إضراب مفتوح بالمستشفيات ابتداء من 24 فيفري الجاري

يدخل ممارسو الصحة العمومية ابتداء من 24 فيفري المقبل في إضراب مفتوح عن العمل لن يتم تجميده أو توقيفه -حسب النقابة- إلا مقابل تلبية مطالب الممارسين الصحيين الخاصة بإصدار القانون الخاص وفتح ملف المنح والتعويضات هذا وقال الأمين العام لنقابة الممارسين في الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط، أمس، في ندوة صحفية تم عقدها عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية الأسبوع الماضي، إن خيار الإضراب المفتوح جاء ردا على سياسة الصمت واللامبالاة المنتهجة من طرف السلطات العمومية،
مؤكدا أن هذه الحركة الاحتجاجية لن يتم تجميدها إلا مقابل ضمانات ملموسة من طرف الوصاية تقضي بالاستجابة للمطالبة المرفوعة، خاصة ما تعلق بالتزام الوزارة الوصية بأخذ مقترحات النقابة فيما يخص النظام التعويضي بعين الاعتبار، لأن المقترحات التي تم تقديمها في مارس 2008 -حسب المتحدث- تتضمن أدنى الحقوق للممارسين الطبيين التي لن يتم التنازل عنها أبدا، إلى جانب فتح النظام التعويضي والعزوف عن التحجج بكون الوصاية في انتظار تعليمات السلطات العليا.
وتساءل المتحدث عن جدوى تزعم الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في الوقت الذي لم يعقد فيه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لقاءا معهم إلى غاية اليوم، حيث يعود آخر لقاء مع الوصاية إلى 30 مارس 2008 عقبه لقاء آخر مع الأمين العام للوزارة الجديد بتاريخ 20 جانفي 2009 لم يعط أي نتائج او مقترحات جديدة من طرف الوصاية. وزارة الصحة تخصم خمسة أيام من أجور 80 بالمائة من مستخدمي القطاع وأشار ذات المسؤول إلى الإضراب الأخير الذي نظمته نقابات الصحة الخمسة وقال إن عملية الخصم من الأجور مست 80 بالمائة من مستخدمي قطاع الصحة وهو ما يثير العديد من الاستفسارات، بالنظر الى تصريحات الوزارة التي أكدت أن الاستجابة لإضراب الأسبوع كانت 4 بالمائة. وقال في نفس السياق إن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتعد -حسب وزارة بركات- 4 بالمائة. في حين أن الخصم من الأجور مس 80 بالمائة من العمال، حيث تم خصم 8000 دج للأطباء العمومين و12 ألف دج للأخصائيين، في سياق حديثه عن الإضراب، اعترف مرابط بوجود شرخ بين أعضاء تنسيقية نقابات الصحة وقال في هذا الشأن إن بداية الخلاف انطلقت غداة إعلان نقابة الأساتذة المساعدين في الطب عن إضراب مفتوح في قطاع التعليم العالي ثم تلاه قرار نقابة الاخصائيين تجميد الإضراب الأخير لأسباب تتعلق بفلسطين الذي تم إبلاغ النقابة عنه، يضيف المتحدث في وقت متأخر. ودعا مرابط في نفس السياق نقابات الصحة إلى الابتعاد عن الزعامات حفاظا على الوحدة النقابية والمصلحة والمطالب المشتركة. كما اثأر مرابط، أمس، قضية عدم صدور القرارات الخاصة بإنشاء المؤسسات الاستشفائية العمومية وكذا مؤسسات الصحة الجوارية التي يعود تاريخ إنشائها إلى ماي 2007 وقال إن تأخر صدور هذه القرارات يقف حجر عثرة في وجه عملية ترقية الأطباء إلى مناصب عليا، إلى جانب حرمانهم حتى من حق الطعن في القرارات بسبب انعدام اللجان المتساوية الأعضاء وأكد المتحدث أنه من غير المعقول أن تستمر الأوضاع على حالها.
كما دعا إلى جانب ذلك مجلس أخلاقيات مهنة الطب إلى الكف عن مطالبة الأطباء المنخرطين دفع اشتراكات العهدة السابقة التي كان فيها التنظيم مجمدا لتفادي تأزم الأوضاع أكثر وأخذها منعرجات سيصعب التحكم فيها فيما بعد كما كشف مرابط عن تنظيم المؤتمر الخامس للنقابة خلال الأسبوع الأول من شهر ماي في انتظار الفصل في التاريخ والمكان، مرجحا أن يتم تنظيمه في العاصمة أو مستغانم أو قسنطينة.