وزارة الداخلية تجمّد قانون إعادة انتشار أعوان سلك الحرس البلدي

أصدرت المديرية العامة للحرس البلدي‮ أمس الأول،‮ تعليمة عاجلة وجهت لكامل مندوبيات الحرس البلدي‮ في‮ مختلف أنحاء الوطن،‮ مفادها وقف وتجميد مشروع إعادة انتشار أعوان سلك الحرس البلدي،‮ وذلك بأمر من وزير الداخلية والجماعات المحلية‮ ''‬دحو ولد قابلية‮''.‬ على خلفية جملة الإحتجاجات التي نظّمها أعوان الحرس البلدي بعديد ولايات الوطن، كتلك التي شهدتها في الآونة الأخيرة ولايات سكيكدة، ڤالمة، جيجل وعنابة، سطيف وبومرداس، إضافة إلى بعض ولايات الغرب الجزائري. وعلمت ''النهار'' من مصادر حسنة الإطلاع؛ أن المدير العام للحرس البلدي ''عبد الكريم ننوش''، قد أرسل نهار أمس برقيات عاجلة تلقاها ولاة ومندوبو 84ولاية، يؤكد فيها التجميد الفوري لقرار إعادة الإنتشار الذي أعلن عنه في وقت سابق رئيس الحكومة أحمد أويحيى، بتاريخ 26 ديسمبر من سنة 2011 وصدرت البرقية رقم 463/2011، تنفيدا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي جمّد قرار الحكومة السابق، من أجل وقف احتجاج أعوان الحرس البلدي عبر مختلف أنحاء الوطن الذي شكّل في الفترة الأخيرة مخاوف حقيقية لدى الجهات الوصية، في حالة تصعيد أعوان هذا السلك الأمني للهجتهم. قرار التّجميد رغم إيجابيته بالنسبة لأعوان الحرس البلدي، إلا أنّه لم يلق أي صدى لدى الأعوان الذين اعتبر البعض منهم في تصريحات مختلفة ل''النهار''، أنّ قرار التجميد ظرفي ومؤقت يأتي الهدف من إصداره جس نبض القاعدة وتهدئة الأوضاع في صفوف أعوان السلك في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ورغم هذا فهؤلاء يأملون من خلال هذا القرار، إعادة النظر في مصيرهم المهني من قبل الحكومة، وذلك من خلال إعادة بعث مشروع قانون الشرطة البلدية من جديد، الذي علق عليه نحو 59 ألف عون حرس بلدي الكثير من الآمال في تحسين أوضاعهم الإجتماعية وتنظيم سلكهم كغيره من الأسلاك الأخرى، من خلال الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحرس البلدي الذي انتهت الحكومة من إعداده قبل أشهر.
800 عون حرس بلدي يحتجون أمام مقر المندوبية في عنابة
اعتصم صبيحة أمس حوالي 800 عون حرس بلدي يعملون بمختلف المفارز 21 المتواجدة بولاية عنابة، أمام مقر المندوبية الولائية، منددين بعملية توزيعهم وإدماجهم ضمن مختلف الأسلاك المشتركة الأخرى، بناء على القرار الذي اتخذته الحكومة قبل فترة، والقاضي بحل سلك الحرس البلدي نهائيا وتحويل العاملين به على وظائف أخرى، عكس ما كان يصبو إليه مشروع قانون الحرس البلدي الجديد الذي كان من المفروض أن يحول فيه سلك الحرس البلدي إلى شرطة بلدية وإدارية، كما طالب المحتجون بإلغاء تعليمة إعادة الإنتشار رقم 882 الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر من سنة 2010 ، وهي التعليمة التي كانت قد استلمتها المندوبيات الولائية عبر مختلف ولايات الوطن، بحيث قرّر من خلالها رئيس الحكومة ضرورة حل السّلك وتوزيع الأعوان على مختلف الأسلاك المشتركة. وكان هؤلاء قبل أسبوع قد نظّموا اعتصاما مماثلا، أعربوا من خلاله جهلهم لمصيرهم المهني لفترة ما بعد التحويل خاصة فيما يتعلق بالأجور وطبيعة الوظائف التي سيتقلدونها، حيث يتخوف هؤلاء من إمكانية تنزيل راتبهم الشهري إلى أقل من الرّاتب الحالي الذي يتقاضونه، خاصة وأنّ غالبية هؤلاء سيوظفون كأعوان أمن داخلي عبر العديد من المؤسسات العمومية، وهو ما يرفضه هؤلاء جملة وتفصيلا، بحيث اعتبروا مثل هذه التحويلات بغير اللائقة، نظير ما قدموه من تضحيات لهذا الوطن في أشد محنه الصعبة، على حد ما قاله المعتصمون من جهتهم كشف بعض الإداريين العاملين بمندوبية الحرس البلدي ل''النهار''، أنّه تقرّر قبل فترة تحويل نحو 323 عون حرس بلدي على الخدمة رفقة الجيش الوطني، بموجب عقود عمل تجدّد بصفة دورية كل 12 شهرا، فيما حولت الأغلبية المقدرة ب449 عون على مؤسسات عمومية كأعوان أمن داخلي، في الوقت الذي تم اختيار 24 عنصرا كأعوان أمن فيما بات يعرف بالشّرطة الإدارية التي لم تر النور إلى حد الساعة.