ارتفاع فاتورة الاستيراد واحتياطات الصرف خارج دائرة الحساب

في تقييم الرئيس بوتفليقة لقطاع المالية

أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، وزير المالية كريم جودي بضرورة متابعة ''صارمة'' لتنفيذ السياسة المالية الوطنية. كما شدد الرئيس في بيان أصدره، أول أمس، عقب اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع المالية، على ضرورة ''ضمان تمويل ملائم لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي''.
دعا رئيس الجمهورية الحكومة في أولى جلسات التقييم في نسختها لسنة 2011 إلى ضرورة ''تنشيط أكبر للسوق المالية وتعبئة الادخار وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية''. كما طلب القاضي الأول في البلاد من حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعميم عملية تقييم السياسات العمومية لتكييف المسعى مع الأهداف، وذلك لضمان فعالية ونجاعة أكثر. وتأتي هذه الدعوة للحكومة قبل شهر عن انعقاد اجتماع الثلاثية المبرمج في نهاية سبتمبر المقبل بين الجهاز التنفيذي والباترونا والمركزية النقابية لبحث عدة قضايا اجتماعية واقتصادية، وهو ما يعني أن الرئيس يريد امتصاص حالة الاحتقان الاجتماعي واحتوائها من خلال لقاء الثلاثية المقبل، حتى يتسنى للسلطات العمومية الانتقال إلى ملف الإصلاحات السياسية في الخريف المقبل. وبلغة الأرقام المقدمة من قبل وزير المالية السيد كريم جودي، مازالت القروض متوسطة وطويلة المدى تشهد ارتفاعا، منتقلة من 2 ,57 بالمائة سنة 2009 إلى 60 بالمائة سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد، والتي بلغت 3268 مليار دينار سنة 2010 مقابل 3086 مليار دينار سنة 2009، أي ''زيادة بنسبة 6 بالمائة خاصة بفضل أثر التطهير المالي''.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، أشار وزير المالية إلى أن النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد قد بلغ نسبة 16 بالمائة سنة 2010، معربا عن ارتياحه لكون ''هذا النمو راجع بشكل أساسي إلى القروض متوسطة وطويلة الأمد التي مازالت تشهد نسبتها ارتفاعا''. كما ذكر الوزير أن القروض البنكية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد انتقلت من 643 مليار دينار سنة 2009 إلى 830 مليار دينار سنة 2010، أي ارتفاع بنسبة 29 بالمائة. وبلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات مستوى 6 بالمائة سنة 2010 مقابل 3 ,9 بالمائة سنة 2009 التي تميزت بنمو فاق نسبة 20 بالمائة للقطاع الفلاحي، فيما سجل مستوى التضخم نسبة 9 ,3 بالمائة سنة 2010 مقابل 7 ,5 بالمائة سنة .2009 كما أكد وزير المالية أن مستوى الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأمد قد استقرت في حدود 68 ,3 مليار دولار سنة 2010 مقابل 92 ,3 مليار دولار سنة .2009
وما لوحظ على التقييم المخصص لقطاع المالية، أن فاتورة الاستيراد تجاوزت 20 مليار دولار في السداسي الأول من 2011، وهو ما يرشحها لتجاوز 40 مليار دولار في نهاية السنة، لم يتم التطرق إليها في هذه الجلسة الرمضانية، رغم الخطورة التي وصلت إليها، بعدما زاد عدد الحاويات المستوردة من الخارج بنسبة 7 بالمائة في 2011 مقارنة بالسنة الماضية. ويكون سقف احتياطات الصرف الذي بدأ يقترب من حدود 200 مليار دولار، قد أنسى السلطات التفكير في الانفلات الحاصل على مستوى احتياجات الجزائر المستوردة من الخارج، والتي تجاوزت الحدود المسموح بها.