الحرب على الممارسين واستهتر بهم لا مباليا، مثلما يوضح، ''بالعواقب الوخيمة'' التي ستترتب عن تصريحاته على القطاع الذي يشهد غليانا كبيرا وسط جميع فئاته.