الموّالون يطالبون باعتذار من وزارة الفلاحة التونسية

اعتبروا الاتهامات باطلة ولا أساس لها

احتجّ، أمس، الموّالون وأصحاب محلات بيع اللحوم على ''اتهامات'' وزير الفلاحة والبيئة التونسي، التي تدّعي أن الماشية الجزائرية مصابة بالطاعون. وطالبوا بأن يقدّم اعتذارا رسميا ويتراجع عن تصريحاته غير المسؤولة، والتي تطعن في النوعية الجيدة لرؤوس الغنم التي تصدّرها تونس نحو إسرائيل بالملايير.
واستغربت اتحادية الموالين ومربّي المواشي بالاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أن يصدر ''قرار مؤرّخ في 11 ماي 2011 يقضي بمنع استيراد الحيوانات المجترّة من الجزائر ومن دول إفريقيا الجنوبية إلى تونس، بالإضافة إلى وقف عبور هذه الحيوانات من البلدان المذكورة نحو التراب التونسي، حتى وإن كان عبورا تلقائيا''، على الرغم من أن لا أساس لوجود مرض الطاعون والحمى القلاعية التي تدّعيها الوزارة التونسية.
من جهته، حذّر رئيس اللجنة الوطنية للحوم بلال جمعة، أمس، من التصريحات المغرضة، التي تمسّ بأزيد من 25 مليون رأس غنم بالجزائر. وأوضح في تصريح ل''الخبر''، أن ''وزير الفلاحة التونسي عليه أن يقدّم اعتذارا رسميا، لأن الطاعون والحمى القلاعية، لا يمكن أن يصيبا الماشية الجزائرية التي تخضع لرقابة بيطرية مستمرة''. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين، بأنه على الرغم من نفي وزارة الفلاحة الجزائرية انتشار داء الطاعون وسط الماشية، إلا أن ذلك لا يكفي، ويجب أن يتبعه إجراء يعيد الاعتبار لأحسن سلالة من الماشية في الشمال الإفريقي. ولم يجد المتحدّث أي تفسير لهذه ''الإشاعات'' التي أرادت تونس أن توثّقها من خلال قرار صادر في هذا الشأن.
وأضاف ''بارونات التهريب في تونس، يريدون أن يستفيدوا من الإشاعات حتى يتمكّنوا من الحصول على رؤوس الماشية بأقل سعر، وتصديرها فيما بعد نحو إسرائيل، حيث يزداد الطلب على الخرفان الجزائرية''.
ولا يستغرب رئيس اللجنة بلال جمعة أن لا يتوقّف الاحتجاج على المطالبة بتقديم اعتذار رسمي، لأن القضية أساءت كثيرا للجزائر، التي تعوّل عليها تونس في إنقاذ اقتصادها الوطني عن طريق جلب السياح. واعتبر أن الاحتجاج سيأخذ منحى تصاعديا في حال عدم مراجعة القرار الذي أصدرته وزارة الفلاحة التونسية.