10 أيام لا تكفي لمراجعة مواضيع البكالوريا

نقابات التربية تطالب بتحديد العتبة قبل 20 من ماي

طالبت نقابات التربية إلى جانب جمعيات أولياء التلاميذ تقديم تاريخ عتبة الدروس المحددة لامتحان شهادة البكالوريا، بحجة أن 10 أيام بين تاريخ العتبة المحددة في 25 ماي وتاريخ إجراء البكالوريا في السادس من جوان، لا يكفي لمراجعة ثقل برامج البكالوريا لاسيما منها في المواد الأدبية المحتوية على أكثر من 18 درسا في ثمانية محاور كاملة.
قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح للشروق اليومي، أن تحديد عتبة الدروس في 25 ماي لا يخدم مصلحة تلاميذ البكالوريا، باعتبار بقاء 10 أيام قبل إجراء الامتحانات، وهي مدة لا يستطيع فيها الطالب ضبط مراجعة المواد، خاصة منها المواد الأدبية التي تستدعي حفظا ومهلة أطول من أجل الحفظ.
وقال المتحدث إن تحديد تاريخ العتبة في 25 ماي وتقديم تاريخ البكالوريا من 13 جوان إلى السادس من جوان، كان يستدعي تقديم أيضا تاريخ العتبة.
من جهة أخرى أكد نوار العربي رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح للشروق اليومي، أن تلاميذ البكالوريا لن يستطيعوا استكمال كل البرنامج قبل تاريخ 25 من الشهر الحالي، مؤكدا أن عددا كبيرا من المؤسسات التربوية، تشهد تأخرا في سير الدروس، إذ لا يعقل أن تنتهي مؤسسة تربوية من البرنامج، فيما يبقى على الأقل 20 بالمائة من الدروس لم تستكمل، بفعل الإضرابات التي ميزت هذا الموسم، وقال المتحدث إن جل المؤسسات التي تدعي استكمال البرنامج، قامت بنسخ الدروس وتلقينها للتلاميذ دون شرح ولا تمارين، فكيف يعقل تدريس ثلاثة محاور في مدة أسبوع واحد.
وفي نفس الاتجاه ذهب مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية للأساتذة، في تصريح للشروق اليومي، أن المدة المحددة ب10 أيام بين تاريخ البكالوريا وتحديد عتبة الدروس لا تكفي أمام التلاميذ من أجل مراجعة مجمل الدروس، وشكك المتحدث في نية الوزارة رفع نسبة النجاح لهذا الموسم وفق تصريحات الوزير السابقة، على حساب مصداقية شهادة البكالوريا.
هذا ومن جهة أخرى أثار تصريح بن بوزيد بشأن ملف الخدمات الاجتماعية، بعد قوله "إن الملف ليس من صلاحيات الوزارة وأنه تم إحالته على الحكومة" وهي العبارة التي أثارت استياء النقابات، معتبرة أن الوزير أخلف وعده، إزاء هذا الملف العالق والحساس، وأن إحالته على الحكومة، يعني إصرار الجهات الوصية على بقائه تحت هيمنة المركزية النقابية، وأكدت نقابات التربية تمسكها بتحرير تسيير ملف الخدمات الإجتماعية، إذ يواصل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حملة جمع نصف مليون توقيع، حيث قال عمراوي، إن الحملة مستمرة عبر كامل المؤسسات التربوية وأنه من المنتظر رفع نتائجها في القريب الآجل.