خلال ترؤسه اجتماعا تقييميا مصغرا للقطاع

رئيس الجمهورية يأمر بالمتابعة الصارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية

أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمات لضمان متابعة صارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية. مؤكدا على ضرورة ''ضمان تمويل ملائم لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي''.
كما دعا الحكومة إلى ''تنشيط أكبر للسوق المالية وتعبئة الادخار وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية''، إلى جانب دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتعميم عملية تقييم السياسات العمومية لتكييف المسعى مع الأهداف لضمان أكثر فعالية و نجاعة. جاء ذلك خلال إشراف رئيس الجمهورية على الاجتماع التقييمي المصغر المخصص لقطاع المالية الذي يعد أول قطاع دشن جلسات الاستماع لشهر رمضان هذا العام. وإذا كانت البداية بقطاع المالية فإن ذلك يعكس الاهتمام والأهمية التي حظي بها قانون المالية التكميلي 2011 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، والذي يتضمن إجراءات تحفيزية لا سيما بخصوص التخفيف من الضرائب وبرامج تنموية ذات علاقة بالواقع الاجتماعي للمواطن. ويذكر أن البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) قد خصص أكثر من 286 مليار دولار لانجاز مشاريع تنموية كبرى. من جهته أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن القروض متوسطة وطويلة المدى لا زالت تشهد ارتفاعا منتقلة من 57,2 بالمائة سنة 2009 إلى 60 بالمائة سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد. موضحا في هذا الصدد أن القروض الموجهة للاقتصاد بلغت 3268 مليار دج سنة 2010 مقابل 3086 مليار دج سنة 2009 أي ''بزيادة بنسبة 6 بالمائة لا سيما بفضل أثر التطهير المالي''. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الوزير جودي أشار إلى أن النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد قد بلغ نسبة 16 بالمائة سنة .2010 و أبدى في هذا الصدد ارتياحه لكون ''هذا النمو راجعا بشكل أساسي إلى القروض متوسطة وطويلة الأمد التي لا زالت تشهد نسبتها ارتفاعا''. في هذا الصدد ذكر الوزير، بأن القروض البنكية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد انتقلت من 643 مليار دج سنة 2009 إلى 830 مليار دج سنة 2010 أي بارتفاع بنسبة 29 بالمائة.
فقد أشرف رئيس الجمهورية في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية على ترؤس اجتماع تقييمي مصغر خصص لدراسة الوضع الاقتصادي وخاصة قطاع المالية.
بهذه المناسبة استعرض وزير المالية الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد وآفاقها، فضلا عن الأعمال المنجزة أو التي توجد قيد التنفيذ في إطار إصلاح القطاع البنكي والإدارات التابعة لقطاع المالية والأعمال المختلفة التي تندرج في إطار تجسيد قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 المشجعة للاستثمار وتطوير الفلاحة والرفع من عروض السكنات وتوفير مناصب الشغل.
وبخصوص الظرف العام الحالي، تم التأكيد على العناصر الأساسية التي تميزه والمتمثلة في مواصلة النمو العالمي على الرغم من انكماش طفيف وتذبذب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية ودخول البرنامج الخماسي لدعم النمو 2010-2014 في سنته الثانية من بداية التنفيذ.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي بلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات مستوى 6 بالمائة سنة 2010 مقابل 9,3 بالمائة سنة 2009 مع العلم أن مساهمة القطاع الفلاحي في النمو خلال السنة الأخيرة كانت جد معتبرة (+ 20 بالمائة).
إن تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك أدى إلى تسجيل مستوى تضخم بنسبة 3,9 ? سنة 2010 مقابل 5,7 ? سنة .2009
كما تميزت سنة 2010 باستمرار ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد في ظرف يتميز بإصلاح السوق المالية، حيث انتقلت القروض المخصصة للاقتصاد من 3086 مليار دج سنة 2009 إلى 3268 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبتة 6 بالمائة لا سيما بفضل أثر التطهير المالي. وقد فاق النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد نسبة 16 ?. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القروض متوسطة وطويلة الأمد التي لا زالت تشهد نسبتها ارتفاعا منتقلة من 57,2 ? سنة 2009 إلى 60 ? سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد.
أما القروض البنكية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد انتقلت من 643 ملياردج سنة 2008 إلى 830 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبة 29 بالمائةخلال نفس الفترة.
كما أن مستوى الديون متوسطة و ويلة الأمد قد استقر في حدود 3,68 مليار دولار في نهاية سنة 2010 مقابل 3,92 مليار دولار سنة .2009
فيما يخص الميزانية تركزت أعمال وزارة المالية على تحديث مسار الميزانية، فضلا عن تعزيز عمل المراقبة لاسيما من خلال المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية.
على المستوى الجبائي فإن المخطط الاستراتيجي لإصلاح وعصرنة الإدارة المعنية يرمي بشكل أساسي إلى ضمان تعبئة أفضل لموارد الميزانية وتحسين الإجراءات الجبائية والتخفيف من الضغط الجبائي وتحسين المراقبة الداخلية والعلاقات العامة.
من جهة ثانية تهدف عملية إصلاح وعصرنة إدارة الجمارك إلى تكييفها مع التحولات الوطنية والدولية وتحسين أداءاتها وتعزيز قدرات تدخلها ونجاعة مصالحها.
أما بخصوص الأملاك الوطنية فإن العمل المجسد يتعلق أساسا بتكييف وتأهيل النظام القانوني
والتنظيمي من أجل تثمين أفضل وحماية أحسن للأملاك العمومية والخاصة للدولة ورفع العراقيل التي تعيق تطور النشاط الاقتصادي من جهة ثانية.
أما على المستوى المالي والبنكي فإن الإصلاحات تهدف في آخر المطاف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال ترقية وتنويع الاستثمار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناصب الشغل المدعومة بمرافقة بنكية ومالية ملائمة كما أن استكمال الإصلاحات التي شرع فيها سيعزز استقرار القطاع البنكي وسوق القروض وتقليص كلفة الوساطة المالية وتحديث الهياكل التقنية والمادية للبنوك وتطوير سوق مالية في طور التوسع بفضل الادخار الوطني والأسر.
أما فيما يتعلق بقطاع التأمينات الذي تتمثل أهدافه في تحسين الحكامة وتطوير النشاط وتعزيز الأمن المالي لشركات التامين وتحسين المستوى العام للسوق حيث عرف هو الآخر اهتماما كبيرا لاسيما من خلال إنشاء الفروع والشراكات المسجلة بين سنتي 2010-.2011 وأخيرا فإن الجهود التي بذلها قطاع المالية في إطار التحديات المطروحة لا يمكن أن تنجح دون سياسة مناسبة لتكوين الموارد البشرية، حيث تم في هذا الإطار إجراء عدد معين من الأعمال أو تمت برمجتها و تخص التكوين والمهارات وتسيير الموارد البشرية الجديدة وتكييف نظام التكوين وتوسيعه. وفي مداخلته عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على ''ضرورة متابعة صارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل يضمن تمويلا ملائما لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-.''2014 وبعد أن ذكر بأن زيادة القروض المخصصة للاقتصاد دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى ''تنشيط أكبر للسوق المالية وتعبئة الادخار وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية''. وفي الأخير أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة قصد دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتعميم هملية تقييم السياسات العمومية لكييف مسعانا مع الاهداف و ذلك لضمان اكثر فعالية و نجاعة.