نقابات الصحة تتوحد ضد ولد عباس

الأطباء، الممرضون، الأخصائيون، الأساتذة والعمادة يقررون الاحتجاج هذا الأربعاء

دفعت سياسة التعتيم والصمت التي بات يمارسها وزير الصحة جمال ولد عباس ضد الشركاء الاجتماعيين، وانفراده بالقرارات المصيرية في قطاع الصحة العمومي، إلى توحد خمس نقابات في القطاع ممثلة للأطباء العامين والأخصائيين، والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، والقابلات والممرضين، وعمادة الأطباء الجزائريين
في تنسيقية مشتركة لنقابات الصحة، معلنين عن الدخول في أول حركة احتجاجية الأربعاء المقبل، تضامنا مع إضراب عمال شبه الطبي، وتنديدا بصوت واحد بسياسة الهروب إلى الإمام، تزامنا مع شروع الوزير في السير قدما نحو الإفراج عن المخطط الجديد للصحة، دون إشراك الفاعلين الحقيقيين، وتأكيد تضامنهم مع إضراب الشبه الطبيين.
تبنت كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، النقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية، زيادة إلى المجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية، المنسحبين من أشغال الندوة الوطنية حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات، التي جرت في الفترة من 3 إلى 5 فيفري الجاري، فكرة التوحد في تنسيقية للنقابات المستقلة، أعلن عن ميلادها إثر اجتماع جمع ممثليها الأربعاء المنصرم، حيث اتفقت على الشروع في سلسلة من الاحتجاجات رفقة النقابة الجزائرية لشبه الطبي التي هي بصدد خوض إضراب مفتوح منذ الثامن من الشهر الحالي. وحسب المعلومات الصادرة عن الناطق الرسمي لنقابة الممارسين العامين إلياس مرابط في تصريح ل”الفجر”، فإنه تقرر تنظيم أول حركة احتجاجية يوم 23 فيفري بمقر المستشفى الجامعي مصطفى باشا، حيث سينظم أول اعتصام تضامنا بالدرجة الأولى مع إضراب 100 ألف عامل في شبه الطبي، واستنكارا لمواصلة رفض وزير الصحة الاستجابة لمطلب السحب الفوري لمشروع مخطط الصحة، وإلغاء أشغال الندوة، التي جرت، ومنح وقت إضافي للمشاركة في إعداده، نظرا لأهميته، وباعتباره يخص صحة كافة الجزائريين.
وأكد مرابط أن رفض الوزير إشراك الشركاء الاجتماعيين بات واضحا، إثر لجوئه إلى عقد مؤتمرات عبر كامل التراب الوطني يومي 17 و18 فيفري، مع العاملين في مجال الصحة من أطباء ومدراء وعمال شبه الطبي غير المنضوين داخل التنظيمات النقابية، وهو ما قالت النقابات بشأنه إنها لن تسكت عنه. كما أكدت على تصعيد الاحتجاجات لإنقاذ قطاع الصحة العمومي، ناقلا رفضها للتهميش النقابي، واللجوء المتكرر للعدالة لإجهاض حق الإضراب.
وأضاف المتحدث أن اعتصامات دورية أخرى سيتم تنظيمها مستقبلا، قبل اللجوء إلى فكرة الإضراب الموحد الذي ستغلق المؤسسات الاستشفائية العمومية كليا، لردع تعتيم الوصاية التي تحاول الإفراج عن الخريطة الصحية بطريقة ملتوية عبر إضفاء المصداقية المزيفة، والعمل على فتح نقاش بناء مع كل الفاعلين بالقطاع.