قاض نقابي يدعو خمسة من زملائه إلى المبارزة داخل المحكمة

يتهمهم ب''الغش والتدليس'' لفائدة وزير العدل

أجلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، الفصل في تهمة ''الغش والتدليس'' التي وجهها قاضي نقابي ضد خمسة من زملائه يشتغلون بمجلس الدولة، إلى 24 من الشهر الحالي. وأمرت بمواصلة إجراءات تبليغ الدعوى للمشتكي منهم، فيما طالب الشاكي خصومه ب''المبارزة القضائية'' في الملف الذي يعني وزير العدل بالدرجة الأولى.
ولم يتعد وقت استماع المحكمة المدنية للقاضي النقابي سابقا عبد الله هبَول دقيقة واحدة، حتى أمرت رئيسة الجلسة بتأجيل القضية إلى جلسة لاحقة. ولوحظ غياب القضاة الخمسة محل الشكوى وذلك للمرة الثالثة، وفسر الغياب من طرف محامين، على أنه رفض لمواجهة قانونية وقضائية مع الشاكي. وطلبت المحكمة من كتابة الضبط مواصلة إجراءات التبليغ، لأربعة من المشتكى منهم، (بعدما تم تبليغ قاض خامس) عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات الإلكترونية بالمحكمة. ويتعلق الأمر بفرقاني عتيقة وفاروق غانم وعدة محمد جلول وفريدة بوعروج، وهؤلاء يمارسون بمجلس الدولة، أعلى هيئة في القضاء الإداري.
وجاء في وثائق الملف أن القضاة الأربعة رفضوا استلام التكليفات بالحضور، من المحضر القضائي. وقد اتهمهم النقابي هبَول (رئيس الفرع النقابي بمجلس قضاء قسنطينة سابقا) ب''ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة والغش والتدليس''، بمناسبة فصلهم سنة 2007 في دعوى رفعها ضد وزير العدل حافظ الأختام، طالب فيها بإلغاء قرار مجلس التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء، صادر نهاية 2005، عاقبه بالنقل التلقائي. وحسب الملف، فإن المشتكى منهم رفضوا دعوى النقابي بذريعة وجود اجتهاد قضائي يمنع رفعها ضد الوزير، يحمل رقم 16886 مؤرخ في 17 جوان .2006 ويظل القاضي يطالب، منذ خمس سنوات بإطلاعه على الاجتهاد دون جدوى، لذلك فهو يعتقد بأن الطريقة التي تعامل بها القضاة مع شكواه ''تدليس وغش لفائدة وزير العدل الطيب بلعيز''.
وما يلفت الانتباه في القضية، هو صمت الوزير أمام التهم الخطيرة التي لم يسبق لأي قاض أن وجهها ضد قضاة آخرين. ومعروف لدى المطلعين على القانون الأساسي للقضاء، أن الوزير مطالب بفتح تحقيق فور تعرض أي قاض للتهمة خاصة إذا تعلقت بممارسة المهنة.