صيغتان للعفو عن المساجين إحداهما يُمنع على الرئيس التدخل فيها

مادتان دستوريتان تضبطان القضية بشكل واضح

غشير: ''العفو الشامل يطمئن عائلات المساجين لكن سيكرّس الإفلات من العقوبة''
إذا صحّت الأخبار التي تتحدث عن ''عفو رئاسي'' تارة و''عفو شامل'' تارة أخرى، لفائدة مساجين قضايا الإرهاب، سيستعمل رئيس الجمهورية في الاحتمال الأول صلاحيات يمنحها له الدستور في إطار المادة .77 أما الاحتمال الثاني، فإن السلطة التشريعية وحدها من يمكنها الخوض فيه ولا مجال لاستعمال الأمرية الرئاسية.
تتوالى الأخبار عن اتصالات ومساع تجري لتمكين المساجين المتورطين في ملفات إرهاب من عفو، لا أحد يدري كيف ستكون صيغته القانونية. وصرّح قيادي مناضل في جبهة الإنقاذ سابقا، للصحافة بأن مصادر في الأجهزة الأمنية أكدت له أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصدد التحضير لعفو عن المساجين. ويرتكز الموضوع أساسا، على قدامى المساجين الذين تعبوا، حسبه، من سنوات السجن الطويلة وهم يتعهدون بعدم العودة إلى الأسباب التي أدت بهم إلى السجن، في حال الاستفادة من عفو.
وإذا قرر رئيس الجمهورية إصدار عفو لفائدة هؤلاء، سيكون بمقتضى صلاحيات تمنحها له المادة 77 فقرة 9 من الدستور التي تقول: ''يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي يخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات التالية..'' ويذكر من بين 12 صلاحية أن ''له الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات واستبدالها''. بمعنى أن هذه المادة الدستورية ستكون الوسيلة القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها الرئيس، لتبرير عفو مرتقب.
وفي حال التوجه نحو هذا الإجراء، سوف يطبّق على المساجين المحكوم عليهم نهائيا فقط بمعنى الذين استنفذوا كل إجراءات التقاضي. وفي لغة القانونيين هم المساجين المدانين بأحكام حائزة على قوة الشيء المقضي فيه. لكن العفو لا يعني محو العقوبة من صحيفة السوابق العدلية.
أما المحبوسون الذين لازالوا تحت طائلة التحقيق القضائي والذين يترقبون المحاكمة، فهم مستثنون من الإجراء المحتمل. ولا يعرف في كلتا الحالتين بالتحديد عدد المساجين، ووزارة العدل وحدها، عن طريق الإدارة العقابية، من يمكنها الكشف عن عددهم. وإذا لجأ بوتفليقة للعفو الرئاسي سوف تُقصى منه بعض الحالات المعروفة إعلاميا. أبرزها حسان حطاب أمير الجماعة السلفية للدعوة سابقا، لأن ملفه دخل في مسار قضائي حديثا فقط، عندما استمع إليه قاضي التحقيق ووضعه في ''إقامة مؤمَنة''. ومن أهم الحالات أيضا، عماري صايفي الموجود بالحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق.
وفي حال استقر الرأي في الدولة على التوجه نحو عفو شامل عن المساجين، سوف لن يتمكن رئيس الجمهورية أن يتدخل فيه من الناحية القانونية، لأن الدستور يحدّد بوضوح الجهة المخوّلة بهذه القضية، وهي السلطة التشريعية. وتفيد المادة الدستورية 122 فقرة 7 بأن البرلمان ''يشرَع في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات التالية ..'' وتسرد المادة 30 ميدانا من بينها العفو الشامل، الذي يترتّب عنه محو كل أفعال السجين، ويمكن أن يأتي في أية مرحلة من مراحل القضية التي يتابع فيها السجين. وبهذا المعنى لا يمكن أن يتم عفو شامل بأمرية رئاسية.
وحول إحدى الصيغتين التي يحتمل أن يأخذها العفو، استشارت ''الخبر'' المحامي بوجمعة غشير الذي قال: ''لا أعتقد أن يذهب الرئيس إلى عفو شامل لأنه يدري بأنه غير مقبول في أوساط المجتمع، ونتائجه القانونية خطيرة لأنه سيكرَس انطباعا مفاده عدم وجود أحد ارتكب جرما''. ولكن ذلك لا يعني، حسب غشير، عدم توفر نية لدى الرئيس لإصدار عفو''إذ يحتمل أن يفكر في ذلك، وعندما تحدث عن التوازنات في ميثاق المصالحة كان يعني بأنه فكَر في عفو شامل، وفي النهاية لم تسمح له التوازنات داخل النظام إلا بتدابير سماها ميثاق السلم والمصالحة. وحتى الميثاق هو عفو عن أفعال رجال الأمن والإسلاميين المتورطين في جرائم''. وأضاف: ''يمكن أن يدخل عفو شامل الاطمئنان إلى نفوس الآلاف من ذوي المساجين، ولكنه سيكرَس الإفلات من العقوبة''.