المشاريع الاقتصادية الضخمة لم تحفز كبار المصنعين على تشييد وحدات للتركيب

أكد ''ستيفان فالسيوم'' المدير العام ل ''رونو'' الجزائر أن تشييد مصانع لتركيب السيارات على مستوى الوطن يتطلب توفير ضمانات واضحة وامتيازات جمركية، وكذا توفير ممونين وشبكة للمجهزين وأدوات مناولة متطورة قصد التمكن من بناء وحدات للتركيب. وأوضح عمر ربراب المدير العام ل''هيونداي موتورز'' على هامش الصالون الدولي الثاني للسيارات الصناعية ''سيفي ''2008، بشأن عزوف مصنعي السيارات الكبار عن إقامة وحدات لبناء السيارات بالجزائر أن الشروط الضرورية للاستثمار غير متاحة، لاسيما المتعلقة بتوفر العقار الصناعي ومنطقة حرة للتبادل التجاري الحر مما يحول دون توافد المستثمرين.
وأضاف المتحدث أن إقامة صناعة حديثة للسيارات الصناعية والنفعية تتطلب ضمانات للمتعاملين، ووجود سوق واعدة تستوعب أكثر من 100 ألف مركبة سنويا، فيما تبقى الجزائر بعيدة عن هذا الرقم، رغم حاجة الكثير من القطاعات لمختلف الآليات لاسيما الأشغال العمومية والسكن والري. وأوضح محمد بايري أن سوق السيارات الصناعية والوزن الثقيل تفتقد للإحصائيات الرسمية لكنها تشهد نموا معتبرا سنويا، حيث تم تسويق أكثر من 42 ألف مركبة نفعية حسب الإحصائيات المقدمة من قبل الوكلاء المعتمدين سنة .2007 ويرى الكثير من الخبراء في مجال السيارات أن الجزائر منذ 2005 شهدت انطلاقة كبريات المشاريع في عدة قطاعات حيوية للاقتصاد، لاسيما السكن والعمران والأشغال العمومية وتشييد المنشآت التحتية، مما أنعش سوق السيارات الصناعية وساهم في تطويرها بشكل ملحوظ حيث اقتنى المجمع الصيني المكلف بانجاز الطريق السريع شرق غرب السنة الماضية 1000 شاحنة من الوزن الثقيل تصل حمولتها إلى 10 طن، بالإضافة الى مئات وحدات العتاد والآليات، وكذا المناولة من قبل الخواص في نقل وتوزيع مختلف المواد التي تدخل في إنجاز الطريق ومختلف الهياكل والمنشآت الفنية الكبرى. وأضاف المحللون أن السوق الوطني يوفر مناخا خصبا للاستثمار في بناء المركبات الصناعية على غرار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ''أس. أن. في. يي''، التي تمكنت من تلبية حاجيات المواطنين ومؤسسات الدولة، حتى أنها تمكنت من تصدير شحنات كبيرة نحو نيجيريا والعراق، نظرا لما يتمتع به المنتوج من سمعة وقوة التكنولوجيا الألمانية. غير أن اهتمام الوكلاء المعتمدين بالجانب التجاري والتسويقي يحول دون تجسيد مشاريع لبناء المركبات، لذا عمدت وزارة المالية الى فرض ضريبة على اقتناء السيارات الجديدة وأخرى ب 1 في المائة على الأرباح السنوية للوكلاء، قصد إجبارهم على تغيير طريقة العمل وتبني فكرة تشييد المركبات الجديدة. وأشار المهتمون بواقع سوق السيارات أن الانفتاح على الأسواق الخارجية ساهم في تنوع العلامات والماركات العالمية، وفتح فروع تمثيلية ووكلاء معتمدين في توفير قطاع الغيار وذكر رئيس جمعية وكلاء السيارات أن الطبعة الثانية لصالون السيارات الصناعية تتميز بمشاركة 37 ممثلا لمختلف العلامات، على مساحة تمتد على 16140 متر مربع مقابل 20 عارضا خلال الدورة السابقة، بالإضافة الى مشاركة مؤسستين ماليتين وللتأمين أيضا في هذا الصالون قصد توجيه ومرافقة حركة الأعمال التي أثارها هذا الحدث وذلك على مدار أسبوع. وتوقع المتحدث تسجيل 7 آلاف زائر محترف إلى غاية اختتام فعاليات التظاهرة في ال 17 أكتوبر الجاري، حيث تقدم العارضون بعدة اقتراحات منتوجات مختلفة على المهنيين خلال الصالون، لاسيما السيارات الصناعية التي تسلم على الفور والهياكل والألواح ومختلف التجهيزات والآلات ذات الاستعمالات المتخصص