''مشروع رونو للسيارات مجرد كلام في الهواء''

المدير العام لهيونداي الجزائر عمر ربراب يصرح

السيارة الجزائرية ستكون أغلى من المستوردة بالمعطيات الحالية للسوق
العقار في الرويبة ب600 أورو للمتر وفي باريس ب10 أورو
أوضح المدير العام لمؤسسة هيونداي الجزائر، السيد عمر ربراب، أن مشروع رونو لتركيب السيارات في الجزائر مجرد ذر للرماد في الأعين، مؤكدا أن كل المعطيات تؤكد استحالة إقامة صناعة سيارات قوية دون امتلاك نسيج صناعي قوي لقطع الغيار.
أشار المدير العام لمؤسسة هيونداي الجزائر، السيد عمر ربراب، إلى أن الدولة الجزائرية لابد أن تفكر في كيفية دعم المستثمرين المحليين لخلق نسيج صناعي لإنتاج قطع غيار السيارات، قبل الحديث عن تركيب السيارات في الجزائر، مشيرا إلى أن بقاء السوق مرتبطا بالاستيراد سيرفع كثيرا من ثمن السيارات التي ستنتج محليا.
وأوضح السيد ربراب، على هامش تدشين قاعة العرض الجديدة الخاصة بالعلامة الكورية في ولاية بجاية، أن الحديث عن خلق مصانع للتركيب قبل امتلاك نسيج صناعي لقطع الغيار ''كوضع العربة في المقدمة، والحيوان الذي يجرها في الخلف''، موضحا في هذا السياق أن كل قطع الغيار الآن مستوردة والمؤسسات التي تسوّقها ستمنح المستثمر أسعارا جد تنافسية في البداية، قبل أن ترفعها بمجرد بداية الاستثمار، حيث يكون مجبرا على الاستمرار، وإلا غلق المصنع ''وهذا ما نود تفاديه''.
كما أوضح ربراب أن مؤسسة هيونداي بكوريا قد أبدت استعدادها للاستثمار في الجزائر، شريطة الحصول على ضمانات، ''وبما أنها لم تجدها فإنها تبقى مترددة''، مؤكدا في هذا السياق أن مجمّع سيفيتال قد أكد للشريك الكوري أنه سيستثمر في قطع الغيار في الجزائر، معه أو بدونه، إلا أنه اختار الاستثمار في قطع غيار لعلامات عديدة لتفادي أي مشكل مع الشريك الكوري في المستقبل.
وفي سياق حديثه عن الاستثمار في الجزائر، أوضح عمر ربراب أن المستثمرين في كل البلدان يحصلون على تسهيلات كبيرة، سواء فيما يتعلق بالعقار أو الضرائب، إلا في الجزائر.
وقد استدل المدير العام لهيونداي بسعر العقار في الجزائر، حيث أكد أن سعر المتر المربع في المناطق الصناعية، على سبيل المثال في الرويبة يبلغ 600 أورو، في حين إنه في فرنسا، وعلى بعد 20 كيلومترا من العاصمة باريس لا يتعدى 10 أورو للمتر المربع، ما يوضح الفرق الكبير بين السعرين.
كما تطرق ذات المتحدث إلى مشكل الضرائب والحقوق، حيث أكد أن الحقوق الجمركية المفروضة الآن على قطاع الغيار في حدود 5 بالمائة، ما يجعل استيرادها أحسن من إنتاجها، داعيا إلى ضرورة رفع الحقوق الجمركية على الاستيراد، موازاة مع منح تسهيلات للاستثمار في إنتاجها محليا، مشيرا إلى أن أجور اليد العاملة الآن في الجزائر في مستوى الأجور المقدمة في الصين، ما يمكنه أن يكون دافعا لجلب المستثمرين ورفع الاستثمار، شريطة تقديم تسهيلات، ''ولابد من استشارة أهل المهنة لتقديم أحسن الحلول''، أكد ربراب. وعن مستقبل مصنع رونو لتركيب السيارات، أوضح ذات المتحدث أنه يبقى كلاما في الهواء، ولا يمكن الحصول على صناعة كبيرة بالأوضاع الحالية، حيث أكد أن الوضع الحالي سيجعل السيارة المنتجة في الجزائر أغلى بكثير من السيارة التي يتم استيرادها، وبالتالي فكأن الدولة لم تفعل شيئا للتخفيف على المواطن.
في سياق آخر تطرق السيد ربراب لأهداف هيونداي الجزائر لهذه السنة، حيث تريد تحطيم رقم 2008 من حيث المبيعات، وتجاوز رقم 42 ألف وحدة تسوق إلى غاية نهاية السنة، مشيرا إلى أن عدد السيارات التي تم تسويقها إلى حد الآن قد تجاوز 30 ألف وحدة سوقت عبر كل شبكة هيونداي الجزائر ووكلائها المعتمدين.
لازلنا في المفاوضات مع فيات
كشف المدير العام لمؤسسة هيونداي، السيد عمر ربراب، أن مجمّع سيفيتال، ممثلا في هيونداي الجزائر، لا زال في مفاوضات متقدمة مع المصنع الإيطالي ''فيات'' من أجل تسويق علاماته في الجزائر خلفا لمؤسسة إيفال التي تخلت عن العلامة الإيطالية.
وأشار السيد ربراب إلى أن المؤسسة لن تسوق فقط سيارات فيات، ولكنها بالإضافة إليها ستسوق العلامات الأخرى التي يمتلكها العملاق الإيطالي كألفا روميو ولانسيا، وكذا كرايسلر دودج مازيراتي الأمريكية التي اقتنتها فيات مؤخرا.
نعمل على إطلاق سوق السيارات المستعملة الخاص بنا
كما كشف السيد ربراب أن مشروع المؤسسة لخلق سوق للسيارات المستعملة عند هيونداي الجزائر لازال قائما، حيث تقوم المؤسسة الآن بإعادة بناء قاعة خاصة في السمار مكان القاعة القديمة التي هدمت، وهذا من أجل خلق سوق للسيارات المستعملة، مشيرا إلى أن المشكل الوحيد الذي لازال قائما هو المتعلق بالضرائب التي ستفرض، خاصة الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن مديرية الضرائب تريد فرض الضريبة على القيمة الكاملة للسيارة، في حين أن المؤسسة طلبت بأن تكون الضريبة على القيمة الإضافية على السعر ''فعلى سبيل المثال نبيع سيارة ب150 مليون سنتيم، ثم نعيد اقتناءها ب100 مليون سنتيم، ونعيد بيعها ب120 مليون سنتيم، فإن الضريبة لابد أن تفرض على العشرين مليون الإضافية فقط، لأن القيمة الأخرى قد تم دفع ضريبتها في العملية الأولى، وبالتالي فإن إدخالها في الضريبة سيجعلنا ندفع الضريبة مرتين، ما سيرفع السعر ويدفع المواطن للذهاب نحو السوق الموازية''، أوضح عمر ربراب، الذي أكد أنه في السوق الموازية الدولة تفقد الضريبة، والزبون لا يملك أي ضمان، عكس السيارات التي ستسوقها هيونداي.