نقابة المحامين تتحفظ على ثلاث نقاط وتراهن على تعديلات النواب

بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المحاماة الجديد

قال نقيب المحامين، بشير مناد، إن أغلب بنود مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس ''متفق عليها'' لكنه أبدى تحفظات حيال بعض المواد، موضحا أنها
ليست ذات تأثير بالغ على أداء المحامين.
أوضح مناد أمس، ل''الخبر'' أن وزارة العدل أشركت نقابة المحامين في جل أطوار صياغة المشروع بما في ذلك اللجنة التي شكلها سابقا، مجلس الحكومة لصياغة المشروع، وصرح نقيب المحامين ''أغلب النقاط متفق عليها في المشروع، لكن هناك بعض التحفظات تبديها هيئة الدفاع وإن كانت ليست ذات تأثير على المشروع ككل ولا على أداء المحامي لعمله، لكننا نعمل وفقا لاستطاعتنا تداركها مستقبلا''.
وأشار المسؤول الأول عن نقابة المحامين، إلى تحفظ هيئة الدفاع بشأن ثلاث نقاط، تتعلق الأولى بما تتضمنه المادة التاسعة من المشروع من أن ''المحامي يتحمل مسؤوليته''، فيما اعتبر النقيب أن ''المادة مبهمة وغير مفهومة ولم تحدد طبيعة المسؤولية التي تتحدث عنها''، بينما يخص التحفظ الثاني ما أوردته المادة 24 من مشروع القانون، والتي تنص على تأديب المحامي في حال ''الإخلال بالجلسة'' وأشار مناد أنه يتعين حذف كلمة ''الإخلال'' ذات المدلول الواسع والفضفاض واستبدالها بكلمة ''حادث الجلسة'' ليكون المحامي مسؤولا عينا على الحادث الذي يقع خلال الجلسة. أما التحفظ الثالث وهو الأهم، فيتعلق بتحديد وزارة العدل عهدة النقيب بسنتين فقط، وقال النقيب ''لم نوافق على المادة، وهيئة الدفاع ترى أن العهدة يجب أن تكون مفتوحة لأن المحاماة مهنة حرة ولا يمكن الحد من حرية المحامين في إعادة الثقة في نقيبهم إن رأوه كفء ويؤدي وظيفته على أكمل وجه''.
وأوضح بشير مناد أنه يمكن للنقابة أن تستعين بالمحامين، النواب في المجلس الشعبي الوطني، ويقارب عددهم الستين محاميا، من أجل تمرير تعديلات على مشروع القانون، وخاصة ما تعلق بالنقاط الثلاث المتحفظ بشأنها، غير أن المتحدث لم يرهن التعديل ب''مساعدة'' النواب المحامين، معتبرا أن ''مهنة المحاماة لا يعنى بها فقط المحامين، ولكن جميع المواطنين''، فيما أشار بخصوص تدابير القانون التي سوّت بينهم وبين القضاة في بعض الأمور الإجرائية، ولاسيما ما تعلق بسلطة القاضي داخل قاعة الجلسات، بأن ''المحامون لحد الآن لم يخضعوا للسلطة القضائية، غير أن علاقة القاضي بالمحامي أثناء الجلسات، تحددها شخصية كل واحد منهما، حيث لا يجوز إهانة طرف لآخر''.
ويعتبر نقيب المحامين أن مشروع القانون الجديد يعد مكسب لهيئة الدفاع، ظلت تطالب به منذ ما يربو عن عشر سنوات، وتحدث عن الفرق الذي سيحدثه القانون مقارنة بالسابق، ''حيث لا تكوين ولا متابعة''. وقال مناد إن ''استحداث مدرسة وطنية وإجراء مسابقة للالتحاق بالسلك بالإضافة إلى تربص لمدة عامين، هي تدابير كفيلة برفع مستوى المحامي وإرساء كفاءة أكبر لدى هيئة الدفاع''.
على صعيد آخر، أكد مناد أن قرار مقاطعة المحكمة العليا من قبل المحامين دخل حيز التنفيذ، وتستمر المقاطعة إلى غاية يوم السبت المقبل لاستيفاء أسبوعها، بينما كشف أن رئيس المحكمة راسل أول أمس نقابة المحامين ودعاها إلى اجتماع الأحد المقبل لبحث المسألة، وأشار المتحدث ''إذا لم نتفاهم بخصوص حل المشاكل المطروحة سنرى ما يمكننا فعله''.