بعد فشل جلسة مفاوضات جديدة مع وزارة التربية

"الكنابست" و"الاونباف" يشرعان
في إضراب جديد ابتداء من اليوم
أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمس عن شن إضراب جديد بداية من اليوم المصادف لذكرى تأميم المحروقات لمطالبة الحكومة بالوفاء بتعهداتها بخصوص النظام التعويضي والتوقيع على القرار الخاص برفع وصاية نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وكذا وضع أجندة لتجسيد الإجراءات الخاصة بطب العمل.
و أعلن صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في ندوة صحفية مشتركة مع منسق "الكنابست" نوار العربي أمس بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن تجسيد التهديد بشن الحركة الاحتجاجية الجديدة جاء بعد رفض وزارة التربية تجسيد مطالب النقابيتين ،بخصوص النقاط الثلاثة ،موضحا أن العودة للعمل مرتبطة بالوفاء بهذه الشروط الثلاثة.
و أشار صادق دزيري إلى فشل لقاء جمع أمس الثلاثاء بين الوزارة وممثلين عن النقابتين في غياب ممثلي المركزية النقابية التي دعيت للقاء للفصل في ملف الخدمات الاجتماعية.و أوضح أن الأمين العام لوزارة التربية أبلغهم بأن القرار الخاص بتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية لم يوقع بعد ،مضيفا بأن ممثل الوزارة أبلغهم أنه لا يستطيع الاستجابة لمطلب النقابيتين بتجميد اللجان الحالية وميزانية سنة 2010،مضيفا أن ممثل الوزارة طلب منا الصبر في هذا الموضع لكن لم يبق لنا صبر يقول دزيري.
واتهم نوار العربي ممثل نقابة "كنابست" وزارة التربية بمحاولة تأليب الرأي العام ضد الأسرة التربوية ، كما اتهمها بالمبالغة في الأرقام الخاصة بالنظام التعويضي مشيرا أن الزيادات الملموسة تتراوح ما بين 3000 و 4000دينار جزائري فقط.
وأشار إلى أن الميزانية التي رصدت للزيادات عادية بالنظر إلى أن القطاع يمثل 50 بالمائة من العاملين في الوظيف العمومي و بالتالي فالأموال المرصودة لا تعني شيئا،موضحا أن الأموال المعلن عنها هي حق في ذمة الحكومة لو حصلنا عليها في وقتها لما تضخمت هكذا .
و تحدث نوار العربي أن نشر الأرقام وإحاطتها بدعاية كبيرة مساس بالأسرار الشخصية و تشجيع للصوص على استهدافنا أمام مكاتب البريد في ماي المقبل تاريخ تسلم المبالغ المالية المتأخرة عن تطبيق العمل بالنظام الجديد للتعويضات ل28 شهرا متحدثا الحكومة أن تبادر بنشر المبالغ التي حصلت عليها قطاعات آخرى في أجورها.
وتحدث نوار العربي عن عدم وفاء الحكومة بإدراج منحة جديدة في نظام التعويضات كانت التزمت بها في بداية المفاوضات.وقدم صادق دزيري تصور نقابته لإصلاح نظام الخدمات الاجتماعية الذي يقوم على إبعاد النقابات عن تسيير الأموال المقتطعة من أجور موظفي القطاع حيث تتولى مؤسسة اجتماعية مسؤولية تسيير هذه الأموال،بمشاركة ممثلي العمال مع منح الإدارة حق مراقبة تسيير هذه المؤسسة والتدخل في حالة وجود تظلم..
و عاد دزيري إلى مبادرة وزارة التربية بنشر الزيادات التي رصدتها الحكومة للسلك التعليم موضحا أنها تهدف من وراء ذلك تجاوز النقابتين الأكثر تمثيلا حتى لا ينسب الفضل لها في انتزاع هذه الحقوق وحتى ينسى عمال التربية بقية المطالب الخاصة بالخدمات الاجتماعية وطب العمل.
وفي النقطة أشار نوار العربي منسق كنابست قائلا للقول مجددا أن ما تم نشره الأيام الماضية تضمن مغالطات كثيرة ومن ذلك تضخيم منحة المردودية التي يتراوح تقديرها من 1 إلى 40 بالمائة ،مضيفا أنه في حالة عدم حصول المربي على نسبة عالية في التقييم فإن ذلك سينعكس سلبا على ما يحصل عليه، ناهيك أن منحة المردودية تمنح كل 6 أشهر(ستمنح كل ثلاثة أشهر ).مشيرا أن بعض الفئات مثل المقتصدين لن يستفيدوا إلا من زيادة رمزية لا تتجاوز 1000دينار لأنهم غير معنيين بمنحة الوثائق المقدرة ب1300 دينار ومنحة المردودية البيداغوجية ،و أشار أن الأرقام المعلن عنها غير حقيقية و تعهد بكشف الحقيقة لاحقا من الآن بعد الاطلاع عن كشف الراتب لشهري مارس وأفريل القادمين.
وكشف نوار العربي عن تعبير مسؤولي وزارة التربية عن انشغالهم بخصوص تأثير الإضراب على مستقبل المتمدرسين ،وخصوصا بالنسبة لطلبة النهائي ،لكن المسؤولية عن ذلك حسب النقابيتين تتحملهما الوصاية لأنها لم تتدخل في الوقت المناسب، مضيفا أن عدم الاستجابة للمطالب هو الذي دفعنا للإضراب.
وتوجه صادق دزيري بنداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل شخصيا لتسوية المطالب ، لأنه هو حسم في القرارات السابقة للإفراج عن النظام التعويضي وخلص إلى أن يقول دزيري نريد عدالة في الأجور فيه ، فهناك من يحصل على أجرة ب120مليون سنتيم و آخرون لا يزيد ذلك على 1 مليون سنتيم فقط مشددا في الأخير نحن نريد عيشا كريما ومن حقنا الاستفادة من أموالنا.