أعوان الحرس البلدي رسميا تحت وصاية وزارة الدفاع

المرسوم الرئاسي دخل أمس الأول حيّز التنفيذ..

دخل أمس الأول المرسوم الرئاسي الذي ينص على تحويل سلك الحرس البلدي إلى وصاية وزارة الدفاع الوطني حيّز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية، بدلا من وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في خطوة لتجسيد لائحة المطالب التي كان يرفعها أعوان الحرس البلدي خلال احتجاجاتهم الأخيرة ومنها الاعتصام بساحة الشهداء لأربعة أيام.
حسب ما جاء في مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونشر الخميس 26 ماي الجاري في الجريدة الرسمية، تم تحويل سلك الحرس البلدي بصفة رسمية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووضعه تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني حيث ينص في مادته الأولى على تحول سلطة وصاية سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني.
وجاء في المادة الرابعة من المرسوم «يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية»، دون أن يتطرق المرسوم إلى أي تفاصيل حول مطالب الحرس البلدي التي طالبوا بها في وقت سابق.
وكان أعوان الحرس البلدي قد دخلوا في أفريل الفارط في سلسلة احتجاجات آخرها الاعتصام لأربعة أيام بساحة الشهداء إلى أن تلقوا ضمانات من المدير العام للأمن الوطني، الذي كلّف من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستقبال ممثلين عن المحتجين بتكفل الدول بجميع المطالب المرفوعة وفي مقدمتها مطلب منح كل منهم مبلغا يقدر ب540 مليون سنتيم تعويضا عن دورهم في مكافحة الإرهاب مع تقديم ضمانات بعدم فصل أي من أعوان الحرس البلدي الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية وزيادة في الأجور تفوق 10 آلاف دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن سلك الحرس البلدي قد لجأت الحكومة إلى إنشائه سنة 1994 لدعم قوات الأمن في محاربة الجماعات الإرهابية في المناطق الريفية، ويضم الجهاز في صفوفه حاليا أزيد من 90 ألف عون، ومع تراجع الإرهاب قررت الحكومة تجميد التوظيف في هذا السلك وتحويل جزء منهم كأعوان أمن للوزارات والمؤسسات الاقتصادية، وهو ما أثار حفيظة المعنيين ودفعهم للاحتجاج ورفع لائحة مطلبية تضم 14 بندا استجابت الحكومة لأغلب البنود الواردة فيها.