مدلسي يعلن عن اتفاق مبدئي مع الاتحاد الأوروبي لتأجيل التفكيك الجمركي

قال إن الشعب السوري هوالذي يقرر إذا كان الرئيس الأسد فقد شرعيته أم لا

أعلن وزير الخارجية مراد مدلسي، أمس، عن التوصل لاتفاق مبدئي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل رزنامة التفكيك الجمركي إلى غاية .2020
وقال مدلسي الذي يترأس الوفد الجزائري في الدورة السادسة لمجلس الشراكة الجزائري الأوروبي، المنعقدة في لوكسمبورغ، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن جولة المفاوضات الخاصة بتفكيك التعريفة الجمركية بين الطرفين، ستبدأ في الجزائر بداية شهر جويلية المقبل، مشيرا إلى أنه يتوقع مراجعة اتفاق الشراكة في هذا الشأن قبل نهاية السنة الجارية.
وكانت الجزائر قد طلبت نهاية 2010 فترة إضافية لتطبيق التفكيك الجمركي المتضمن في اتفاق الشركة للموقع مع الاتحاد الأوروبي عام 2005، وتأجيله الى 2020 بدلا من 2017، وهوما يتيح للجزائر تطوير المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة، وتمكينها من التكيف مع معايير المنافسة.
وبنفس المناسبة أكد وزير الشؤون خارجية مراد مدلسي قلق الجزائر إزاء التطورات المتسارعة في سوريا، في أول تصريح يصدره مسؤول جزائري بشأن الأحداث الجارية في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوزير مراد مدلسي قوله، في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية المجري جانوس مارتوني، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن ''الجزائر تشعر بالقلق ومنشغلة بشكل بالغ اتجاه تطورات الوضع في سوريا''، ووصف مدلسي ''الذي يحدث في سوريا بغير المقبول''. وأكد وزير الشؤون خارجية مراد مدلسي، بحسب الوكالة، أن ''الجزائر غير معنية بالقول ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد قد فقد شرعيته أم لا، لأن اتخاذ القرار والبت بهذا الشأن يعود إلى الشعب السوري''، مضيفا أنه ''سواء تعلّق الأمر بسوريا أو ليبيا، فإنه يجب العودة إلى الشعبين للإجابة على مثل هذه الأسئلة''.
ويعد تصريح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أول تصريح يصدره مسؤول جزائري حول الوضع في سوريا، برغم حرص المسؤولين الجزائريين على عدم إثارة مواقف اتجاه ما يحدث في عدد من الدول العربية، انطلاقا من مبدأ عدم التعليق أوالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وردا على سؤال حول تطورات الأزمة الدامية في ليبيا، قال الوزير مدلسي إن ''موقف الجزائر واضح، ويتعلّق بالتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي''.