شلل بمديريات الفلاحة ابتداء من غد

يمثلون المهندسين والتقنيين وأعوان الأسلاك المشتركة

أكثر من 10 آلاف موظف يهددون بالتصعيد ما لم تتحقق مطالبهم
يدخل، غدا، أكثر من 10 آلاف مستخدم في مختلف مصالح وزارة الفلاحة في إضراب وطني يدوم أربعة أيام، ردا على ''رفض'' الوصاية فتح أبواب الحوار لمناقشة انشغالات مهندسين وتقنيين وأعوان يطالبون بضرورة بمراجعة قوانينهم الأساسية، وما ترتب عنها من تمييز في المنح والتعويضات.
قرر المجلس الوطني لقطاع الفلاحة، التابع للنقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية ''سناباب''، استئناف البرنامج الاحتجاجي الذي كان قد باشره أيام 12 و13 و14 سبتمبر المنصرم، حيث سيتم شل مختلف مصالح مديريات الفلاحة، وعدد من المعاهد التقنية على المستوى الوطني لمدة أربعة أيام، ابتداء من يوم غد، احتجاجا على ''تعنت'' مسؤولي الوزارة، الذين لازالوا يرفضون، حسب ممثلي المجلس الجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة لائحة مطالب المهندسين والتقنيين وأعوان الأسلاك المشتركة، خاصة ما تعلق بمراجعة بعض مواد النصوص القانونية الأساسية الجديدة، ورفع ''التمييز'' الذي طال النظام التعويضي، وكان وراء ''إجحاف'' كبير تعرضت له هذه الفئة مقارنة بباقي فئات القطاع.
وهدد المجلس، حسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بتصعيد الاحتجاج، ما لم تتجاوب الوزارة مع هذه المطالب، خاصة ما تعلق ب''الإقصاء'' الكبير الذي مارسه ممثلوها خلال إعداد ملف التعويضات لجميع أسلاك القطاع، ''فالبياطرة الذي ينتمون إلى نفس فئة المهندسين الفلاحين على سبيل المثال، استفادوا من نسبة تعويضات ب110 بالمائة من الأجر الأساسي، بينما لم تتجاوز النسبة فيما يخصهم 50 بالمائة..''. ما جعله يندد بسياسة ''الكيل بمكيالين '' التي تنتهجها الوصاية، وكانت وراء الوضع المزري الذي يعيشه أكثر من 10 آلاف مستخدم يمثلون القطاع، حيث لا يتجاوز متوسط أجور المهندسين 23 ألف دينار، رغم أنهم يمثلون أعلى فئة، وهو راتب ''مهين'' لا يترجم المهام الكبيرة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم ''ورغم ذلك فقد وجدوا أنفسهم بعد صدور القانون الأساسي ونظام التعويضات في مؤخرة الترتيب..''.
ويتهم ممثلو النقابة الوزارة ب''التلاعب'' بالمنح والتعويضات، لأنها أدرجت نسبة الحملة الفلاحية المقدرة ب10 بالمائة، والتي كانت موجودة من قبل، في ال50 بالمائة التي تم إقرارها.
وتتضمن لائحة مطالب مستخدمي الفلاحة، التعجيل في مراجعة بعض مواد القوانين الأساسية والنصوص التي تمثل مختلف الفئات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنح والتعويضات، ووقف ''التمييز'' الممارس في الترقية والتكوين، والتعجيل في تسوية وضعية مئات المتعاقدين، ومعالجة المشكل الذي يتخبط فيه مهندسون وجدوا أنفسهم، بسبب عدم وجود مناصب مالية، في نفس مرتبة أعوان الحراسة، حيث يتقاضون أجورا لا تتجاوز 15 ألف دينار.