رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يكشف

النقابات المستقلة تسعى لتشكيل مركزية نقابية
25 ألف عامل متعاقد في مؤسسات قطاع الصحة لم يتقاضوا أجورهم منذ 9 أشهر
كشف أمس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط عن مساعي تقوم بها النقابات المستقلة التابعة لمختلف القطاعات لأجل تأسيس مركزية نقابية خاصة بها لفرض نفسها كشريك اجتماعي له مكانته في جلسات الحوار الاجتماعية.
وأوضح السيد مرابط خلال تنشيطه لندوة صحفية بالعاصمة أن النقابات المستقلة قامت بمحاولتين في السابق لخلق تكتل خاص بها وهي الآن بصدد مواصلة التشاور من أجل التوصل إلى توحيد الرؤى في هذا الاتجاه بغرض تأسيس مركزية نقابية للم شمل كل التنظيمات النقابية المستقلة بدون إقصاء حتى تتمكن في المستقبل من تقديم لائحة مطالب ومخططات عمل مشتركة من أجل فرض نفسها كشريك اجتماعي قوي له كلمته لا سيما في لقاءات الثلاثية حتى لا يبقى الأمر حكرا على الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأكد المتحدث بأن التنسيق بهذا الصدد جار بين نقابات قطاعي الصحة والتربية والأسلاك المشتركة، في انتظار توسيعه.
من جهة أخرى كشف المتحدث بأن ما لا يقل عن 25 ألف عامل ممن يشتغلون في إطار عقود الحجم الساعي بمختلف مؤسسات قطاع الصحة العمومية'' كعمال مهنيين وإداريين '' لم يتقاضوا أجورهم منذ شهر جانفي الماضي رغم أن نسبة كبيرة منهم أرباب أسر، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال الذين يتقاضون 8000 دينار شهريا سبق وأن تأخرت رواتبهم لمدة 12 شهرا السنة الماضية، قبل أن يتم صرفها لهم على مرحلتين.
وخلال تطرقه للحديث عن عريضة مطالب تنظيمه النقابي طالب رئيس النقابة الوطنية للصحة العمومية بالإسراع في صرف الشطر الأول من مستحقات الممارسين الطبيين '' أطباء عامون وجراحي أسنان وصيادلة '' الناجمة عن الزيادات التي أقرها النظام التعويضي الجديد، وفق تعليمة الوزير الأول تدعو إلى صرف الشطر الأول ب 50 بالمائة من هذه المستحقات المقدرة بين 76 مليون و120 مليون سنتيم '' حسب الأقدمية''، في الفترة الممتدة بين فاتح أوت الماضي ونهاية شهر سبتمبر الجاري وصرف الشطر الثاني منها خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مشيرا بالمناسبة إلى أن العملية تواجهها حاليا عدة صعوبات في التطبيق حيث لم تتمكن سوى حوالي 10 بالمائة من المؤسسات الصحية صرف هذه المستحقات لعمالها لأسباب مختلفة كما قال.
السيد مرابط الذي احتج على صد أبواب الحوار في وجه تنظيمه النقابي ''رغم المراسلات المتتالية التي وجهها للوصاية''، طالب وزير الصحة بأن يفي بالتزاماته التي تعهد بها في آخر لقائه مع النقابة في 19 ماي الماضي، ويتدخل لدى مصالح الوظيف العمومي قصد الإفراج عن القانون الأساسي المعدل لممارسي الصحة العمومية، وفق ما تم الاتفاق عليه بين النقابة والوزارة في لقائهما أواخر مارس الماضي.
كما تطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية حسب رئيسها بتطبيق مادتين في القانون الأساسي، ويتعلق الأمر بالمادة 19 التي تنص على الترقية التلقائية لكل طبيب أو صيدلي أو جراح أسنان ذو أقدمية ب 10 سنوات من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، إلى جانب المطالبة بتطبيق المادة 27 من ذات القانون بأثر رجعي أيضا منذ جانفي 2008، التي تنص على فتح مناصب من الدرجة الثالثة للأطباء ذوي أقدمية ب 15 سنة وهي المرتبة الغائبة تماما في سلك الممارسين الطبيين.
وبخصوص الموقف من تأخر الوزارة في الاستجابة لمطالب تنظيمه النقابي المتحدث أن هذا الأمر متروك للجمعيات العامة للقاعدة النضالية التي سيتم الشروع في تنظيمها كما ذكر خلال الأسبوع الجاري والتي على ضوئها سيلتئم المكتب الوطني بعد شهر من الآن لتحديد موعد انعقاد المجلس الوطني بصفته صاحب القرار الأخير لاتخاذ القرارات المناسبة. ع.أسابع