الدولة فقدت السيطرة على سوق الدواء بسبب ضغوطات المافيا

نقابة الصيادلة الخواص تحذر من أزمة ستهز القطاع

150 دواء أساسي مفقود ومساومة ب50 مليون سنتيم مقابل اقتناء ثلاثة منها
أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بأن الدولة فقدت رسميا السيطرة على سوق الدواء، تحت ضغط ''لوبيات'' استغلت ''ضعف'' الحكومة وتراجعها عن قرار توزيع الأدوية من طرف المنتجين أنفسهم، لشل القطاع وجعل الصيدلي عرضة ل''مساومات'' مخابر كبرى، تمارس بيعا مقيدا مقابل أدوية غير مطلوبة.
حذرت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الحكومة من أزمة حقيقية ستهز القطاع، بسبب تفاقم ندرة الأدوية، بعد أن تم إحصاء قائمة بأكثر من 150 دواء أساسي مفقود في السوق، ويتعلق الأمر أساسا بجميع أنواع حبوب منع الحمل، ومرض الربو ومختلف أصناف ''الكورتيكوييد'' المطلوبة جدا.
وقال رئيس النقابة، مسعود بلعمبري، ل''الخبر''، إن وزارة الصحة مطالبة، اليوم وبشكل استعجالي، بتنظيم ندوة وطنية تجمع مختلف متعاملي السوق، لوضعهم أمام مسؤولياتهم، ما دام وزير الصحة نفسه، يضيف، اعترف بأن السوق تحت رحمة لوبيات وهي من تقف وراء تذبذب عمليات التموين، مشيرا إلى أن معالجة الأزمة لن تتم من خلال استدعاء الموزعين فقط، لأن عددا من هؤلاء يتعرض لنفس الممارسات المطبقة على الصيادلة الخواص.
وانتقد محدثنا ''صمت'' الموزعين، وقال إنهم مطالبون، اليوم، بفضح هذه الممارسات مثلما فعلت نقابة الصيادلة الخواص، حينما نددت بتجاوزات يقوم بها مستوردون وموزعون كبار يحتكرون سوق الدواء، بعد أن تحولت مهنة التوزيع إلى مصدر رزق لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة.
والأخطر من ذلك، أن الوزارة، التي أحصت حوالي 560 موزع عبر التراب الوطني، متيقنة بأن عشرة موزعين فقط يسيطرون على سوق الدواء، حسب ممثلي ال''السنابو''، وهؤلاء يتواطأون مع مصنعين محليين لا يهمهم سوى التخلص من ''بضاعتهم''، حيث يتلقون تسبيقات مالية مقابل بيع منتجاتهم الصيدلانية لموزع كبير، يقوم بتخزينها ومساومة الصيادلة من خلال فرض قوائم مقيدة غالبا ما يرفضونها.
وتحول الصيدلي، بذلك، إلى مجرد تاجر يشتري ''سلعا'' من مستوردين وموزعين يساومونه بكوطات من الأدوية غير المطلوبة في السوق الجزائرية، أو خاضعة للسعر المرجعي، بما لا يعود عليه بفائدة كبيرة، أو أيضا لم يبق على انتهاء صلاحيتها سوى شهر أو اثنين، حيث أنه إن أراد مثلا اقتناء علب معدودة من ثلاثة أدوية حساسة ومطلوبة، ما عليه إلا اقتناء ما قيمته حوالي 50 مليون سنتيم من مواد صيدلانية قد تبقى في إدراج صيدلته أشهرا طويلة قبل أن يضطر إلى تخزينها بهدف التخلص منها.
واعتبر رئيس نقابة الصيادلة الخواص ما وصلت إليه سوق الدواء، نتيجة حتمية لقرار الحكومة إلغاء تعليمة توزيع الأدوية من طرف المنتجين ''لأنها أعطت مافيا الدواء إحساسا بالقوة والهيمنة..''. وهو ما حذرت منه ''السنابو''، يضيف، حينما دافعت عن قرار التوزيع المباشر. وتوجد الحكومة اليوم، يضيف المتحدث، في موقف ضعيف جدا باعتراف وزير الصحة نفسه، حينما أكد بأن مصالحه عجزت عن مواجهة هذه اللوبيات.
وشدد بلعمبري على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف ''النزيف'' الذي تتعرض له سوق الدواء التي تعاني حاليا ''مرضا'' سيقضي عليها، وإن كان قد اعترف بأن الصناعة المحلية وحدها ستنقذ القطاع، إلا أنه شدد بالمقابل على أن بلوغ 70 بالمائة من الحاجة الوطنية من الدواء، مثلما أعلن عنه وزير الصحة، سيتحقق على مدى سنوات، ولا بد في هذا الإطار من حلول استعجالية وجذرية.