إضعاف السلطة.. قوة للدولة

كلام أخر

مرت منذ أيام ذكرى 19 جوان، أي ذكرى التصحيح الثوري أو انقلاب هواري بومدين على بن بلة.
وأقول فقط إن المناسبة تذكّرنا أن عهد بومدين كان ثريا سياسيا فقيرا مؤسساتيا. ونحن اليوم نعيش الفقر السياسي والفقر المؤسساتي. لهذا، أزعم أن إضعاف السلطة شرط لقيام الدولة القوية.
فالدول الحديثة قامت في جل التجارب على إضعاف سلطة السلطة لصالح القانون والناس. تلك قاعدة. ومن دون ذلك، فإن الحكم سيظل مستندا لموروثات أركائيكية هي مظهر من مظاهر الانحطاط. وأبشعها نمط الإدارة الكولونيالية.
ينبغي أن نتغير وبأقل التكاليف على البلاد والعباد، وأن نقيم دولة قوية وسلطة ضعيفة، مؤسسات قوية وأجهزة في خدمتها.
ينبغي أن تتغير معادلة الحكم وآليات اتخاذ القرار. لا بد أن يكون الناس أهم طرف في المعادلة، وليس المصالح، وليس الأفراد والعصب، وليس المخابرات أو البوليس السياسي. أجهزة الأمن ينبغي أن تكون قوية في خدمة الدولة وأمن المواطنين والبلاد، وليس قوية على المواطنين، فالتسلط والتسيد على المجتمع لم يجلب لنا إلا العار والمذلة والهوان والتخلف والفساد... وغيرها وغيرها.
ابن رشد الذي استند لعقلانيته علماء عصور التنوير الأوروبي، وصف في كتابه (الضروري في السياسة) حال من يسميه وحداني التسلط (الديكتاتور) بالقول: ''.. هذه الأعمال هي جميعا من أعمال رئاسة وحدانية التسلط (أي الديكتاتورية)، وهي شيء بيِّنٌ في أهل زماننا، هذا ليس بالقول فحسب، ولكن أيضا بالحس والمشاهدة.. (بسبب هذا) فوحداني التسلط (الديكتاتور) أشد الناس عبودية، وليس له حيلة في إشباع شهواته، بل هو أبدا في حزن وأسى دائمين. ومن هذه صفته، فهو ضعيف النفس، وهو حسود وظالم، لا يحب أحدا من الناس..''.
الأمور لا يبدو أنها تغيرت بل ازدادت سوءا، فوحداني التسلط في زماننا يقيّد الناس وذكاء المجتمع. إنه يجعل نفسه وصيا على المجتمع، ويشيع أو يقنع نفسه أن الناس لا تعرف التكفل بشؤونها ولا تستطيع، وأن هذا الشكل من السلطة والحكم ضرورة.
هذا التصور ليس موجودا في ناس السلطة فقط، فهو موجود عند من ينظرون ويدعون للخنوع والخضوع باسم الدين، ويقول بعضهم ''.. طاعة ولي الأمر واجبة ولو ضربك على ظهرك وأخذ مالك..''. ويبدو أنهم لم يقرأوا لا عن ثورات الأئمة الكبار على الحكام، ولا عن كل دعاة الإصلاح وأساليب مقارعتهم للملوك والخلفاء غير الراشدين. في كل الأحوال، ينبغي أن أختار من يضرب ظهري ويأخذ مالي على حق أولا!
منذ الفتنة الكبرى وخلافة الصحابي معاوية، رضي الله عنه، ونحن نعاني مشكلة السلطة، لا تداول على السلطة إلا بالدم والقتل والسم الذي دس لعمر بن عبد العزيز ولغيره. ومنذ الزيانيين والعثمانيين، ونحن نرى أن تداول السلطة يتم في حمامات الدم والفتن. هل تذكرون ملوك الطوائف في الأندلس، وهل تذكرون أن أغلب الدايات ماتوا مغتالين... إلخ؟
على العموم، تلك مسائل تاريخية، وقد يقول الكثيرون إنها قابلة للنقاش.. نعم، فلنناقش.
إن المسألة ليست مسألة أخلاقية فقط، بل إنها مسألة مؤسساتية بالأساس. كما أن الإشكالية ليست في النصوص، إنما في النفوس. فالقاعدة التي تقول: ''الناس على دين ملوكهم''، قد تعني أنهم يتبعون فساد الحكام أكثر من اتباعهم صلاحهم. والذين يتخذون ماكيافيلي هديا لهم، انطلاقا من فرضية أن غايتهم نبيلة، حتى وإن كانت أساليبهم فيها تسلط وفساد، يعيشون في الواقع انحرافا سلوكيا وأخلاقيا خطيرا!! فهل شعوب الأرض كلها مخطئة وأصحاب التسلط عندنا هم فقط العباقرة المدركون لفساد شعبهم وضرورة حكمه بفساده!! نعم، الحل هو إقامة دولة المؤسسات، وهو الفصل بين السلطات وجعل ممثلي الناس والقضاء أقوياء بما يكفي لمراقبة السلطة والحد من شططها.
ولكن، قبل أن نجعل ممثلي الشعب في خدمة من انتخبهم لا في خدمة السلطة، ينبغي أن ''ندستر'' ما يمنع السلطة من تقييد حرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب ووضع الأمر بيد القضاء وليس بيد السلطة التنفيذية. ذلك شرط إطلاق كل الطاقات والقدرات، وكسر كسل المتكاسلين، وتحريض العازفين، وتشجيع المجتهدين في جهد جماعي من أجل توفير شروط النهضة.
أخيرا، ألا تلاحظون معي أن جارتنا المملكة وسّعت في مشروع الدستور المقترح من قبل الملك من صلاحيات الحكومة والبرلمان، ونحن سارت الأمور عندنا ضد تيار التاريخ، ومنح الرئيس نفسه سلطات إمبراطورية!! ملك شبه ديمقراطي ورئيس شبه إمبراطور.. غريب، والله غريب!