أعلنتا عن إضراب عام لثلاثة أيام

"الكنابست" و"الانباف" تعودان للاحتجاج
سيكون قطاع التربية الوطنية على موعد مرة أخرى مع الاحتجاجات نهاية الشهر الجاري، حيث أعلن أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في 25، 26 و27 أفريل الجاري يتجدد أيام 2، 3 و4 ماي المقبل، ترافقه جملة من الحركات كالتجمعات والمسيرات وهذا للمطالبة بإعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص بالقطاع، و مراجعة النظام التعويضي ومطالب مهنية واجتماعية أخرى.
أعلنت أمس نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف" والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" الدخول في إضراب وطني مشترك لمدة ثلاثة أيام بداية من 25 أفريل الجاري، يتجدد أيام 2، 3 و4 ماي المقبل للمطالبة بالاستجابة لجملة من المطالب الاجتماعية والمهنية.
وقال نوار العربي المنسق الوطني "للكنابست" في ندوة صحفية نشطها أمس رفقة زميله الصادق دزيري رئيس "الانباف" بمقر هذا الأخير بالعاصمة أن هناك ملفات عالقة، وأمور كانت تظهر مكاسب لكنه تبين أنها لم تكن كذلك، ما دفع المنتسبين للقطاع للعودة للحركات الاحتجاجية حتى تلبي السلطات العمومية جميع المطالب المرفوعة.
وتحدث نوار العربي في هذا الصدد عن القانون الأساسي الخاص بالتربية مشيرا انه حمل العديد من النقائص يجب استدراكها اليوم، مثل رفض إدماج الأساتذة في مراتب أعلى كما يحصل في قطاعات أخرى، أما زميله الصادق دزيري فقد أوضح أن القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية كان أول قانون خاص تصدره الحكومة، لكنه تبين في الأخير انه الأسوأ بين كل القوانين الخاصة بعد صدور قوانين القطاعات الأخرى، وتحدث عن غياب الأحكام الانتقالية في هذا القانون، وغلق مجال الترقية فيه نهائيا بالنسبة لبعض القطاعات كالمساعدين التربويين، وخلق المناصب النوعية التي يرفضها عمال القطاع.
واعتبر المتحدث خلق هذه المناصب ضربة في الصميم للقطاع، وطالب دزيري وتوار العربي على السواء بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالتربية لتدارك النقائص المذكورة سلفا.
أما الملف الثاني الذي تحدث عنه مسؤولا "الكنابست" و"الانباف" فهو النظام التعويضي الخاص بهم، والذي اعتبراه مجحفا في حق عمال وموظفي التربية وطالبا بمراجعته هو أيضا، وطالبا بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة التي لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي، واحتساب منحتي المنطقة والامتياز على أساس الأجر الأساسي الجديد، مطالبين بإلغاء المناصب النوعية وإعادة نظام الأسلاك.
ومن المطالب الأخرى التي رفعها "الكنابست" و"الانباف" أيضا والتي جعلتهما يقرران الدخول في الإضراب المطالبة بمراجعة ملف التقاعد بإعادة النظر في سنوات الخدمة نظرا لخصوصية المهنة، والتنازل عن السكنات التي استفاد منها الأساتذة سابقا، وتخصيص حصص سكنية للأساتذة بجميع صيغها، مع إيجاد حل عاجل لسكنات الجنوب، وتخفيض الضريبة على الدخل، واحتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة مع استدراك الفئات المحرومة المعنية بالمرسوم95/300، والتجسيد الفعلي لطب العمل، والتعجيل بإصدار القرار الجديد لتسيير الخدمات الاجتماعية يعتمد على مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات بما يضمن التسيير الشفاف وحق النقابات في اقتراح المشاريع والاطلاع وتمكينها من تحريك آليات الرقابة العمومية.
كما طالبت النقابتان أيضا بدمج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، وإعادة النظر في الحجم الساعي الخاص بالابتدائي، وإعادة النظر في تصنيف المساعدين التربويين والمخبريين والمهندسين وفتح آفاق الترقية أمامهم.
وطالبا كلا من نوار العربي والصادق دزيري من السلطات العمومية الاستجابة لمطالب عمال التربية، مؤكدين أنها مطالب اجتماعية ومهنية بحتة،وان عمال التربية مواطنين جزائريين لا يريدون للبلاد سوى الاستقرار، لكنهم يريدون العيش الكريم، وحملاها مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في حال عدم الاستجابة لجملة المطالب المرفوعة لأن المفتاح بيدها -على حد تعبيرهما-.
وبالمقابل شددا اللهجة وهددا بالتصعيد في حال عدم تلقي أي رد ايجابي بعد الإضراب، مؤكدين أن القطاع برمته قد يصاب بالجمود مما قد يرهن امتحانات نهاية السنة، وأنهما لن يتراجعا مهما كانت الظروف، وفي حال عدم تلقي أي رد من طرف السلطات بعد ذلك فأن المجلسين الوطنيين للنقابتين سيقرران الخطوات المقبلة للاحتجاج، مع إبقاء الباب مفتوحا لجميع النقابات الراغبة في الانضمام لهذه الحركة الاحتجاجية.