المحامون يطالبون باعتماد سن ال40 كحد أعلى للانتماء للمهنة

لقطع الطريق أمام القضاة

النواب دعوا النقابات الجهوية لتطهير صفوف المحامين من الفاسدين والبزناسية
طالبت نقابات المحامين بوضع سقف لسن الانخراط في مهنة المحاماة وتحديده ب40 سنة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام القضاة المتقاعدين من التحول إلى المحاماة، فيما عبر أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان عن استيائهم من تحويل المحامين لمناقشة مشروع قانون المحاماة إلى صراع معلن مع القضاة، وطالبوا بتطهير مهنة الدفاع من الفساد والبزنسة.
قال رئيس اتحاد المحامين، الأستاذ الأنور مصطفى، ل''الخبر''، إن النقابات الجهوية للمحامين ال14 التي اجتمعت مع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أمس، في المجلس الشعبي الوطني، قدمت أكثر من 20 اقتراحا تتعلق بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي قدمته وزارة العدل للبرلمان، تتضمن توسيع حرية الدفاع في المحاكم لكي يكون الدفاع حرا ومستقلا وبدون عوائق، وحماية المحامين من كل ما من شأنه أن يمس باستقلالية العدالة وحقوق المواطن، قائلا: ''عبرنا عن قلقنا البالغ من مضمون بعض المواد التي رأينا أن فيها تدخلا من الوزارة أو القاضي وضغطا على المحامين''، مشيرا في هذا السياق إلى المادة 9 في الفقرة الثانية والمادة 24 اللتين طالب اتحاد المحامين بإلغائهما.
وتتضمن الفقرة الثانية من المادة التاسعة في مشروع قانون المحاماة أن كل عرقلة صادرة عن المحامي تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة، يتحمل مسؤولية تبعاتها، فيما تتضمن المادة 24 من نفس المشروع أنه يحق لرئيس الجلسة أن يحرر محضرا ضد المحامي الذي يتسبب في عرقلة السير الحسن للمحكمة ومرفق العدالة.
وفي نفس السياق، طالب اتحاد المحامين بتحديد سقف 40 سنة كحد أقصى للموظفين السابقين في الإدارات والقضاة للالتحاق بمهنة المحاماة. وأشار النقيب الأنور مصطفى إلى أن هذا الاقتراح ليس موجها ضد أحد، لكنه سيضع حدا للعشوائية، ولبعض الموظفين أو القضاة الذين يتم توقيفهم عن مهامهم، ويلجأون إلى التحايل الإداري للدخول إلى مهنة المحاماة، موضحا أنه على العكس من ذلك فإن المهنة مفتوحة أمام المحامين الشباب بدءا من سن 23 سنة، مع وضع سلم زمني تدريجي يتيح للمحامين الانتقال من المرافعة أمام المحاكم إلى المرافعة في مجلس القضاء والمحكمة العليا.
وخلال نفس الاجتماع، أثار نواب البرلمان الأعضاء في لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مسألة الفساد في أوساط المحامين، ودخول عامل المال والبزنسة بالقضايا في وسط الدفاع. وأشاروا إلى أنه يتوجب على نقابات المحامين العمل على تطهير صفوف الدفاع من المحامين الذين يسيئون إلى المهنة والى حقوق المتقاضين، ويتحولون إلى أدوات في يد أصحاب رأس المال.
وكان وزير العدل، الطيب بلعيز، قد التقى ممثلي النقابات الجهوية للمحامين، أول أمس، على مأدبة غداء، وناقشت معه مشروع القانون المتعلق بالمحاماة المعلق منذ العام .1991 وأكد الأستاذ الأنور مصطفى بشأن هذا اللقاء: ''أبلغنا وزير العدل انشغالنا ببعض التفاصيل المقلقة في المشروع''، مشيرا إلى أن ''الوزير أبدى تفهمه لوضعيتنا ولهذه الجزئيات، وأكد أنه ليس هناك أمر مفروض، وأن كل شيء يمكن أن تتم معالجته بالحوار''.