طالب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بضرورة ضمان »متابعة صارمة« لتنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل يضمن تمويلا ملائما لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي الحالي، مؤكدا أنه أصبح من الأهمية تنويع مصادر تمويل المؤسسات. وفي هذا الكلام رسالة واضحة من القاضي الأوّل في البلاد بتعزيز آليات الرقابة على المخصّصات المالية للقطاعات والمشاريع التي تقع تحت مسؤوليتها. خصّص رئيس الجمهورية أولى جلسات الاستماع الرمضانية لهذه السنة إلى قطاع المالية، كما جرت عليه العادة في الأعوام الماضية، وكان الاجتماع التقييمي المصغّر المنعقد بمقر الرئاسة مناسبة ليُقدّم فيها الوزير كريم جودي كثيرا من التفاصيل المدعّمة بالأرقام عن الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد وذلك باستعراض الأعمال المنجزة وتلك التي توجد قيد التنفيذ في إطار إصلاح القطاع البنكي والإدارات التابعة لقطاع المالية والأعمال المختلفة التي تندرج ضمن مسعى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الماضي. وقد حرص الرئيس بوتفليقة في تدخّل مقتضب له عقب تقييم القطاع على تقديم بعض التوجيهات إلى الوزير ومن ورائه الحكومة، وقد جاء على رأس هذه التعليمات »ضرورة متابعة صارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل يضمن تمويلا ملائما لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014«، محمّلا الحكومة مسؤولية ضمان »تنشيط أكبر للسوق المالية وتعبئة الادخار وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية«. وذكر بيان الرئاسة بأن القاضي الأول في البلاد تحدّث عن زيادة القروض المخصصة للاقتصاد دون تقديم تفاصيل إضافية، قبل أن يتفرّغ إلى تقديم مزيد من التعليمات إلى الجهاز التنفيذي تلخّصت في أولوية »دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين«، إلى جانب »تعميم عملية تقييم السياسات العمومية لكييف مسعانا مع الأهداف وذلك لضمان أكثر فعالية ونجاعة«. وبالعودة إلى المعطيات التي وردت في البيان الذي أعقب جلسة التقييم المنعقدة أمس الأول، في شقها المتعلق بالاقتصاد الكلي، فإن النمو الاقتصادي خارج المحروقات تراجع العام الماضي إلى مستوى 6 بالمائة بعدما كان في حدود 9.3 بالمائة في 2009، حيث أشار عرض الوزير إلى أن مساهمة القطاع الفلاحي في النمو خلال السنة الأخيرة كانت »جد معتبرة« بزيادة وصلت 20 بالمائة. ووفق المؤشرات التي أفاد بها جودي لدى استقباله من طرف رئيس الجمهورية فإن تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك أدى إلى تسجيل مستوى تضخم بنسبة 3.9 بالمائة سنة 2010 مقابل 5.7 بالمائة في 2009، مضيفا أن العام 2010 تميّز ب »استمرار ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد في ظرف يتميز بإصلاح السوق المالية« على أساس أن القروض المخصصة للاقتصاد انتقلت من 3086 مليار دج في 2009 إلى 3268 مليار دج العام الماضي، ما يعني نسبة زيادة ب 6 بالمائة بفضل أثر التطهير المالي. وبحسب التفاصيل ذاتها فقد فاق النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد نسبة 16 بالمائة، ويعود هذا النمو بشكل أساسي، وفق كريم جودي، إلى القروض متوسطة وطويلة الأمد التي أكد أنها لا زالت تشهد نسبتها ارتفاعا بدليل أنها انتقلت من 57.2 بالمائة سنة 2009 إلى 60 بالمائة سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد. ودورها فإن القروض البنكية المخصّصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت من 643 مليار دج سنة 2008 لتصل إلى 830 مليار دج في 2010، أي بنسبة زيادة بلغت 29 بالمائة خلال نفس الفترة، واستقر مستوى الديون متوسطة وطويلة الأمد عند 3.68 مليار دولار نهاية 2010 مقابل 3.92 مليار دولار في 2009. وفيما يخصّ الميزانية تركزت أعمال وزارة المالية على تحديث مسار الميزانية وكذا تعزيز عمل المراقبة من خلال المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية. وجاء في عرض وزير المالية على المستوى الجبائي تأكيده أن المخطّط الاستراتيجي لإصلاح وعصرنة الإدارة المعنية يرمي بشكل أساسي إلى ضمان تعبئة أفضل لموارد الميزانية وتحسين الإجراءات الجبائية والتخفيف من الضغط الجبائي وتحسين المراقبة الداخلية والعلاقات العامة، موضحا أن عملية إصلاح وعصرنة إدارة الجمارك إلى تكييفها مع التحولات الوطنية والدولية وتحسين أداءاتها وتعزيز قدرات تدخلها ونجاعة مصالحها. وتابع الوزير في عرضه التقييمي أن الإصلاحات على المستوى المالي والبنكي »تهدف في آخر المطاف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال ترقية وتنويع الاستثمار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناصب الشغل المدعومة بمرافقة بنكية ومالية ملائمة«، إضافة إلى »استكمال الإصلاحات التي شرع فيها سيعزز استقرار القطاع البنكي وسوق القروض وتقليص كلفة الوساطة المالية وتحديث الهياكل التقنية والمادية للبنوك وتطوير سوق مالية في طور التوسع بفضل الادخار الوطني والأسر«. وأضح جودي أن قطاع التأمينات حظي هو الآخر بالاهتمام الذي من أجل »تحسين الحكامة وتطوير النشاط وتعزيز الأمن المالي لشركات التأمين وتحسين المستوى العام للسوق«، متحدّثا عن إنشاء الفروع والشراكات في هذا القطاع المسجلة بين سنتي 2010 و2011. ووصل إلى خلاصة مفادها أن الجهود التي بذلها قطاع المالية في إطار التحديات المطروحة »لا يُمكن أن تنجح دون سياسة مناسبة لتكوين الموارد البشرية«، لافتا في هذا الإطار إلى إجراء عدد معين من الأعمال أو تمت برمجتها وتخص التكوين والمهارات وتسيير الموارد البشرية الجديدة من جهة وتكييف نظام التكوين وتوسيعه.
