تعبئة أفضل لموارد الميزانية والتخفيف من الضغط الجبائي

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا لقطاع المالية

أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستما السنوية التي يعقدها للاطلا على مختلف النشاطات الوزارية على ترؤس اجتما تقييمي مصغر خصص لدراسة الوضع الاقتصادي و خاصة قطا المالية.
بهذه المناسبة استعرض وزير المالية الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد وآفاقها فضلا عن الأعمال المنجزة أو التي توجد قيد التنفيذ في إطار إصلاح القطاع البنكي و الإدارات التابعة لقطاع المالية و الأعمال المختلفة التي تندرج في إطار تجسيد قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 المشجعة للاستثمار و تطوير
الفلاحة و الرفع من عروض السكنات و توفير مناصب الشغل.
وبخصوص الظرف العام الحالي تم التأكيد على العناصر الأساسية التي تميزه و المتمثلة في مواصلة النمو العالمي على الرغم من انكماش طفيف و تذبذب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية و دخول البرنامج الخماسي لدعم النمو 2010 / 2014 في سنته الثانية من بداية التنفيذ.
النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد فاق 16٪
أما على صعيد الاقتصاد الكلي بلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات مستوى 6 ٪ سنة 2010 مقابل 9،3 ٪ سنة 2009 مع العلم أن مساهمة القطاع الفلاحي في النمو خلال السنة الأخيرة كانت جد معتبرة (20 + ٪).
ان تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك أدى إلى تسجيل مستوى تضخم بنسبة 9ر3 ٪ سنة 2010 مقابل 5،7 ٪ سنة 2009.
كما تميزت سنة 2010 باستمرار ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد في ظرف يتميز بإصلاح السوق المالية حيث انتقلت القروض المخصصة للاقتصاد من 3086 مليار دج سنة 2009 إلى 3268 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبتة 6 ٪ سيما بفضل أثر التطهير المالي. وقد فاق النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد نسبة 16 ٪ . و يعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القروض متوسطة و طويلة الأمد التي لا زالت تشهد نسبتها ارتفاعا منتقلة من 57،2 ٪ سنة 2009 إلى 60 ٪ سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد.
أما القروض البنكية المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقد انتقلت من 643 مليار دج سنة 2008 إلى 830 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبة 29 ٪ خلال نفس الفترة.
كما أن مستوى الديون متوسطة و طويلة الأمد قد استقر في حدود 3،68 مليار دولار في نهاية سنة 2010 مقابل 92ر3 مليار دولار سنة 2009.
فيما يخص الميزانية تركزت أعمال وزارة المالية على تحديث مسار الميزانية فضلا عن تعزيز عمل المراقبة سيما من خلال المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية.
على المستوى الجبائي فان المخطط الاستراتيجي لإصلاح و عصرنة الإدارة المعنية يرمي بشكل أساسي إلى ضمان تعبئة افضل لموارد الميزانية و تحسين الإجراءات الجبائية و التخفيف من الضغط الجبائي و تحسين المراقبة الداخلية و العلاقات العامة.
من جهة ثانية تهدف عملية إصلاح وعصرنة إدارة الجمارك إلى تكييفها مع التحولات الوطنية و الدولية و تحسين أداءاتها و تعزيز قدرات تدخلها و نجاعة مصالحها.
أما بخصوص الأملاك الوطنية فان العمل المجسد يتعلق أساسا بتكييف وتأهيل النظام القانوني و التنظيمي من اجل تثمين افضل و حماية احسن للأملاك العمومية والخاصة للدولة و رفع العراقيل التي تعيق تطور النشاط الاقتصادي من جهة ثانية.
وزيرالمالية يكشف:
القروض متوسطة وطويلة الأمد تشكل أكثر من 60 ٪
من قروض الاقتصاد
أكد وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس بالجزائر العاصمة ان القروض متوسطة و طويلة المدى لا زالت تشهد ارتفاعا منتقلة من 57،2 ٪ سنة 2009 إلى 60 ٪ سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد.
واوضح السيد جودي الذي استقبله رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اطار الجلسات السنوية المخصصة لتقييم مختلف القطاعات ان القروض الموجهة للاقتصاد بلغت 3268 مليار دج سنة 2010 مقابل 3086 مليار دج سنة 2009 أي «بزيادة بنسبة 6 ٪ سيما بفضل أثر التطهير المالي».
واوضح بيان لرئاسة الجمهورية ان الوزير قد اشار الى ان النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد قد بلغ نسبة 16 ٪ سنة 2010.
كما اعرب عن ارتياحه لكون «هذا النمو راجع بشكل أساسي إلى القروض متوسطة و طويلة الأمد التي لا زالت تشهد نسبتها ارتفاعا».
في هذا الصدد ذكر الوزير بان القروض البنكية المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد انتقلت من 643 مليار دج سنة 2009 إلى 830 مليار دج سنة 2010 أي بارتفاع بنسبة 29 ٪.
وتابع يقول ان النمو الاقتصادي خارج المحروقات قد بلغ مستوى 6 ٪ سنة 2010 مقابل 9،3 ٪ سنة 2009 السنة التي تميزت بنمو فاق نسبة 20 ٪ للقطاع الفلاحي فيما
سجل مستوى التضخم نسبة 3،9 ٪ سنة 2010 مقابل 5،7 ٪ سنة 2009.
كما اكد أن مستوى الديون الخارجية متوسطة و طويلة الأمد قد استقرت في حدود 3،68 مليار دولار سنة 2010 مقابل 3،92 مليار دولار سنة 2009.
وخلص البيان في الاخير الى ان الوزير قد ابرز اهم الاصلاحات التي باشرها قطاعه سيما في مجالات الميزانية و الجباية و الجمارك و املاك الدولة و البنوك فضلا عن التأمينات.
استكمال الإصلاحات يعزز استقرار القطاع البنكي وسوق القروض
أما على المستوى المالي و البنكي فان الإصلاحات تهدف في آخر المطاف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال ترقية و تنويع الاستثمار و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توفير مناصب الشغل المدعومة بمرافقة بنكية و مالية ملائمة، كما أن استكمال الإصلاحات التي شرع فيها سيعزز استقرار القطاع البنكي و سوق القروض وتقليص كلفة الوساطة المالية و تحديث الهياكل التقنية و المادية للبنوك و تطوير سوق مالية في طور التوسع بفضل الادخار الوطني و الأسر.
أما فيما يتعلق بقطاع التأمينات الذي تتمثل أهدافه في تحسين الحكامة وتطوير النشاط وتعزيز الأمن المالي لشركات التأمين و تحسين المستوى العام للسوق حيث عرف هو الآخر اهتماما كبيرا سيما من خلال إنشاء الفروع و الشراكات المسجلة بين سنتي 2010 - 2011.
وأخيرا فان الجهود التي بذلها قطاع المالية في إطار التحديات المطروحة لا يمكن أن تنجح دون سياسة مناسبة لتكوين الموارد البشرية حيث تم في هذا الإطار إجراء عدد معين من الأعمال أو تمت برمجتها و تخص التكوين و المهارات و تسيير الموارد البشرية الجديدة من جهة و تكييف نظام التكوين و توسيعه.
وفي مداخلته عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على ضرورة متابعة صارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل يضمن تمويلا ملائما لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010 2014.
وبعد أن ذكر بان زيادة القروض المخصصة للاقتصاد دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى «تنشيط اكبر للسوق المالية و تعبئة الادخار و تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية».
وفي الأخير أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة قصد دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين وتعميم عملية تقييم السياسات العمومية لكييف مسعانا مع الاهداف و ذلك لضمان اكثر فعالية ونجاعة.