عليوي يدعو الحكومة إلى حظر استيراد اللحوم

أعلن محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين عن التنصيب قريبا لفيدرالية وطنية للموالين ومربي المواشي، للتكفل بانشغالات ومشاكل هذه الفئة، كما لم يفوت عليوي الفرصة لتجديد موقفه الرافض لاستيراد اللحوم، وقال إن السماح بذلك سيكون بمثابة ضربة قاسية للموالين.
عاد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين في تصريحات للصحفيين أدلى بها على هامش اجتماع هيئة التنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني إلى موضوع استيراد اللحوم من الخارج، مؤكدا موقف الإتحاد الرافض لخيار الاستيراد لأن البلد الذي يتوفر على 22 مليون رأس من الغنم، من وجهة نظر عليوي ليس بحاجة إلى استيراد اللحوم بل يفترض في الحكومة مثلما يذهب إليه المتحدث تشجيع الموالين للحفاظ على الثروة الحيوانية وليس تحطيمهم من خلال الاستيراد.
وأضاف عليوي أن الفترة الوحيدة التي يكثر فيها الطلب على اللحوم هي شهري جوان وجويلية التي تكثر فيها الأفراح، وخارج هذه الفترة، فإن اللحوم المحلية قادرة على تغطية الطلب، دون الحاجة إلى الاستيراد، مشددا بالقول »إن الإتحاد الوطني للفلاحين يرفض اللجوء إلى الاستيراد سواء من دول أمريكا الجنوبية أو غيرها«.
وردا على سؤال يتعلق بالتهاب أسعار اللحوم، أجاب المتحدث أن الحكومة يفترض فيها إيجاد حل للمضاربة من خلال احتفاظ البعض باللحوم في غرف التبريد لإخراجها في الوقت المناسب وفرض منطقهم في الأسعار، واعتبرها السبب الرئيسي لالتهاب الأسعار وليس اللجوء إلى الحل الأسهل وهو الترخيص بالاستيراد.
واعتبر عليوي تنصيب فيدرالية وطنية للموالين ومربي المواشي المنتظر خلال الأيام المقبلة، هو خطوة من قبل الاتحاد العام للفلاحين للتكفل بانشغالات هذه الفئة، ومعلوم أن المؤتمر التأسيسي للفدرالية عقد في أفريل الفارط، وكانت قضية استيراد اللحوم آنذاك أهم انشغال طرحه الموالون على وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ووزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم آنذاك، واشتكوا عدم قدرتهم على المنافسة التي يفرضها عليهم مستوردو اللحوم، وهو الانشغال الذي رد عليه بلخادم بشكل صريح واتهمهم بأنهم يفضلون تهريب الماشية عبر الحدود إلى الدول الشقيقة بدلا من تغطية احتياجات السوق المحلية وأن الحكومة مضطرة لقرار الاستيراد.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تستورد شهريا ما يقارب 250 طن من اللحوم المجمدة من أوروبا وأمريكا اللاتينية، أغلبها من لحوم البقر، وهو ما يعادل حوالي 20 ألف رأس غنم، فيما لجأت الحكومة في المقابل ومنذ ماي 2008 إلى حظر استيراد لحوم الأغنام لتفادي انهيار أسعار لحوم الأغنام المحلية والحفاظ على الثروة الحيوانية، فيما تركت في المقابل الباب مفتوحا أمام المتعاملين الخواص لاستيراد لحوم البقر.