الفصل في قضية النقابي وزملائه الخمسة في 10 أكتوبر

يتهمهم بتزوير شكواه ضد وزير العدل

أجلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، النظر في قضية القاضي النقابي السابق، عبد الله هبول، والقضاة الخمسة الذين يتهمهم ب''الغش''، إلى 10 أكتوبر المقبل، بسبب غياب المدعى عليهم، وذلك للمرة الثانية.
وتتضمن شكوى هبول، الذي اشتغل في مجلس قضاء قسنطينة، اتهاما بالغش ضد قضاة مجلس الدولة وهم: فافا سيد لخضر (رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر حاليا)، وبوعروج فريدة، وامحمد عدة جلول، وغانم فاروق، وفرفاني عتيقة. وتعود الوقائع، حسب أوراق الملف، إلى 2005 عندما أصدر المجلس الأعلى للقضاء، في هيئته التأديبية، نقل القاضي هبول إلى إليزي للعمل على سبيل العقوبة التي لم يتقبلها، فرفع بمجلس الدولة طعنا لإلغاء قرار مجلس التأديب.
ورفض خصمه، وهو وزير العدل، الطعن شكلا، مستشهدا باجتهاد لمجلس الدولة يحمل رقما معينا. وذكر القاضي بأن الاجتهاد غير موجود بالملف وغير منشور، وبالتالي فهو مجهول، حسبما جاء في الشكوى. وعالج مجلس الدولة الملف في جوان 2007 بتشكيلة ضمت القضاة الخمسة المذكورين، الذين أصدروا قرارا بعدم قبول الطعن، مستشهدين بوجود اجتهاد قضائي لمجلس الدولة يحمل رقما آخر. وطلب القاضي من مسؤولي مجلس الدولة تمكينه من الاجتهادين لاستعمالهما في نزاعه القانوني مع وزير العدل، لكنه لم يحصل عليهما، وكرر المحاولة عدة مرات طيلة خمس سنوات.
ويرى القاضي الشاكي أن استحالة الحصول على الاجتهاد القضائي يحمل قراءتين، إما أنه غير موجود أصلا، وإما أن مضمونه مغاير للذي أعطي له. وبالتالي يعتقد بأن القضاة الخمسة الذين فصلوا في الملف بنوا قرارهم على فراغ، وشكك بشكل صريح في حيادهم، لأن الأمر يتعلق، حسبه، بمشتكى منه غير عادي هو وزير العدل.