شركات مدنية أجنبية للمحاماة تتحايل على مصالح الضرائب

أخطرت النقابة الوطنية للمحامين وزارتي المالية والتجارة حول تجاوزات خطيرة يرتكبها بعض المحامين الجزائريين وممثلي بعض مكاتب المحامين الفرنسيين، التي تمارس نشاطها بشكل غير قانوني وخرقها للمرسوم رقم 72 الذي يحدد وينظم بصفة واضحة الاستشارة القانونية، واتهمت النقابة صراحة بعض إطارات الدولة باللجوء إلى مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، الفرنسية والكندية في عدد من القضايا، وهو ما يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية·
وكشفت النقابة الوطنية للمحامين عن قيام إطارات عليا في الدولة وبعض مكاتب المحاماة الجزائريين بالاعتماد على مكاتب محاماة فرنسية، للنظر في قضايا تجارية كبرى وحساسة أمام الجهات القضائية، ويتحصّل المحامون الجزائريون المتعاونون مع هذه المكاتب، والذين يرافعون نيابة عن المكاتب الأجنبية على أتعاب تقدّر بالملايير دون أن يقدم هؤلاء سنتيما واحدا لمصالح الضرائب·
وتلجأ مكاتب الاستشارات القانونية في نشاطها بشكل مواز في الجزائر، إلى العمل تحت غطاء مكاتب دراسات واستشارات، تتولى النظر في قضايا تجارية كبرى أمام العدالة، كما تقوم بالتحايل على مصالح وزارة التجارة، حيث تتقدم بطلبات للحصول على سجلات تجارية كمكتب للدراسات، غير أنها تتحول فيما بعد إلى مكاتب استشارة قانونية تتولى المرافعات في قضايا تجارية كبيرة تعتبر أحيانا من القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية·
هذه الأمور تطرق إليها أعضاء النقابة في اجتماع عقدوه، أول أمس، بفندق الهيلتون بالعاصمة، خصص لمناقشة بعض مشاكل مهنة المحاماة، منها قانون المحاماة المعروض على المناقشة أمام غرفة البرلمان، الذي طرأت عليه بعض التعديلات، وتطرق الاجتماع أيضا، حسب ما أكده لنا عضو النقابة الأستاذ شريف لخلف، إلى نشاط مكاتب الدراسات والاستشارات الأجنبية في الجزائر، ومكاتب الدراسات الفرنسية على وجه الخصوص، وجدد المجتمعون الموقف والاتفاق على ضرورة وضع حد للنشاط الموازي لهذه المكاتب، وإلزامها بالنشاط في حدود ما هو مرخص لها به من طرف الدولة، بالإضافة إلى المطالبة بتسوية وضعيتها وتحديد مجال نشاطها·
محامون يرافعون دون أداء اليمين ونشاط في الجوسسة
طالبت المنظمة الوطنية لنقابات المحامين الجزائريين مكاتب المحامين الأجانب بالامتثال للقوانين الجزائرية، وتسوية وضعيتهم إزاء السجلات التجارية كما تنص عليه القوانين المسيرة للنشاط التجاري في بلادنا، وضرورة تقديم طلب اعتماد لنقابة المحامين مرفوق بالملف الكامل، وأن يؤدوا اليمين، وعليهم فتح مكتب خاص للمحاماة، مثلما ينص عليه القانون الجزائري، والتوقف عن ممارسة نشاط الاستشارة القانونية التي تقدم فقط من قبل المحامي المعتمد لدى نقابة المحامين، إضافة إلى الأساتذة الجامعيين الذين يشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على دكتوراه دولة في التخصص·
مكاتب دراسات أجنبية تتحول إلى ''استشارات القانونية''
أصبحت أغلب مكاتب الاستشارات القانونية في الجزائر تمارس النشاط القضائي في شكل مكاتب استشارات متخصصة في قانون الأعمال، منها مكتب ''كا بي أم جي'' وهو مكتب محاماة ذائع صيته في فرنسا، كلف في الجزائر بإعداد الدراسة القانونية لإعادة هيكلة البنوك، لكن هذا المكتب تحول إلى مختص في الاستشارات القانونية وتعيين محامين للدفاع في بعض القضايا التجارية المحضة، دون أن يملك سجلا تجاريا خاصا بذلك لدى مصالح السجل التجاري في الجزائر·
ومن بين هذه الشركات أيضا التي تحولت إلى مكاتب للاستشارات القانونية مكاتب ''دولواط'' و''لوفافغ'' التي وقعت على عقود بالملايير مع الحكومة لإعداد دراسات قانونية خاصة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية في إطار برنامج الخوصصة، وتحولت إلى مكاتب الاستشارات القانونية، وتدريجيا انتقلت إلى نشاط المحاماة، وشرعت في تولي الملفات القضائية دون اعتماد من النقابة الوطنية للمحامين·