رئاسة الجمهورية تستجيب لمطالب الحرس البلدي

المدير العام للأمن الوطني استقبل وفدا عنهم

استجابت مصالح رئاسة الجمهورية لمطالب أعوان الحرس البلدي المعتصمين، منذ 4 أيام، بساحة الشهداء وسط العاصمة، حيث تمت الموافقة مبدئيا على زيادة في الأجور تتجاوز ال10 آلاف دينار للأعوان، كما تم الاتفاق على دراسة مطلب التعويض عن مكافحة الإرهاب بمبلغ 540 مليون سنتيم.
وافقت السلطات العمومية، مساء أمس، على عريضة المطالب الأساسية لأعوان الحرس البلدي، في اتفاق مبدئي جمع وفدا عن المعتصمين للحرس البلدي بالمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، لإيجاد حل لأكثر من 15 ألف معتصم بساحة الشهداء. ويأتي هذا الاجتماع ساعات فقط بعد الهجوم الذي تعرض له هؤلاء بساحة الشهداء من قبل مجهولين، وتصريحات وزير الداخلية التي هدد فيها المعتصمين بالشطب النهائي من سلك الحرس البلدي في حال استمرار الاحتجاجات.
وحسب مصادر عليمة، فإن رئاسة الجمهورية فوضت المدير العام للأمن الوطني للتفاوض مع ممثلي الحرس البلدي، وتم الاتفاق على المطالب الأساسية في لائحة المطالب ال14 التي وضعت على مكتب رئيس الجمهورية منذ ثلاثة أيام.
وجرى الاتفاق، حسب ما تسرب من معلومات، على رفع الأجور ب6 آلاف دينار إلى أكثر من 10 آلاف دينار بالنسبة للأعوان، إضافة إلى الاتفاق على دراسة مطلب التعويض عن مكافحة الإرهاب المتمثل في مبلغ 540 مليون سنتيم. ووعد اللواء عبد الغني هامل، في حديثه لوفد المعتصمين، بأن السلطات العليا لن تفصل أي عون أو حرس بلدي شارك في الاعتصام، خلافا لتهديدات وزير الداخلية دحو ولد قابلية، الذي توعد المعتصمين بالفصل من العمل، حيث تلقى أكثر من 850 عون قرارات بالتوقيف منذ بداية الأسبوع بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية.
وينتظر خلال الأيام القادمة مباشرة اجتماعات بين ممثلي أعوان الحرس البلدي والسلطات العليا لتسوية كل المطالب التي رفعها المعتصمون بساحة الشهداء. .
شباب يهاجمون المعتصمين في ساحة الشهداء بالأسلحة البيضاء
أصيب 12 عونا من الحرس البلدي بجروح مختلفة ليلة أول أمس، إثر قيام مجموعة من الشباب مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء بمهاجمة المعتصمين في ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة، بهدف إثارة الرعب في صفوفهم، ودفعهم إلى ترك الساحة التي يعتصمون فيها منذ السبت الفارط، للمطالبة بحقوقهم.
وقرر الآلاف من أعوان الحرس البلدي بمختلف ولايات الوطن تسليم أسلحتهم طوعا للسلطات العسكرية، والالتحاق بزملائهم المعتصمين.
وشهدت ساحة الشهداء ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء مشادات عنيفة بين أعوان الحرس البلدي المعتصمين ومجموعة من الشباب الذين كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء والمفرقعات عندما هاجم هؤلاء أعوان الحرس البلدي في حدود منتصف الليل واقتحموا السياج الحديدي ودخلوا بالقوة إلى ساحة الاعتصام، وقد خلف هذا الاعتداء حسب شهود عيان 12 جريحا في صفوف أعوان الحرس البلدي، عند دفاعهم عن أنفسهم، معظمهم أصيبوا بجروح على مستوى الرأس وحروق مختلفة بسبب تعرضهم لرشق بالحجارة والقارورات الزجاجية. وكادت الاشتباكات أن تتحول إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل عناصر الأمن التي طاردت هؤلاء الشباب الذين قدموا من الأحياء المجاورة لساحة الاعتصام. إلا أن الأعوان المعتصمين بالساحة رفضوا توجيه اتهام إلى أي جهة بالوقوف وراء هذا الاعتداء، لعدم امتلاكهم -كما قالوا- للأدلة التي تدين أي طرف، إلا أنهم أكدوا بأن هذا الاعتداء يدخل في إطار المضايقات والاستفزازات التي يتلقونها لإثنائهم عن مواصلة احتجاجهم وتوقيف اعتصامهم بساحة الشهداء، لكن رغم كل ذلك يقول المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب ل''الخبر'' ''فإننا سنبقى صامدون ومعتصمون إلى غاية تحقيق مطالبنا التي رفعناها لرئيس الجمهورية الأحد الفارط، ونحن نملك مساندة من 99 من أعوان الحرس على المستوى الوطني''، مضيفا ''أن الآلاف من أعوان الحرس البلدي بمختلف ولايات الوطن قرروا تسليم أسلحتهم للسلطات العسكرية طوعا، والالتحاق بالمعتصمين اليوم بساحة الشهداء، أما الآخرين الذين أجبروا على البقاء في مناصب عملهم فقد بعثوا لنا -يضيف- محدثنا بعرائض مساندة لنا.
هذا وناشد المعتصمون رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لتلبية مطالبهم قبل تعفن الوضع أكثر بالنظر إلى الحالة النفسية المنحطة التي يعيشها أغلب الأعوان وقد وصل الأمر ببعضهم أمس إلى الإجهاش بالبكاء أمام الملأ بالنظر إلى إحساسهم بالحفرة والتهميش.
الجزائر: حميد زعاطشي
أعوان الحرس البلدي في اعتصام بالطارف
''قرارات وزير الداخلية استغباء لنا ولن نرضخ لتهديده''
اعتصم أكثر من 500 عون حرس بلدي أمس أمام مقر ولاية الطارف لليوم الثاني على التوالي، تصعيدا لاحتجاجاتهم وتضامنا مع المعتصمين بساحة الشهداء بالعاصمة. وعلى غير العادة فقد كان إصرارهم على تحقيق مطالبهم أكثر حدة ردا على قرارات وزير الداخلية القاضية بفصل المعتصمين من أعوان الحرس البلدي واعتبروها إجراءات تعسفية ومجحفة بعيدة كل البعد على الإنسانية.
كما اعتبر أعوان الحرس البلدي أن الحلول التي خرج بها الوزير لا ترقى لمطالبهم ومجرد حبر على ورقع لقمع اعتصامهم واحتجاجهم المشروع وتضليلا للرأي العام. هذا وقد كذب أعوان الحرس البلدي في الطارف في بيان لهم، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، ما صرح به الوزير بشأن استجابة 99 بالمائة منهم للقرارات المتخذة، كما اعتبروا بلاغ وزارة الداخلية الذي تم نشره غير قانوني لعدم استناده إلى ضوابط صياغة الوثيقة الإدارية، وفي تصريحاتهم ل''الخبر'' أكد العديد من أعوان الحرس البلدي بأن زملاءهم بالثكنات حجزوا وأجبروا على عدم مغادرتها للالتحاق بالمحتجين. الطارف: ف. زيداني