مدلسي يرد على جمعيات أثارت حقوق الإنسان بالجزائر

أكد مراد مدلسي وزير الخارجية أن إطار المفاوضات الخاص باتفاق الشراكة سيعزز قريبا بلجنة فرعية للأمن والدفاع وحقوق الإنسان، وأن مناقشة قضايا حقوق الإنسان ستكون ضمن اللجنة الخاصة بذلك، مشيرا من جهة أخرى إلى أن المنتدى الأول للمتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين سيعقد في الجزائر في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل.
رد أمس، وزير الخارجية في تصريح للصحفيين على هامش الدورة الرابعة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على الرسالة التي وجهتها جمعيات غير حكومية إلى وزراء الخارجية على مستوى المجلس تحثهم فيها على ضرورة إثارة النقاش حول حقوق الإنسان في الجزائر بالقول "إن هذا النقاش سيتم على مستوى لجنة فرعية خاصة بحقوق الإنسان، سيتم خلقها قريبا".
وأضاف مدلسي في هذا الصدد " اقترحنا في مجال حقوق الإنسان أن يتم دراسة هذه المسألة من خلال المشاورات المتعلقة بمسائل أمنية وبالدفاع وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان"، وتابع وزير الخارجية أن الاتحاد الأوروبي قد وافق على اقتراح الجزائر بإضافة لجنة فرعية جديدة لدراسة هذه المسائل كلها إلى مجموعة اللجان الفرعية الموجودة من قبل والتي توجد في طور العمل.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجزائر قد تقدمت بهذا الاقتراح إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2005 وتم سحبه من الأجندة الثنائية بسبب خلاف في التصور بين الجانبين، حيث أن الجزائر اقترحت إنشاء لجنة فرعية خاصة بالسياسة وحقوق الإنسان والسياسة الأوروبية للأمن والدفاع، في حين لم تكن المفوضية الأوروبية ترغب إلا في لجنة فرعية لحقوق الإنسان.
وكانت ثلاث جمعيات غير حكومية تتمثل في "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحثهم فيها على وضع مسألة حقوق الإنسان والحريات في صلب مباحثاتهم مع المسؤولين الجزائريين خلال مجلس الشراكة مع الجزائر في لوكسمبورغ، وقد حثت هذه المنظمات الإتحاد الأوروبي على ضرورة عدم إهمال ملفات مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد زاعمة وجود ممارسات ضد حقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر يتعلق بالشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أعلن مدلسي عن عقد المنتدى الأول للمتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين في الجزائر شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم على أقصى تقدير، معتبرا أن هذا المنتدى سيخصص لموضوع هام بالنسبة للجزائر ويتمثل في بعث الاستثمارات الأوروبية المباشرة باعتبارها المشكلة الرئيسية في طريق التعاون بين الطرفين، وأضاف مدلسي قائلا "قررنا إشراك الاتحاد الأوروبي بشكل اكبر في تعبئة الفاعلين الأوروبيين في المجال الاقتصادي الجزائري"، كما أضاف "معا وللمرة الأولى في التاريخ سننظم منتدى للمتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين في الجزائر ولا بد أن أقول إننا نعمل على تجسيد هذا المشروع منذ عدة أشهر".
وفيما يخص التحكم في التجارة الخارجية، خلص الطرفان إلى ضرورة تشكيل في القريب العاجل مجموعة عمل لبحث العراقيل التي تثبط عزيمة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين يصدرون نحو الاتحاد الأوروبي، حيث أوضح مدلسي أن الاتحاد الأوروبي وافق بطبيعة الحال على إنشاء هذه المجموعة التي سنشكلها في اقرب وقت".
كما عكف الطرفان على بحث مواضيع تتعلق بالتعاون المؤسساتي ومرافقة الاتحاد الأوروبي في تطبيق الإصلاحات في الجزائر، حيث قال وزير الخارجية "لدينا ما يسمى البرنامج الوطني الاستدلالي الذي يمتد من 2007 إلى 2011 ونحن نعمل على تحضير الفترة المقبلة 2011-2013" مضيفا بان البرنامج الأول يتم في "ظروف قمنا بتقييمها ونعتبرها قابلة للتحسن"، موضحا أن الجهاز الحالي لتسيير النظام الميزاني مع الاتحاد الأوروبي يتضمن إجراء ثقيلا للغاية وهذا ما يجعلنا لا نستطيع استهلاك قروضنا في الآجال المطلوبة".
وقد أعطى الطرفان موافقتهما على الفترة المقبلة للتخطيط من اجل تغيير النظام قصد وضع ميزانية شاملة بدلا من تخصيص ميزانية لكل مشروع، وقد شرح مدلسي هذه النقطة بالقول " نطلق على ذلك أنظمة الدعم الميزاني وتتمثل في مبالغ ستدخل إلى الخزينة وستعمل على أساس برنامج شامل تم تحديده باتفاق الطرفين" مضيفا أنها تجربة طورها الاتحاد الأوروبي مع شركاء آخرين و اعطت نتائج جيدة".
وأضاف الوزير أن "الأوروبيين فهموا ذلك جيدا وتقبلوه وعلينا نحن الجزائريين بطبيعة الحال تطوير الهندسة لتجسيد هذا المسعى في الميدان والحصول على نتائج بما أننا سنركز هذه المرة على إجراءات استعمال هذه القروض وهي إجراءات جزائرية وليست إجراءات أوروبية".