التقويميون يقترحون لجنة لتطهير الأفالان

أعلنوا مقاطعة أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية وحمّلوا بلخادم المسؤولية

يأمل حزب جبهة التحرير الوطني أن تنهي دورته للجنة المركزية، اليوم، حالة الانقسام والفوضى في صفوفه ما بين أنصار الأمين العام، وبين ما يعرف ب''حركة التقويم والتأصيل''، ولكن رهان عبد العزيز بلخادم بدأت تظهر بوادر فشله بإعلان ''التقويمية'' مقاطعة الدورة ودعوتها لأن يسارع بلخادم لتحقيق ما اتفق عليه مع صالح فوجيل في لقاءين متتاليين.
عشية انعقاد دورة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، سارعت ''حركة التقويم والتأصيل'' لإعلان عدم المشاركة، وفضلت نشر مراسلة وجهت للأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، تستعرض فيها فحوى الحوار الذي جمع بلخادم بالمنسق العام ل''التقويميين''، صالح فوجيل. وأوضح أن ''التقويمية'' بنشرها للمراسلة كأنما ترمي بما يفخخ أشغال الدورة ويؤجج الخلاف بين أعضاء اللجنة المركزية.
ووفقا لبيان صدر عن خصوم بلخادم، فإن لقاء الأخير بصالح فوجيل على مرتين، تناول ضرورة تطهير ''اللجنة المركزية من العناصر التي لا تتوفر فيهم شروط العضوية''، وإعادة النظر في ''تجديد الهياكل القاعدية وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، والتي تمت على أساس التعيينات حسب الولاء والمصالح''. وتلمّح التقويمية إلى حوار بين فوجيل وبلخادم حول أداء العياشي دعدوعة على رأس الكتلة البرلمانية، بأن قالت إن النقاش تطرق ل''طريقة تسيير كتلة نواب الحزب في البرلمان وازدواجية المسؤولية''.
ويقترح الخصوم على بلخادم تشكيل لجنة بالتوافق بينه وبين فوجيل مهمتها ''إعادة النظر في شرعية بعض أعضاء اللجنة المركزية وكذا الهياكل القاعدية''.
وتحاول جبهة التحرير الوطني ألا تظهر ''أزمة التقويمية'' كأولوية في أشغال اللجنة المركزية، وتروّج بدل ذلك أن أجندة الدورة هي بحث السبيل الواجب اعتماده لتحضير الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة، وتقول القيادة إن الدورة الاستثنائية اليوم تخصص ''لعرض تقرير حول المسعى الواجب اعتماده للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا إيجاد الوسائل المواتية لتنفيذ القرارات التي سيتم الاتفاق عليها في إطار تحضير الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في .''2012 في حين لا تبدي حركة ''التقويم والتأصيل'' بدورها أي نية للتراجع عن مطالبها، فالمؤتمر الاستثنائي ليس أمرا جللا بالنسبة لأعضائها ل''تصحيح الوضع وإبعاد دخلاء عن المناصب القيادية في الجبهة''، وغير ذلك، فالحركة التي بدأت فتية ثم توسعت، تقول إنها قد تدخل الانتخابات المحلية والتشريعية بقوائم حرة، ما قد يضيّع نقاطا للحزب في أهم موعد انتخابي يسبق رئاسيات .2014 وعلى جبهة التحرير الوطني، أيضا، أن تفصل في رأيها حول عدد العهدات الرئاسية التي تقترحها في الدستور القادم.
وساد نقاش في الدورة العادية الماضية حول إبقائها مفتوحة أو تقييدها بعهدتين، فبينما فضل بلخادم النموذج الحالي بحجة أن الصندوق هو الفيصل، قال أصحاب الرأي الثاني إن الصندوق هو الفيصل، لكن في وجود جو ديمقراطي دون تزوير انتخابي.