الإدارات تستقبل حصصا معتبرة من مناصب الحرس البلدي

في إطار إعادة توزيع الحكومة لأعوان السلك

عزت مصالح الحكومة إلى الولاة، بدء توزيع حصص الإدارات العمومية والمديريات التنفيذية من مناصب الحراسة التي يتولاها أعوان الحرس البلدي، وذلك بعد أشهر قليلة من تسلم مصالح الحكومة رزنامة احتياجات المؤسسات الإدارية العمومية من حاجياتها.
بدأت، في الأيام القليلة الماضية، الإدارات العمومية والمديريات التنفيذية عبر الولايات، في استقبال حصصها من مناصب حراس الأمن الداخلي، بناء على تعليمة سابقة بعثتها مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى إلى الولاة شهر ماي الفارط، تطلب فيها إيفاد مصالحه بحاجيات الإدارات العمومية من مناصب أعوان الأمن، والكف عن توظيف ''أعوان الحراسة مؤقتا'' تحسبا لفسح المجال أمام أعوان الحرس البلدي للاندماج في سلك أمن الإدارات العمومية.
وقال مصدر على صلة بالموضوع إن العديد من الإدارات أبلغت بعدد أعوان الحرس البلدي المنتظر تشغيلهم فيها، ووصفت أعداد هؤلاء ب''المعتبرة'' وتكشف عن نية لدى السلطات في سحب عدد كبير من الحرس البلدي من المهام الكلاسيكية التي وظفوا من أجلها منتصف التسعينيات، بالعمل إلى جانب قوات الجيش والشرطة والدرك، وإعادة إدماجهم في مهام أخرى ''أكثر استقرارا'' بالإدارات العمومية، في عملية أثارت الكثير من التساؤلات حيال الصيغ التي سيتم بمقتضاها إدماج هؤلاء، بالنظر إلى قوانين التوظيف الجديدة المطبقة في الوظيف العمومي والتي لا تنطبق بصفة كلية مع حالات التوظيف المتعلقة بأعوان الحرس البلدي.
واستفيد أن العديد من مسؤولي الإدارات العمومية الذين أبلغوا عن احتياجاتهم من أعوان الأمن، تفاجأوا لموافقة المصالح المختصة على توظيف العدد المطلوب في وثيقة الاحتياجات، ما يدل، حسب المصادر، على أن السلطات العمومية ترغب، بكل الطرق، في إيجاد حلول لأعوان الحرس البلدي، تفاديا لتعقيدات اجتماعية للمعنيين في حال الاستغناء عن خدمات السلك ككل، بعد الاستتباب الوضع الأمني.
وترتب المصالح المعنية لإعادة نشر أعوان الحرس البلدي تبعا لاحتياجات الإدارات، خاصة في المناطق النائية التي تنتشر فيها ''الملاحق الإدارية''.
كما استفيد أن عمليات توظيف أعوان الحرس البلدي، سيكون فيها التركيز على العمل الليلي، غير أن الماسكين بالملف يواجهون إشكالات متعددة في تنفيذ القرار الذي اتخذه الوزير الأول أحمد أويحيى بناء على تعليمة للرئيس بوتفليقة تؤكد على الحفاظ على كرامة من ذادوا عن الوطن وكافحوا الإرهاب. ولم تتضح، بعد، الجهة التي تدفع رواتب هؤلاء، بين الإدارات الجديدة التي يعملون لحسابها أو مندوبيات الحرس البلدي للولايات التي يشتغلون بها، وكيفية التوظيف، أتكون باحتساب السنوات التي قضوها في الخدمة من قبل أم يكون ''التوظيف جديدا''؟، علاوة على كيفية التعاطي مع كبار السن.