رزنامة التفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

القطاعات الوزارية مطالبة بإعداد قائمة جديدة للمواد المعنية

أعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس، أنّ دائرته الوزارية، ستطلب من جميع القطاعات الوزارية الأخيرة تقديم اقتراحاتها للمواد التي تشملها إعادة النظر في تفكيك التعريفة الجمركية في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق الاتفاق المبدئي المتوصل إليه بين الطرفين أول أمس بلكسمبورغ، ومن جهة أخرى أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن إعادة النظر في بنود ذلك الاتفاق.
وتحدث السيد بن بادة أمس، على هامش إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول التسممات الغذائية، بحذر عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، باعتبار أنّ ملف المفاوضات تشرف عليه وزارة الشؤون الخارجية وقال: ''لا يجب استباق الأحداث فيما يخص مسألة المراجعة، كما أنه لا يجب الحديث عن مراجعة شاملة لبنود الاتفاق''، باعتبار أنّ هذا النص أصبح الإطار الذي يحدد العلاقة التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية بين الطرفين.
وأشار إلى أنّ مجلس الشراكة المنعقد قبل يومين بلكسمبورغ في دورته الخامسة، سمح للوفد الجزائري الذي ترأسه وزير الخارجية السيد مراد مدلسي، بطرح وجهة نظر الجزائر فيما يخص نتائج الاتفاق إلى حد الآن والتي تبقى دون التطلعات.
ووفقا لهذه النتائج فقد لجأت الجزائر إلى استخدام نص المادتين الرابعة والحادية عشر من نص الاتفاق لمراجعة بعض بنوده، خاصة ما تعلق بقائمة المواد التي يشملها التفكيك الجمركي.
وإذ تحفظ السيد بن بادة، عن تقديم إضافات بخصوص هذا الموضوع إلا أنه أشار إلى أنّ وزارة التجارة التي تتولى إدارة ''الملف التجاري'' في الاتفاق، ستطلب في إطار الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى إعداد قائمة جديدة للمواد المعنية بمراجعة رزنامة التفكيك الجمركي.
وحول آجال الشروع في مراجعة رزنامة المواد المعنية بالتفكيك الجمركي، قال مصدر على صلة بملف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ل''المساء''، أنه من الصعب تحديد ذلك حيث هي مرتبطة بمدى تقدم المفاوضات بين الجانبين في إشارة إلى إمكانية أن تستغرق وقتا أطول.
وكان مجلس الشراكة المنعقد قبل يومين، توج باتفاق يهدف إلى مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر المبرم سنة ,2002 والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر,2005 لكن دون تحديد رزنامة في هذا الشأن.
وقال السيد مدلسي في تصريحات صحفية أنه ''لم يتم بعد تحديد تاريخ وسنجري اتصالات جديدة عندما نكون مستعدين (...). سوف لن نضيع الوقت وسنعمل ما في وسعنا لإبلاغ الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت باقتراح عملي للجزائر''.
وأضاف ''إنّ الطرف الجزائري بمجرد اطلاعه على رد الاتحاد الأوروبي سيعمل على أن تعقد بدورها لجنة التوجيه اجتماعا طبقا لما قرره اتفاق الشراكة وذلك قصد إبرام اتفاق شراكة حول البرنامج الجديد للتفكيك''.
وأوضح الوزير أنه في حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول المقترح الجزائري، فسيتم تطبيق أحكام اتفاق الشراكة بصفة تلقائية لمدة سنة أخرى، وهي المدة التي ستواصل فيها الجزائر على ''إيجاد حلول مستدامة''.