أعلن عن إرجاء الدورة الطارئة للجنة المركزية إلى 30 و31 جويلية

بلخادم يصف معارضيه بمناضلي الرصيف ويبدي تخوف الافلان من التزوير
أرجأ عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب إلى يومي 30 و31 جويلية الداخل بدلا من تاريخ 23 جويلية كما كان مقررا قبل أيام، وكشف عن تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التشريعية مباشرة بعد دورة اللجنة المركزية، موضحا أن الآفلان لا يتخوف من الأحزاب الأخرى والمراقبة بل من التزوير.
جمع عبد العزيز بلخادم الأمين العام للآفلان أمس بدار الشعب مقر المركزية النقابية مناضلي محافظات الوسط في ندوة جهوية خصصها لشرح قرارات الدورة الأخيرة للجنة المركزية، مستغلا في ذات الوقت المناسبة للتطرق للأوضاع الداخلية للحزب والمشاورات حول الإصلاحات السياسية.
وكشف بلخادم بالمناسبة عن تأجيل الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي كانت مقررة يوم 23 جويلية المقبل إلى يومي 30 و31 من نفس الشهر حتى يعطى المزيد من الوقت لأفواج العمل التي تشكلت بعد دورة اللجنة المركزية الأخيرة الخاصة بدراسة سيكولوجية الناخب وتحضير الانتخابات المقبلة، وقال المتحدث انه مباشرة بعد الدورة الطارئة للجنة المركزية التي ستدرس المقترحات الخاصة بتعديل الدستور وطبيعة نظام الحكم التي ستكون القاعدة قد أثرتها سيتم تنصيب اللجنة الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة واستكمال تنصيب الهياكل المتبقية.
على المستوى السياسي استغل الأمين العام للحزب العتيد فرصة لقائه أمس بالقاعدة النضالية لولايات الوسط للرد على حركة التقويم والتأصيل التي انتقدت في وقت سابق عدم تمكن الحزب بما يحمله من تراث وارث وتجربة من تقديم المقترحات الخاصة بتعديل الدستور وتوضيح طبيعة نظام الحكم لهيئة المشاورات السياسية فقال في هذا الإطار أن اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة فضلت النظام شبه الرئاسي مع إعطاء صلاحيات اكبر للبرلمان، لكنه تم الاتفاق في نفس الدورة على أن يتم إنزال المقترحات الخاصة بمنظومة الحكم للقواعد لإبداء رأيها فيها ثم إرجاعها للدورة الاستثنائية للجنة المركزية لتبنيها بشكل نهائي، مضيفا انه لم يتم الفصل في هذه المسألة لارتباطها بطبيعة نظام الحكم.وشن بلخادم كالعادة هجوما على معارضيه في الحركة التقويمية الذين نزل العشرات منهم إلى أمام دار الشعب للاحتجاج، عندما قال "أتيت فوجدت أناسا في الرصيف حاملين شعار ارحل.. إلى أين ارحل ولماذا "؟ قبل أن يضيف "إذا أرادوا أن ارحل من الحزب عليهم بالتفضل إلى اللجنة المركزية وسحب الثقة مني بالاقتراع السري".وواصل في ذات السياق قائلا "ما يحز في نفسي أن هؤلاء كانوا مسؤولين في مراكز القيادة وأصبحوا يناضلون على الرصيف وكأنهم غرباء عن الحزب"، ثم عاد إلى حيثيات لقائه بالمنسق الوطني للحركة التقويمية صالح قوجيل فقال "زرته في داره وقلت له أعطني قائمة أعضاء اللجنة المركزية الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، فقال لي ليست لدي قائمة، فقلت وأنا من أين سآتي بها"؟.وقال أن المعارضين له يريدون أن يظهروا أن الحزب في أزمة وهو ليس كذلك، وان المشكل لا بد أن لا يكون بيننا داخل الحزب بل مع أحزاب أخرى لأن هناك استحقاقات سياسية مهمة لابد أن نستعد لها.
وبشأن هذه الاستحقاقات وبعد أن شرح للقاعدة النضالية المقترحات التي قدمها الحزب لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية في جميع المجالات قال بلخادم أن الآفلان لا يخشى الأحزاب الأخرى ولا عمليات المراقبة لكنه يخشى التزوير فقط.
التقويمية تحتج أمام دار الشعب وتتهم بلخادم
من جهتها لم تفوت حركة التقويم والتأصيل المعارضة الفرصة للاحتجاج على سياسة الأمين العام الحالي وقد تنقل العشرات من مناضليها وإطاراتها على رأسهم عبد الكريم عبادة عضو المكتب السياسي السابق والوزير الأسبق محمد الصغير قارة وعدد من النواب إلى أمام مقر المركزية النقابية لإظهار معارضتهم للامين العام الحالي والقيادة المحيطة به.
ووزعت الحركة التقويمية بيانا على الصحافة جاء فيه أن هذه الوقفة تعبير عن رفضهم المطلق لمصادرة إرادة المناضلين من طرف القيادة الحالية للحزب، وهي ايضا من اجل استعادة عزة الحزب ومكانته التي افتقدها نتيجة قيادة غير شرعية ضيعت الأمانة. كما فندت الحركة التقويمية ما أسمته تحاملات عبد العزيز بلخادم على قيادة الحركة واتهامها بالسعي وراء المناصب والمنافع قائلة أن الجميع يعرف من يوظف الحزب لتحقيق أغراض مكشوفة واطماع مريبة في إشارة إليه شخصيا، مؤكدة في ذات الوقت تمسكها بالحوار الجاد والشفاف لمعالجة وضعية الحزب المتدهورة، ومنددة بالمناورات المفضوحة لبلخادم لإجهاض مبادرة الحوار وتغليط المناضلين عندما اتهم التقويمية بمساومته.