السلطات تستأنف توزيع الحرس البلدي على الإدارات العمومية

قررت السلطات العمومية استئناف عمليات توزيع أعوان الحرس البلدي على ''وظائف أخرى'' تتعلق في معظمها بمهام أمن بالمؤسسات والإدارات العمومية، بعد تجميد مؤقت للعملية التي بوشرت بداية السنة، إثر الاحتجاجات الحادة التي شنها أعوان السلك بساحة الشهداء في العاصمة شهر أفريل الماضي.
قالت مصادر على صلة بعملية توزيع أعوان الحرس البلدي على مهام ووظائف أخرى، التي أمر بها الوزير الأول أحمد أويحيى، أن السلطات العمومية باشرت إجراءات استئناف العملية التي جمدت بصفة عاجلة من قبل المديرية العامة للسلك وبأمر من وزير الداخلية دحو ولد قابلية، بعد الاضطرابات التي شهدها قطاع الحرس البلدي شهر أفريل الماضي في العديد من الولايات، حيث تلقت مندوبيات السلك في ولايات الوسط عل غرار العاصمة وبومرداس وتيبازة، مراسلات تفيد باستئناف عمليات توزيع أفراد الحرس البلدي على الإدارات والمؤسسات العمومية كأعوان أمن وحراسة.
وكان أفراد السلك قد تلقوا إجراءات وزارة الداخلية المتعلقة بإعادة توزيعهم كأعوان حراسة على المؤسسات العمومية بامتعاض شديد، وفهموا منه أنه إجراء يراد منه التخلص منهم، بعد سنوات قضوها ضمن الصفوف الأولى في محاربة الإرهاب، وهو آخر إجراء اتخذ في حق أعوان السلك قبل أن يتوصلوا إلى إجماع يقضي بتنظيم اعتصام وطني بساحة الشهداء في العاصمة شهر أفريل الماضي، مباشرة بعد أن أدخلت السلطات المختصة قراراها القاضي بإعادة الانتشار حيز التنفيذ، حيث حول عدد هائل من أفراد السلك على الإدارات العمومية كأعوان حراسة، بينما رفض الميئات منهم الالتحاق بمناصبهم الجديدة باعتبار أن نشاطهم يدخل ضمن النشاطات المتصلة بالقطاع شبه العسكري ولا يتلاءم مع النشاط الجديد بالمؤسسات العمومية، كما صرح بعضهم بأنهم يرفضون العمل كأعوان نظافة، مفضلين ترك السلاح والبحث عن مصادر عيش أخرى. وفيما ينتظر أعوان الحرس البلدي أن تفي الحكومة بالوعود التي أطلقتها فيما يتعلق بالأجور والتأمين والتقاعد، بناء على ما أسفرت عنه المفاوضات بين ممثلي الأعوان ووزارة الداخلية، شرع مجددا في إرسال برقيات إلى مندوبيات الحرس البلدي من أجل استئناف عملية إعادة الانتشار، وقال مصدر على إطلاع بالعملية إنه ''فعلا قد تم إرسال أعداد هائلة من أعوان الحرس البلدي إلى الإدارات التي يشتغلون بها كأعوان أمن وحراسة، خاصة خلال الفترة الليلية''، على غرار التحاق الأعوان بعض الإدارات والمديريات التنفيذية لولاية بومرداس، والولايات المجاورة للعاصمة.
ولم يلق الإجراء المتجدد الترحيب ليس لدى الأعوان فحسب، خاصة وأن بعض التحويلات تمت ما بين الولايات، وإنما لدى الإدارات نفسها، حيث استفيد بأن عددا معتبرا من المدراء لم يهضموا التحاق أعوان الحرس البلدي بإداراتهم، باعتبار أن المعنيين ينتمون إلى سلك شبه عسكري ولا يتلاءم مع مهام أعوان أمن الإدارة.
موازاة مع ذلك، يحبذ عناصر الحرس البلدي إعادة بعث مشروع تحويلهم إلى شرطة البلدية كما كانت الحكومة تعتزم في البداية، وهو المشروع الذي علق عليه الآلاف منهم آمالا كبيرة في تحسين ظروفهم المعيشية.