24 ألف عامل في قطاع الصحة دون أجور منذ جانفي

الأطباء الممارسون في الصحة العمومية يطالبون بالأثر الرجعي للزيادات

طالبت النقابة الوطنية للأطباء الممارسين في الصحة العمومية السلطات الوصية بتسوية وضعية 24 ألف موظف متعاقد في القطاع لم يتلقوا رواتبهم منذ جانفي 2011، ودعت وزير الصحة إلى التدخل لضمان صرف مستحقات الدفعة الأولى من الأثر الرجعي للزيادات التي طرأت على أجور الأطباء العامين، وكان مقررا تسلّمها الشهر الماضي.
عبّر رئيس النقابة، الدكتور مرابط الياس، في ندوة صحفية عقدها أمس، عن قلق واستياء آلاف الأطباء العامين من عدم استفادتهم من المخلفات المالية المذكورة ''لأسباب تافهة'' تتعلق بتداخل الصلاحيات بين الدوائر الوزارية، حيث أضاف بأن 10 بالمائة فقط من إجمالي مؤسسات الصحة العمومية الموزعة عبر التراب الوطني تمكن الأطباء العاملون فيها من الظفر بحقوقهم، فيما ينتظر البقية حلا من الوزير ولد عباس لرفع العراقيل المترتبة عن رفض المراقبين الماليين لغالبية المؤسسات ومراكز الصحة الجوارية بصرف الشطر الأول من الأثر الرجعي، ''بحجة'' وجود عجز في ميزانية هذه المؤسسات.
في سياق متصل يرى المتحدث بأن الوزارة الوصية ''أمعنت''، منذ جوان الماضي، في تجاهل دعوة النقابة إلى مواصلة الحوار حول المطالب العالقة للممارسين، وهذا مؤشر واضح، حسبه، على وجود نية في عدم الالتزام بتجسيد ما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين فيما يخص تعديلات القانون الأساسي الصادر في .2009 وجدد منشط اللقاء تمسك النقابة بمحتوى مسودة العمل المعدة في هذا الشأن وإصرارها على تطبيق المادة 19 التي تسمح للطبيب الممارس بعد 10 سنوات عمل من الانتقال إلى الرتبة الثانية في سلم الترقيات الذي يتيح أيضا لمنتسبي هذا السلك، وفقا للمادة ,27 الحصول على منصب ممارس طبي رئيس بمجرد بلوغه الرتبة الثالثة المستحدثة مؤخرا.
للإشارة يتقاضى هؤلاء العمال أجورا في أحسن الأحوال لا تتعدى 8 آلاف دينار.