إضراب مهندسي وتقنيي الفلاحة يشل 50 بالمائة من المديريات

قرروا شن احتجاج مفتوح ما لم تتم تسوية وضعيتهم

دخل، أمس، مهندسو وتقنيو وأعوان الأسلاك المشتركة لمختلف المصالح الفلاحية، على المستوى الوطني، في إضراب وطني يدوم إلى غاية غد، شل في يومه الأول 50 بالمائة من المديريات، احتجاجا على ''تجاهل'' الوصاية مراجعة القوانين الأساسية، ونسبة التعويضات، وهددوا بإضراب مفتوح ما لم يتم التعجيل في معالجة هذه المطالب.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لقطاع الفلاحة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، خليدي مريم، ل''الخبر''، أمس، إن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دخل فيه مستخدمو القطاع ابتداء من أمس بلغت 50 بالمائة، وإن كانت قد ثمنت هذه النسبة واعتبرتها مشجعة باعتبار أن الإضراب سيدوم ثلاثة أيام، إلا أنها تأسفت للعراقيل التي تلقاها منخرطو النقابة في عدد من الولايات وكانت وراء عدم التحاقهم بالحركة الاحتجاجية.
وحسب ذات المتحدثة، فقد تم تسجيل استجابة قياسية بلغت نسبة 100 بالمائة في عدة ولايات على غرار بجاية وغليزان ومستغانم، مشيرة إلى أن التنظيم الذي تمثله يعول على اليوم الثاني والثالث، بالنظر إلى التجند الكبير الذي لمسه لدى مختلف الأسلاك الممثلة في النقابة من مهندسين وتقنيين وأعوان أسلاك مشتركة.
وأعلنت خليدي مريم عن قرار النقابة شن إضراب مفتوح سيشل مختلف مديريات الفلاحة على المستوى الوطني وعددا من المعاهد التقنية، ما لم تتجاوب الوزارة مع لائحة المطالب المودعة على مستوى مصالحها، خاصة ما تعلق برفع ''التمييز'' الكبير الذي مارسته وزارة الفلاحة خلال إعداد ملف التعويضات لجميع أسلاك القطاع، ''فالبياطرة الذي ينتمون إلى نفس فئة المهندسين الفلاحين على سبيل المثال، استفادوا من نسبة تعويضات ب110 بالمائة من الأجر الأساسي، بينما لم تتجاوز النسبة فيما يخصهم 50 بالمائة..''. ويتهم ممثلو النقابة الوزارة ب''التلاعب'' بالمنح والتعويضات، لأنها أدرجت نسبة الحملة الفلاحية المقدرة ب10 بالمائة، والتي كانت موجودة من قبل، في ال50 بالمائة التي تم إقرارها. وتتضمن لائحة مطالب مستخدمي الفلاحة، التعجيل في مراجعة بعض مواد القوانين الأساسية والنصوص التي تمثل مختلف الفئات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنح والتعويضات، ووقف ''التمييز'' الممارس في الترقية والتكوين، والتعجيل في تسوية وضعية مئات المتعاقدين ومعالجة المشكل الذي يتخبط فيه مهندسون وجدوا أنفسهم، بسبب عدم وجود مناصب مالية، في نفس مرتبة أعوان الحراسة، حيث يتقاضون أجورا لا تفوق 15 ألف دينار.