قاض نقابي يتابع مفتش وزارة العدل السابق جنائيا

الملف أخذ مسارات طويلة بين مجلس العاصمة والمحكمة العليا

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا أول أمس، قرارا أبطل قرارا ورد عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر في جانفي 2009، يتعلق برفض شكوى رفعها قاض نقابي ضد المفتش العام لوزارة العدل المخلوع علي بدوي.
يعني إبطال القرار أن الملف سيعاد فتحه من جديد وسيأخذ مساره القانوني. وتعود القضية، حسب عبد الحميد رهيوي محامي القاضي النقابي عبد الله هبول إلى ديسمبر ,2005 تاريخ خضوع هبول لمجلس التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء، بتهمة ''التأخر بساعة عن الالتحاق بالعمل'' بمجلس قضاء برج بوعريريج؛ حيث كان يمارس وظيفة مستشار، وتهمة ''الغياب عن حصتين في التكوين بالإعلام الآلي'' و''التأخر في تسبيب بعض القرارات''.
وجاءت التهم بناء على تقارير رفعها مسؤولو مجلس البرج ضد القاضي النقابي، كتب في إحداها أنه ''قاض متمرد''. وعلى أساس تلك التقارير، أوقفه وزير العدل الطيب بلعيز. وناب علي بدوي، الذي كان عضوا في المفتشية آنذاك، عن وزير العدل في مجلس التأديب. وأثناء مرافعته أمام أعضاء المجلس ال,17 وصف القاضي المتهم ب''غير الشريف''. وعوقب هبول بالنقل التلقائي دون تحديد الجهة القضائية. ثم صدر قرار من وزير العدل بنقله إلى مجلس قضاء إليزي. وقد كان هبول رئيس الفرع النقابي بمجلس قضاء قسنطينة.
وبعد التحاقه بمنصبه الجديد، قدم هبول شكوى إدارية ضد المفتش علي بدوي بسبب ''الإهانة والشتم''، لكن الشكوى، حسب المحامي، ظلت بدون رد. وبعد عامين ونصف قدم شكوى جزائية أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، ولكنها اختفت. وعاود رفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني، وهذه المرة أمام عميد قضاة التحقيق بنفس المحكمة، ضد بدوي بتهمة ''الإهانة والسب''. وأصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم الاختصاص، دون تحديد الكفالة.
واستأنف القاضي النقابي الأمر أمام غرفة الاتهام، التي أيدت في النهاية قرار قاضي التحقيق، بمعنى رفضت الادعاء المدني. ثم رفع هبول طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا في قرار غرفة الاتهام. وبعد عامين نظرت المحكمة العليا في الطعن، مبطلة قرار غرفة الاتهام ومعيدة الملف إلى مجلس العاصمة.
وتعد القضية فريدة، إذ لأول مرة يتابع قاض معاقب تأديبيا مسؤولا بوزارة العدل. وصرَح المحامي رهيوي، بعد صدور القرار، بأن القضية ستسير من الآن فصاعدا وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات. وقال بأن ''دولة القانون تبنى بفضل استقلال القضاة، وللدفاع دور مفصلي في هذا المخاض لإبعاد الضغوط عن القضاة''.