نواب يطالبون بتقليص حصة النساء في المجالس المنتخبة إلى 15 بالمائة

أكدت مصادر نيابية توجه لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في نقاشها لمشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إلى تعديل المادة الثانية التي تنص على تحديد كوطة للنساء في قوائم الترشيحات لا تقل عن 30 بالمائة، وقالت إن أغلب أعضاء اللجنة طالبوا بتنزيل الكوطة إلى 15 بالمائة مع إمكانية القبول ب20 بالمائة كحد أقصى.
أثارت حصة 30 بالمائة التي حددتها الحكومة للنساء في قوائم المترشحين للاستحقاقات المحلية والتشريعية حالة استنفار على مستوى أغلب الأحزاب السياسية، وهو ما يفسر النقاش والجدل الواسع حول مشروع القانون بين النواب أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات منذ الشروع في مناقشته بداية الأسبوع.
وحسب مصدر نيابي من لجنة الشؤون القانونية التي يرأسها نزار شريف، فإن المادتين الثانية التي تنص على تحديد حصة للنساء في قوائم المترشحين لا تقل عن 30 بالمائة وكذا المادة الخامسة التي تنص على رفض كل قائمة انتخابية لا تستجيب للشروط المحددة في المادة من مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، تواجهان معارضة شديدة من قبل النواب والتي عبّر عنها أعضاء في اللجنة بالقول إن الحصة المحددة في المشروع الذي أحالته الحكومة غير واقعية ولا تتماشى مع المجتمع الجزائري الذي من وجهة نظرهم غير مستعد في الظرف الراهن للذهاب إلى مثل هذه الحصة.
وقد استند النواب المعارضون للمادتين 2 و5 على عدم جاهزية الأحزاب السياسية عشية الانتخابات التشريعية المنتظرة بعد 6 أشهر لما جاء في مشروع القانون وأنه من غير الممكن إيجاد مرشحات للاستحقاقات المقبلة في كل الولايات بهذه النسبة التي تريدها الحكومة مستشهدين بتعداد المناضلات في الأحزاب السياسية.
كما اعتبر عديد النواب في اللجنة، المادة رقم 5 التي تنص على رفض القائمة الانتخابية التي لا تستجيب لشرط الكوطة المحدد في المادة 2 مجحفة وغير مقبولة وطالبوا بإلغاء هذا الشرط لأنه سيحرم بعض الأحزاب من الترشح في عديد الولايات والتي تعجز فيها عن إيجاد مترشحات واعتبرت هذا الشرط هو في مصلحة بعض الأحزاب على حساب أحزاب أخرى خاصة تلك الحريصة على احترام قوانينها الداخلية التي تحدد عددا من سنوات النضال قبل الترشح للاستحقاقات الانتخابية وكذا حرصها على أن لا تمثل في المجالس المنتخبة إلا من قبل الذين يؤمنون ببرنامج الحزب ومبادئه، مقابل أحزاب أخرى لا تعير أهمية لهذا الموضوع وتفتح قوائمها للراغبين في الترشح دون قيد أو شرط.
وحسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن الرأي الغالب داخل لجنة الشؤون القانونية والمرجح اعتماده هو تقليص الحصة المنصوص عليها في المادة 2 من مشروع القانون الذي أعدته الحكومة من 30 بالمائة للنساء إلى 15 بالمائة، فيما اقترحت بعض الآراء التي اعتبرت نفسها »كريمة« مع المرأة حصة 20 بالمائة وأن أكثر من هذه النسبة هو كلام غير منطقي وغير واقعي من وجهة نظرها.
كما اقترح أعضاء اللجنة تعديل المادة 5 التي تنص على رفض القائمة الانتخابية التي لا تستجيب لشرط الكوطة وتعويض الرفض وحرمان القائمة من المنافسة بإجراء جزائي آخر واستشهد المدافعين على هذا الطرح والذي يمثلون أغلبية داخل اللجنة بالحالة الفرنسية التي ينص القانون فيها على غرامة مالية بدل من إقصاء القائمة من المنافسة.
وترجح مصادرنا تبني اللجنة لمقترحات المعارضين لحصة 30 بالمائة للنساء في قوائم المترشحين وتقليصها إلى 20 بالمائة في المجالس الولائية والمجلس الشعبي الوطني مع إمكانية الذهاب إلى نسبة 15 بالمائة في المجالس البلدية بدعوى صعوبة ايجاد مرشحات لانتخابات المجالس البلدية، ومعلوم أن الحكومة في مشروعها الذي أحالته على البرلمان أخذت في الاعتبار المعطى الاجتماعي في المناطق النائية وأعفت البلديات التي تحصي أقل من 20 ألف نسمة من تطبيق الكوطة المنصوص عليها في مشروع القانون.