النقابة تتهم وزارة الفلاحة بتجاهل الإضراب وتحملها مسؤولية التصعيد

احتجاج مهندسي وتقنيي وأعوان الأسلاك المشتركة انتهى أمس

تواصل أمس إضراب مهندسي وتقنيي وأعوان الأسلاك المشتركة العاملين بمختلف مديريات الفلاحة على المستوى الوطني في يومه الأخير، حيث تفاوتت نسبة الاستجابة بين 40 بالمائة مثلما سجل بالعاصمة، و100 بالمائة في كل من بجاية ومستغانم وغيليزان.
وشهد الإضراب الوطني الذي دعا إليه المجلس الوطني لقطاع الفلاحة، التابع للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، التحاق ولايات عديدة على غرار بسكرة وباتنة، حيث تم تسجيل تجند عدد من المهندسين والتقنيين والأعوان بنداء الاحتجاج، ليرتفع عدد المضربين إلى رقم قياسي حسبما أعلن عنه ممثلو ذات التنظيم. وقالت رئيسة المجلس خليدي مريم ل''الخبر''، بأن الإضراب تواصل طيلة نهار أمس في ظروف عادية، حيث لم يتم تسجيل أي تجاوز، لكنها تأسفت بالمقابل، ل''صمت'' الوصاية غير المبرر، وعدم تحركها باتجاه امتصاص غضب مستخدميها على الأقل من خلال دعوة ممثليهم إلى الحوار لمناقشة لائحة المطالب المطروحة، ما جعلها تؤكد بأن الإضراب الذي انتهى أمس سيكون متبوعا باجتماع للمكتب الوطني، قصد تقييم الاحتجاج، والفصل في تاريخ استئناف إضراب مفتوح يتوقف تجميده على مدى استجابة مسؤولي وزارة الفلاحة مع مطالب هذه الفئة.
ويطالب مجلس قطاع الفلاحة، بمراجعة بعض مواد القوانين الأساسية والنصوص التي تمثل مختلف الفئات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنح والتعويضات، ووقف ''التمييز'' الممارس في نسبة التعويضات مقارنة بسلك البياطرة، وكذا الترقية والتكوين، والتعجيل بتسوية وضعية مئات المتعاقدين ومعالجة المشكل الذي يتخبط فيه مهندسون وجدوا أنفسهم بسبب عدم وجود مناصب مالية في نفس مرتبة أعوان الحراسة، حيث يتقاضون أجورا لا تزيد 15 ألف دينار.