الجزائر تتفاوض حول تأشيرة شنغن في إطار دولة مع دولة

مدلسي أعلن عن جولة للمفاوضات شهر جوان حول تفكيك التعريفة الجمركية

الموافقة على إقحام الإصلاحات وحقوق الإنسان في الحوار دون إملاءات أوروبية
وافقت الجزائر على إنشاء لجنة مختلطة مع الاتحاد الأوروبي تتعلق بمسائل ''الاقتصاد والإصلاح السياسي والتشاور الأمني وحقوق الإنسان''، وأفاد وزير الخارجية مراد مدلسي بأن ذلك لا يعني ''تدخل طرف في شؤون طرف آخر''، فيما قال بخصوص فتح الحدود مع المغرب إن ''لا جديد في القضية''.
وأعطى مرد مدلسي انطباعا بأن الجزائر تمكنت من تمرير رأيها في خصوص ''سياسة الجوار الأوروبية'' التي يشتغل الاتحاد الأوروبي على إقناع الجزائر بها، وأعلن أمس، عن تشكيل لجنة مختلطة تختص بالقضايا ''السياسية والأمنية وحقوق الإنسان''، لكنه سارع للقول إن ذلك يعني ''ليس تدخل طرف في شؤون طرف آخر''، ومعلوم أن الحكومة تحفظت لسنوات على أطروحات أوروبا في سياق هذا المشروع التي ''تتعدى المعقول''، ولاسيما المطالبة بإصلاحات ذات صلة بحقوق الإنسان والديمقراطية وبإعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية.
وألمح مدلسي في ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المسؤول عن التوسع والسياسة الأوروبية للجوار، ستيفان فول، أمس بإقامة الدولة جنان الميثاق، لوجود رأي غالب للجزائر في عمل اللجنة، بشكل وصفه كالأتي ''اتفقنا على نص للتحاور أمنيا وتبادل الآراء حول حقوق الإنسان بمفهومها الحديث والواسع بما في ذلك حرية تنقل الإنسان في بلده وخارج بلده''، وقصد مدلسي شرطا ترافع له الجزائر قياسا لأي تقارب إضافي مع الاتحاد الأوروبي يتعلق بمحور ''حرية تنقل الأشخاص''.
وأعلن بالمناسبة عن مباشرة الجزائر والاتحاد الأوروبي، في الثاني جوان المقبل، مفاوضات جديدة على خلفية الخلافات التي نشأت بين الجهتين بخصوص اتفاق الشراكة وما تعلق بمسار تفكيك التعريفات الجمركية، لكن للاتحاد الأوروبي وجهة نظر أخرى سيتقدم بها في جولة جوان، تخص ثلاثة محاور أساسية، عددها ستيفان فول ''أولا تحسين محيط الاستثمار وجو الأعمال، وثانيا المجتمع المدني، وقد أخبرني مدلسي بأن الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس تخص الجمعيات وليس الأحزاب السياسية فقط، بل وحرية التعبير وحرية إنشاء جمعيات، وثالثا الساحل الإفريقي والمغرب العربي والعلاقات مع المغرب''، كما أفيد في اللقاء بأن ملف ليبيا طرح للحوار، حيث قال مدلسي ''نحن متفقان على ضرورة عودة السلم سريعا وإطلاق حوار بين الليبيين''.
ولم يوضح المسؤول الأوروبي ما قصده ب''العلاقات مع المغرب''، لكن أنباء تشير إلى ضغوط أوروبية على الجزائر لفتح الحدود مع المغرب، ما يعكس التصريحات المغربية المتفائلة في الفترة الأخيرة بشأن قرب فتح الحدود البرية المغلقة منذ 17 عاما، وسئل مدلسي عقب نهاية الندوة الصحفية عن ذلك فقال ''لا يوجد أي جديد في القضية''.
وغالبا ما قوبلت الرغبة الأوروبية في إقناع الجزائر بسياسة الجوار، بتحفظات جزائرية معروفة تتعلق ب''رفض الوصاية وطلب إصلاحات داخلية''. ولا ترى الجزائر في سياسة الجوار ''أولوية'' ولاسيما على أساس الشروط الأوروبية. كما أن تصريحات فول تشير إلى إبقاء المجموعة الأوروبية على شرط مذكور في اتفاق 2005 ''يهدف التعاون إلى خلق مناخ مناسب للاستثمار لتدفق الاستثمارات، ويتحقق ذلك من خلال وضع إجراءات منسقة ومبسطة وآليات للاستثمار المشترك (خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وكذا ترتيبات لتحديد الهوية وللإعلام حول فرص الاستثمار). وذكر فول أنه ''كممثل للاتحاد الأوروبي وكذلك وزير الخارجية الجزائري غير راضين عن سريان اتفاق الشراكة''.
وتحدث عن مسألة التأشيرات ''كعامل مهم في علاقاتنا وما يمكن تقديمه في صالح التنقل الشرعي للشباب للعمل في أوروبا''، وقد تدخل مدلسي لتوضيح الصورة هنا، وقال إن ''مسائل تأشيرة شنغن عالجتها الجزائر وستتابعها في إطار ثنائي، دولة مع دولة وليس مع مجموعة الاتحاد الأوروبي، ونرى بذلك مع كل بلد على حدى تطوير حرية تنقل الأشخاص''.