مخاض عسير لتعديلات قانون التمثيل النسوي في اللجنة القانونية

وسط انقسام بين نواب الأفالان

استمرت المشاورات حول صياغة التقرير التمهيدي الخاص بتمثيل النساء في المجالس المنتخبة إلى ساعة متأخرة من نهار أمس، بسبب الخلافات المحتدمة بين أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني حول تعديل نص المشروع، وخصوصا حصة المادتين الثانية والثالثة منه.
أفادت مصادر من اللجنة أن النص، الذي لا يضم إلا 8 مواد فقط، تطلب عدة أيام من النقاش، وساعات طويلة من البحث والتفاوض، في محاولة لإيجاد صيغة توفيقية بخصوص المادة الثانية التي تنص على إلزام الأحزاب تقديم قوائم يتشكل ثلثها من النساء.
وتحدثت مصادر عن صدامات وخلافات شديدة في اللجنة،وخصوصا من بين نواب جبهة التحرير الوطني، في ظل الانقسام بين ممثلي حزب الأغلبية، حيث يدعم تيار قوي من نواب الأفالان التعديل، بينما تصر البرلمانيات الأفالانيات على تمريره كما هو استجابة لرغبة الرئيس بوتفليقة الذي يرعى المشروع بصفة خاصة.
ووفق مصادرنا، فإن الاجتماعات توقفت أكثر من مرة للسماح لممثلي الأحزاب السياسية، وخصوصا جبهة التحرير الوطني، لاستشارة قيادة الحزب في صيغة التعديل.
وتوقف اجتماع اللجنة مرتين، أول أمس، ثم رفعت الجلسة، ولم تستأنف اللجنة أشغالها إلا بعد ظهر أمس للفصل في مصير التعديلات.
ورغم ميل الكفة لخفض الحصة إلى الخمس، أي 20 بالمائة بدل الثلث، لازال تيار في اللجنة يطالب بالإبقاء على النص كما هو، وترك المبادرة للنواب أنفسهم للحسم في مصيره من خلال تعديلاتهم.
وذكرت مصادر على صلة بالملف أن اتصالات تمت بين رئاسة المجلس الشعبي الوطني وقيادة جبهة التحرير الوطني واللجنة القانونية في المجلس في الساعات الأخيرة لإيجاد مخرج للقانون المثير للحرج.
وتخشى جبهة التحرير الوطني من أن المساس بالمشروع، العزيز جدا على الرئيس بوتفليقة، قد يتسبب في إحداث مزيد من الأضرار في علاقة الحزب بالرئيس، وخشية استفادة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقف إلى جانب النص قلبا وقالبا، من هذا الوضع.
وتمنى نواب في اللجنة لو أن الرئيس أنزل القانون بأمرية، وأنهى الجدل على القانون مرة واحدة.