حرب كواليس حقيقية تحت قبة البرلمان بسبب قانون «الكوطة»

الأفلان وحمس على رأس المطالبين باعتماد حصة 15 بدلا من 30 بالمائة..

كشفت مصادر نيابية عن حملة وحرب ضروس يخوضها نواب من المجلس الشعبي الوطني من خلال لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لتعديل مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وتقليص الحصة التي حددتها الحكومة للنساء في المجالس المنتخبة من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، وقالت إن على رأس الرافضين لكوطة 30 بالمائة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني وحمس بدعوى عدم جاهزية المجتمع والأحزاب السياسية على حد سواء لهذه النسبة.
مثلما كان منتظرا ومتوقعا لم يهضم بعض نواب المجلس الشعبي الوطني الكوطة التي حددها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للنساء في المجالس المنتخبة من خلال مشروع القانون العضوي الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا تجسيدا للمادة 31 مكرر من الدستور، حيث أثارت حصة 30 بالمائة التي حددتها الحكومة للنساء في قوائم المترشحين للاستحقاقات المحلية والتشريعية حالة استنفار على مستوى العديد من الأحزاب السياسية إلى درجة الإرتباك، وهو ما يفسر النقاش والجدل الواسع حول مشروع القانون بين النواب أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات منذ الشروع في مناقشته بداية الأسبوع.
وحسب مصدر نيابي من لجنة الشؤون القانونية أن مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يواجه معارضة شديدة من قبل بعض النواب في جانب من أحكامه،لا سيما المادتين 2 و3 وهي المعارضة التي يتبناها بشكل خاص نواب من الأفلان وحمس وعبّر عنها أعضاء في اللجنة بالقول إن الحصة المحددة في المشروع الذي أحالته الحكومة غير واقعية ولا تتماشى مع المجتمع الجزائري الذي من وجهة نظرهم غير مستعد في الظرف الراهن للذهاب إلى مثل هذه الحصة.
وقد استند النواب المعارضون للمادتين 2 و5 على عدم جاهزية الأحزاب السياسية عشية الانتخابات التشريعية المنتظرة بعد 6 أشهر لما جاء في مشروع القانون، وأنه من غير الممكن إيجاد مرشحات للاستحقاقات المقبلة في كل الولايات بهذه النسبة التي تريدها الحكومة مستشهدين بتعداد المناضلات في الأحزاب السياسية.
كما اعتبر عديد من النواب في اللجنة المادة رقم 5 التي تنص على رفض القائمة الانتخابية التي لا تستجيب لشرط الكوطة المحدد في المادة 2 مجحفا وغير مقبول وطالبوا بإلغاء هذا الشرط لأنه سيحرم بعض الأحزاب من الترشح في عديد من الولايات، والتي تعجز فيها عن إيجاد مترشحات واعتبرت هذا الشرط هو في مصلحة بعض الأحزاب على حساب أحزاب أخرى، خاصة تلك الحريصة على احترام قوانينها الداخلية التي تحدد عددا من سنوات النضال قبل الترشح للاستحقاقات الانتخابية، وكذا حرصها على أن لا تمثل في المجالس المنتخبة إلا من قبل الذين يؤمنون ببرنامج الحزب ومبادئه، مقابل أحزاب أخرى لا تعير أهمية لهذا الموضوع وتفتح قوائمها للراغبين في الترشح دون قيد أو شرط.
كما اقترح أعضاء اللجنة تعديل المادة 5 التي تنص على رفض القائمة الانتخابية التي لا تستجيب لشرط الكوطة وتعويض الرفض وحرمان القائمة من المنافسة بإجراء جزائي آخر واستشهد المدافعين على هذا الطرح والذي يمثلون أغلبية داخل اللجنة بالحالة الفرنسية التي ينص القانون فيها على غرامة مالية بدل من إقصاء القائمة من المنافسة. وترجح مصادرنا تبني اللجنة لمقترحات المعارضين لحصة 30 بالمائة للنساء في قوائم المترشحين وتقليصها إلى 20 بالمائة في المجالس الولائية والمجلس الشعبي الوطني، مع إمكانية الذهاب إلى نسبة 15 بالمائة في المجالس البلدية بدعوى صعوبة إيجاد مرشحات لانتخابات المجالس البلدية، ومعلوم أن الحكومة في مشروعها الذي أحالته على البرلمان أخذت في الاعتبار المعطى الاجتماعي في المناطق النائية وأعفت البلديات التي تحصي أقل من 20 ألف نسمة من تطبيق الكوطة المنصوص عليها في مشروع القانون.