الأطباء الممارسون والمختصون يوقفون الإضراب

أجر الطبيب قد يصل إلى 110 ألاف...وبعد الاستفادة من زيادات محترمة في الأجور

و أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط ان «الأطباء الممارسين استأنفوا عملهم اثر الالتزامات المتخذة من قبل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس فيما يخص التكفل بمطالبهم الاجتماعية المهنية». و تتمثل المطالب المرفوعة من قبل النقابة في تعديل القانون الخاص الساري المفعول منذ 2008 لاسيما فيما يخص شبكة الأجور و رتب الأطباء العامين و نظام التعويضات. وأسفرت المفاوضات بين الأطباء ووزارة الصحة عن حصول منتسبي القطاع على امتيازات جيدة في المنح و التعويضات و الأجور، حيث طلبت الوزارة من الأطباء العامين وقف الاحتجاجات والعودة إلى العمل بدءا من أمس، بناء على النتائج المحققة في اللقاء الذي جمعها بوزير القطاع أول أمس، حيث تحصل الأطباء على زيادات صافية في الأجر تتراوح بين 13 ألفا و22 ألف دينار بالنسبة للأطباء العامين، ومن 9500 إلى 17 ألف دينار لفائدة جراحي الأسنان والصيادلة، بينما قدرت الزيادة الصافية التي طرأت على منحة المردودية عند الأطباء العامين ب38 ألف دينار، وحددت ب21 ألف دينار لدى جراحي الأسنان والصيادلة، وعموما يتراوح أجر الطبيب من الآن فصاعدا من 70 ألف دج إلى 110 ألف حسب التدرج.و أشار مرابط الى ان الوزير «يضمن استكمال تعديل القانون الخاص المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي في اقرب الآجال«.موضحا أن النقاط الأخرى العالقة لاسيما تلك المتعلقة بالنظام العام للتعويضات ستشكل موضوع اجتماع سيضم خلال الأسبوع المقبل ممثلي النقابة والوزارة الوصية.ومن جهتها، قررت النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية اثر دورة استثنائية لمجلسها الوطني استئناف العمل على مستوى مجموع المراكز و المؤسسات الاستشفائية. بينما أكد المجلس الوطني للنقابة في بيان صدر أمس الاثنين انه «سجل» الالتزامات المتخذة من قبل وزير الصحة معتبرا ذلك «تقدما» في التكفل بأرضية المطالب. و فيما يخص تعديل القانون الخاص «أكد الوزير مجددا على شرعية هذا المطلب و يلتزم باستكمال القانون الخاص المعدل المودع لدى المديرية العامة للوظيف العمومي فور برمجته من قبل المؤسسات المعنية التي ستكون بعد 30 جوان 2011». أما ما تعلق بنظام التعويضات أضاف البيان ان»الوزير اكد على ضرورة المصادقة على المشروع قبل 30 جوان 2011 لتفادي ضياع الفائدة على الاثر الرجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 بالنسبة للآلاف من الممارسين المختصين و يلتزم بإنجاحه وفقا للصيغة المحددة من قبل اللجنة المختلطة وزارة-نقابة». و فيما يخص النقاط الأخرى التزم الوزير ب»التكفل بالملف الخاص بضمان مواءمة منحة الانتفاع «لصالح الممارسين المختصين للصحة العمومية» و «إشراك النقابة في التفكير حول الخدمة المدنية». (وبناء على ذلك، عاد الأطباء العامون والاختصاصيون في الصحة العمومية الى العمل وأوقفوا الإضراب بعد التزام الوزارة ب»تلبية مطالبهم«،.فيما اكد الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأختصاصيين «تلقينا تعهدات بالانتهاء خلال أيام من اعداد النظام التعويضي » ما يسمح بزيادة الأجور
ليلى/ع