تحديد عتبة الدروس لا يتم إلا في الظروف الاستثنائية

اتحاد عمال التربية والتكوين يطلق النار على أولياء التلاميذ

بن بوزيد: تدعيم مراكز الامتحان ب10 مساعدين هدفه حماية الأساتذة من الاعتداءات
عبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن استيائه من تصريحات اتحاد أولياء التلاميذ المطالبة بتحديد عتبة الدروس في بداية كل موسم دراسي، مشيرا إلى أن الأولى أن يضموا أصواتهم مع أصواتنا بدعوة وزارة التربية لتخفيف البرنامج ليتلاءم مع الحجم الساعي للعمل، بالقول إن تحديد عتبة الدروس لا يجب أن تكون عادة أو حق مشروع بل هي استثناء فقط.
تأسف مسعود عمراوي المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من كون كثير من الأولياء يعتبرون أن العتبة حق مشروع كون وزارة التربية عودتهم في كل سنة بتحديد عتبة الدروس، ''إذ أن الأولى منهم أن يضموا أصواتهم مع أصواتنا لمطالبة وزارة التربية بتخفيف البرنامج ليتلاءم مع الحجم الساعي للعمل''، مضيفا أنه من المفروض أن تكون عتبة الدروس استثناء ولا تكون إلا في ظروف قاهرة حينما تتخلل السنة الدراسية حركات احتجاجية، وهو ما لم يحدث هذا الموسم إطلاقا.
ويؤكد المتحدث في تصريح ل''الخبر'' أن الأولياء والتلاميذ أصيبوا بصدمة هذا العام بعدما تيقنوا أن الدروس المحذوفة ضئيلة جدا، وأن الإشاعة لعبت دورها حينما توقعوا أن الثلاثي الثالث كله لن يتم احتسابه، والدليل خروج تلاميذ البكالوريا أمس في البليدة من الأقسام رافضين العتبة والدروس القليلة المحذوفة، بالقول ''نحن لا نتعجب من التلاميذ حينما نرى أن أولياءهم يشاطرونهم الأمر ويطالبون بتحديد عتبة الدروس لكل المستويات، رغم أن الامتحانات الرسمية غير موحدة''.
وطلب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من وزارة التربية ''من موقع مسؤولياتنا كمربين'' ضرورة إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل وتخفيف البرنامج الدراسي بما يتوافق وعدد ساعات العمل لضمان تمدرس التلاميذ والانتهاء من جميع المقرر الدراسي وإجراء الامتحانات في كل الدروس بكل استثناء على غرار المواصفات العالمية و الإلغاء النهائي للعتبة.
وقال مسعود عمراوي إنه رغم تأكيد وزير التربية مؤخرا أن نسبة استكمال البرنامج الدراسي للبكالوريا بلغ 90 بالمائة واختياره تحديد عتبة المراجعة، هذا دليل -يضيف عمراوي- على كثافة البرنامج الدراسي ولم تعترف الوزارة بهذه الظاهرة ''وهنا يتأكد بأن السنة الدراسية سليمة، وكل الأساتذة درسوا بصورة طبيعية، ورغم ذلك لم ينهوا المقرر خاصة في بعض المواد منها الفيزياء''.
من جانب آخر، أكد وزير التربية أبو بكر بن بوزيد أمس على هامش تنصيب مكاتب مشتركة للإعلام والتوجيه بالعاصمة، أن الوزارة ستكون طرفا أمام العدالة للدفاع عن الأساتذة أو الإداريين في حالة تعرضهم لاعتداءات من قبل ممتحني شهادة البكالوريا.
وأوضح بن بوزيد الذي كان برفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين أنه في حالة وقوع اعتداءات على الأساتذة أو الإداريين المكلفين بحراسة امتحانات البكالوريا من قبل المترشحين عند ضبطهم في حالات غش فإن الإدارة هي التي تدافع على الضحية.
من جانبه أكد مدير التربية للجزائر وسط السيد سليمان مصباح أن الوزارة خصصت لمديريات التربية مبالغ مالية للدفاع عن الأساتذة الذين قد يتعرضون لاعتداءات أمام العدالة.
ومثلما أشارت إليه ''الخبر'' في أحد أعدادها السابقة، أكد بن بوزيد عن تدعيم مراكز امتحانات البكالوريا بعشرة ملاحظين إضافة إلى المراقبين، يهدف إلى طمأنة التلاميذ وضمان أجواء مريحة وآمنة، بحيث سيتكفلون بالتنظيم، مشيرا إلى أن الدولة خصصت لذلك ميزانية تقدر ب5,4 مليار دينار.
وأشار بن بوزيد إلى أن اللجوء إلى هذا الإجراء جاء بناء على طلب التلاميذ الذين اشتكوا في السنوات الماضية من حدوث بعض الاعتداءات الجسدية على الأساتذة من قبل بعض الممتحنين الذين تم ضبطهم يغشون.
وفيما يتعلق بتقليص الحجم الساعي لتلاميذ الطور الابتدائي، فأكد بن بوزيد أنه يهدف إلى تمديد السنة الدراسية وضمان استمرارية نفس الوتيرة من سبتمبر إلى غاية جوان، مؤكدا أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي تنتهي فيه الدراسة في شهر ماي وهو أمر ''غير مقبول'' يضيف الوزير.