الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ يتفقان على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي‮

مدلسي‮ يشرح الأسباب أمام الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة

اتفقت كل من الجزائر والإتحاد الأوروبي‮ أمس الثلاثاء بلوكسمبورغ‮ على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي‮ المنصوص عليه في‮ اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي‮ والجزائر المبرم سنة‮ 2002‮ والذي‮ دخل حيز التنفيذ في‮ سبتمبر‮ 2005‮ دون تحديد رزنامة في‮ هذا الشأن‮. وقد أعلن عن هذا القرار وزير الشؤون الخارجية الجزائري‮ مراد مدلسي‮ ونظيره الإسباني‮ ميغل أنخيل موراتينوس الذي‮ تتولي‮ بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي،‮ وذلك خلال ندوة صحفية توجت أشغال الإجتماع ال‮ 05‮ لمجلس الشراكة الذي‮ يقيم كل سنة مدى تنفيذ اتفاق الشراكة‮. وجاء الاتفاق بعد أن طالب أمس وزير الخارجية مراد مدلسي‮ الاتحاد الأوروبي‮ بمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي‮ المقرر في‮ اتفاق الشراكة المبرم مع الجزائر في‮ 2002‮ والساري‮ المفعول منذ سنة‮ 2005‮
وعدد مدلسي‮ في‮ كلمة ألقاها بلوكسمبورغ‮ خلال الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ الذي‮ ترأسه مناصفة مع نظيره الاسباني‮ ميغال أنخيل موراتينوس،‮ الاسباب الموضوعية التي‮ تملي‮ هذا الطلب،‮ حيث قال‮ ''‬إن اتفاق الشراكة الذي‮ كان من المفروض أن‮ يعطي‮ دفعا لتطوير الاستثمارات المباشرة الأوروبية في‮ الجزائر وبعد مرور‮ 5‮ سنوات من دخوله حيز التنفيذ لم‮ يؤد الدور المنشود بعد‮''. وأوضح مدلسي‮ في‮ هذا الإطار‮ ''‬أن استثمارات الاتحاد الأوروبي‮ لا تمثل سوى ثلث مجمل الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي‮ تحصل عليها بلادنا بالرغم من ظهور توجه إيجابي‮ في‮ السنوات الأخيرة كما تشير إليه دراسة تقييمية أولى أنجزها خبراء من الاتحاد الأوروبي‮''.
وكشف وزير الخارجية عن خسائر معتبرة تكبدتها الخزينة العمومية من حيث العائدات الجمركية بالنسبة للجزائر ناجمة عن التفكيك الضريبي‮ مع الاتحاد الأوروبي،‮ خلال الفترة الممتدة بين‮ 2005‮ و‮ ,‬2009‮ مؤكدا أنها بلغت‮ 5ر2‮ مليار دولار مع توقعات بقيمة‮ 5ر8‮ مليار دولار في‮ 2010‮-‬2017‮ وقال مدلسي‮ في‮ كلمته إن‮ ''‬الجزائر التي‮ تلتزم باحترام الأحكام السديدة لاتفاق الشراكة،‮ وبالتشاور الثنائي‮ قررت اللجوء إلى أحكام اتفاق الشراكة المرخصة لمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي‮''‬،‮ معلنا أنه سيتم قريبا‮ ''‬تقديم اقتراحات ملموسة بهذا الشأن للجنة الشراكة‮''.‬