مهندسو وتقنيو وأعوان مصالح وزارة الفلاحة في إضراب وطني

أجور لا تتجاوز 15 ألف دينار وقوانين أساسية ''مجحفة''

قرر مهندسو وتقنيو وأعوان الأسلاك المشتركة لمختلف المصالح الفلاحية، شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 12 جويلية الداخل، احتجاجا على ''تجاهل'' الوصاية لمطالبهم المتضمنة مراجعة القوانين الأساسية، ونسبة التعويضات التي لم تتجاوز حسبهم 40 بالمائة مقابل 110 بالمائة بالنسبة للبياطرة الذين ينتمون إلى نفس الرتبة.
عقد المجلس الوطني لقطاع الفلاحة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، جمعية عامة هي الثانية بعد تنصيبه يوم 29 أفريل الماضي، خصصت لمناقشة مختلف المشاكل التي يعيشها مهنيو القطاع، ولاسيما ''الإجحاف'' الذي تضمنته مختلف القوانين الأساسية الخاصة بكل فئة، وكذا ملف التعويضات ''المخيب'' للأمل.
وانتقد المجلس حسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، عدم رد وزارة الفلاحة على طلب تنظيم جلسة عمل لمناقشة لائحة المطالب المودعة لديها، رغم أن وضع حوالي 10 آلاف مستخدم في القطاع ''جد مزري''، يمثلون المهندسين والتقنيين وأعوان الأسلاك المشتركة، حيث يعادل متوسط أجور المهندسين باعتبارهم يمثلون أعلى فئة، 23 ألف دينار، وهو راتب ''مهين'' لا يترجم المهام الكبيرة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم ''الذين وجدوا أنفسهم بعد صدور القانون الأساسي ونظام التعويضات في مؤخرة الترتيب مقارنة بسلك البياطرة..''. ويعيب المجلس على مسؤولي وزارة الفلاحة، ''التمييز'' الكبير الذي مارسته خلال إعداد ملف التعويضات لجميع أسلاك القطاع، فالبياطرة الذي ينتمون إلى نفس فئة المهندسين الفلاحيين على سبيل المثال، استفادوا من نسبة تعويضات ب110 بالمائة من الأجر الأساسي، بينما لم تتجاوز النسبة فيم يخصهم 50 بالمائة.
ويتهم ممثلو النقابة، الوزارة ب''التلاعب'' بالمنح والتعويضات، لأنها أدرجت نسبة الحملة الفلاحية المقدرة ب10 بالمائة، والتي كانت موجودة من قبل في ال50 بالمائة التي تم إقرارها. وتتضمن لائحة مطالب مستخدمي الفلاحة، التعجيل في مراجعة بعض مواد القوانين الأساسية والنصوص التي تمثل مختلف الفئات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنح والتعويضات، ووقف ''التمييز'' الممارس في الترقية والتكوين، والتعجيل في تسوية وضعية مئات المتعاقدين ومعالجة المشكل الذي يتخبط فيه مهندسون وجدوا أنفسهم بسبب عدم وجود مناصب مالية في نفس مرتبة أعوان الحراسة، حيث يتقاضون أجورا لا تفوق 15 ألف دينار.