المادتان تتعلقان بإنهاء العهدة الانتخابية بعد حل الحزب وسحب الثقة

إسقاط المادتين 45 و 79 من مشروع قانون البلدية
أسقطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني من مشروع قانون البلدية المادة 45 المتعلقة بإنهاء العهدة الانتخابية لعضو المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب سياسي محل، والمادة 79 الخاصة بإجراء سحب الثقة.
وأوضح رئيس اللجنة السيد حسين خلدون أن أهم ما تمخضت عنه المداولات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية و التي استمرت على مدار أسبوع هو إسقاط المادتين 45 و 79 اللتان أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب. و تنص المادة 45 على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا" فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية و التي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.
و حول أسباب إلغاء هاتين المادتين أوضح السيد خلدون أن "المادة 45 مجالها قانون الأحزاب و ليس قانون البلدية" من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب. كما أضاف بأن الإجراءات التي تضمنتها هذه المادة كان من المفروض أن تشمل المنتخبين المحليين و الوطنيين على حد سواء و ليس المنتخب المحلي فقط.
أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى "افتقارها إلى السند القانوني" فضلا عن أن "كل حالات الانسداد و الاختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية". و علاوة على ذلك --يضيف السيد خلدون-- فإن "المنتخب المحلي يخضع لقوانين الجمهورية في حال ارتكابه لأي فعل يحتمل الوصف الجنائي أو الجزائي يوجب المتابعة القضائية".
وكان عدد من النواب قد طالبوا بإسقاط المادة 45، أو على الأقل تعديلها جذريا، بعدما ابدوا رفضهم لما جاء فيها وهي"تنهي بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تمّ حلّه قضائيا. يُثبت إنهاء العهدة بقرار من الوالي"، حيث أثار النواب مخاوف من إمكانية تعرّض الأحزاب بموجب هذه النص إلى تعسف من الإدارة، إلى جانب اقتراحات تقضي بضرورة تكييف المادة بما يجعل المنتخب بعيدا من أن يكون ضحية.
وكانت اللجنة قد إقترحت في التقرير التمهيدي، تقييد مسألة سحب الثقة بآليتين جديدتين تتمثلان في أن يكون طلب سحب الثقة موقع من طرف ثلثي أعضاء المجلس الشعبي البلدي و أن يرفق أيضا ببيان الأسباب و هذا لتفادي الجنوح نحو التعسف في استخدام هذا الإجراء و التقليص من الحالات التي لا تستند إلى أسباب تستدعي اللجوء إلى سحب الثقة.
و فيما عدا ذلك أشار السيد خلدون إلى أن اللجنة "تبنت على العموم أغلب التعديلات المقترحة كما أدخلت تعديلات توفيقية و هو الإجراء الذي حظي بتفهم أغلب أصحاب التعديلات". للإشارة كان مشروع قانون البلدية قد حظي بإهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني حيث بلغ عدد المتدخلين 170 نائبا أجمعوا على ضرورة إعادة الإعتبار للبلدية فيما بلغ عدد التعديلات المقترحة على المشروع 242 تعديلا.
وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلدون حسين أن الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية تتميز بطرح “صيغ توافقية” تخص التعديلات التي تشكل محل جدل. وقال أن النص يدرس بصفة “عادية” شأنه شأن النصوص الأخرى. و أوضح أن الكثير من التعديلات المقترحة و التي كانت مثار جدل قد “حظيت بتفهم اللجنة تارة و مندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى عندما كان الموقف يقتضي طرح صيغ توافقية للحفاظ على بنية النص” و كذا حتى يتم التكفل بكافة الانشغالات.
كما أعرب خلدون عن تفاؤله بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما و المنتخب المحلي بصفة خاصة من خلال توسيع صلاحيات المنتخب و هذا في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الانتخابات و الأحزاب.
وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أكد بأن التعديلات المقترحة التي تمس توازن السلطة بين الدولة و الجماعات "لن يتم قبولها". وقال "الشيء الذي لن يتم قبوله هو التعديلات التي تمس توازن السلطة بين الدولة و الجماعات"، وأضاف ولد قابلية "أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لم تتدخل بعد و عندما تنتهي اللجنة من أشغالها و تعد حوصلة عن ذلك سنرى معها ما الذي يمكن قب. أنيس نواري